به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت الاسلام و المسلمين رييسي اظهار داشت: بر مبناي بخشنامه اخير رييس قوه قضاييه، دادستاني كل كشور طي سه ماه آينده ضمن اعلام دقيق مشخصات افراد ممنوع المعامله، نسبت به اخذ تصميم قانوني در مورد ممنوعيت معامله آنان اقدام خواهد كرد.

معاون اول قوه قضاييه تصريح كرد: بخشنامه استفاده محاكم از كارشناسان اتاق بازرگاني در پرونده‌هاي اقتصادي به زودي به مراكز استان‌ها ابلاغ خواهد شد.

وي تصريح كرد: هر گونه تعقيب قضايي جز بر مبناي قوانين موضوعه ميسر نيست و رسيدگي قضايي به پرونده‌هاي اقتصادي به هيچ عنوان نبايد به توقف پروژه‌هاي اقتصادي منجر شود.

رييس كميته پيگيري سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در قوه قضاييه، شفاف سازي وظايف قضات و نهادهاي قضايي در فرآيند برخورد با موضوع سرمايه‌گذاري را با توجه به حساسيت و ظرفيت آن، در جهت تمايز سرمايه‌هاي مولد و نامشروع و توفيق در مبارزه با مفاسد اقتصادي برشمرد و تاكيد كرد: ايجاد فضاي حمايت از سرمايه‌گذار منافاتي با برخورد با متخلفان و موارد موضوع اصل 49 قانون اساسي نخواهد داشت. چرا كه قانون، موارد تحصيل ثروت‌هاي نامشروع و هم چنين مالكيت مشروع را به تفصيل احصا كرده است.

وي پيشتازي دولت در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و تحقق منويات مقام معظم رهبري را قابل تقدير دانست و ضمن تاكيد بر همكاري و هماهنگي قواي سه گانه در اطلاع رساني واقعي، شفاف و همسو، ضرورت تدوين چشم انداز اجراي اصل 44 در نظام قضايي را يادآور شد.

رييسي، نقش قوه قضاييه در برقراري امنيت رواني جهت ورود ثروت‌هاي مشروع به عرصه اقتصادي كشور را بسيار گسترده قلمداد كرد و خريد سهام دولتي توسط نهادهاي شبه دولتي و نقش اندك بخش خصوصي در واگذاري سهام را نشانه اي از احتياط اين بخش در ورود به عرصه خصوصي سازي دانست.

وي طرح تشكيل هيات منصفه اقتصادي در دادگاه‌ها را از مباحث مورد توجه رييس قوه قضاييه برشمرد و تاكيد كرد: بسته هاي آموزشي قضات شعب ويژه امور اقتصادي با استفاده از تجربيات مجتمع امور اقتصادي، بازرسي كل كشور و سازمان بورس تدوين شود.

معاون اول رييس قوه قضاييه ابراز اميدواري كرد: جلسات كميته پيگيري سياست‌هاي كلي اصل 44 روند ايجاد فضاي امن رواني و قانوني براي سرمايه گذاري مولد و كارآفرين را در راستاي تحقق سياست‌هاي كلي اصل 44 تعميق و تسريع بخشد.

اعضاي اين كميته حجت‌الاسلام رييسي معاون اول قوه قضاييه به عوان رييس كميته و آقايان رازيني رييس كل ديوان عدالت اداري، نيازي رييس سازمان بازرسي كل كشور، دكتر جمشيدي معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه، سراج معاون سياسي امنيتي دادستان كل كشور، دكتر الهام وزير دادگستري، آوايي رييس كل دادگستري استان تهران، مرتضوي دادستان عمومي و انقلاب تهران، مهاجري سرپرست مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي، قاسمي سرپرست دادسراي اين مجتمع و صدقي مدير كل دفتر تشكيلات و برنامه ريزي قوه قضاييه هستند.