به موجب متن ماده، قاضي مكلف است مستند علم خود را ذكر كند. به اين ترتيب در چنين ماجرايي حداقل مستند مثلا‌ گواهي پزشكي قانوني مي‌تواند باشد، زيرا در اين مورد شهادت يا اقراري ولو كمتر از حد نصاب عليه محكوم‌عليه‌وجود ندارد. با اين توضيح كه يك بار اقرار شاكي عليه متهم شهادت محسوب مي‌شود و چون خود ملوط در معرض اتهام بوده به علت آنچه <عدم انتفاع تهمت> ناميده مي‌شود، عليه متهم قابل استناد نيست، صرف‌نظر از اينكه حتي اگر قابل اعتنا هم مي‌بود با نبودن سه مورد ديگر يا سه شاهد ديگر چيزي ثابت نمي‌شد. مضافا اينكه با اقراري كه شاكي كرده طبعاً از عدالت خارج شده است وگرنه چهار نفر بلكه 40 نفر از اين نوع هم براي اجراي حد كفايت نمي‌كرد. ‌

2- علمي كه مورد نظر شارع قانونگذار بوده <علم نوعي> است؛ يعني بايد مقدمات اصول علم چنان باشد كه ديگران هم در صورت قرار گرفتن در معرض آن به همان نتيجه‌اي برسند كه قاضي رسيده است و نه علم شخصي كه مثلا‌ از پاره‌‌اي استنباط‌هاي شخصي و تجريدي حاصل شده باشد. ‌

3- رويه قضايي نيز استنباط و نتيجه‌گيري پيش‌گفته را تاييد مي‌كند:

الف: راي اصراري شماره 63، 18/7/68 رديف 68/19 ديوان كشور مي‌گويد: نظر استنباطي دادگاه‌هاي كيفري تبريز به اعدام علي به اتهام ارتكاب عمل لواط كه به استناد علم، اظهار شده با اكثريت آرا تنفيذ نمي‌شود، زيرا با وجود شبهه در ارتكاب (دخول كامل) دليلي بر حصول علم از طريق متعارف ذكر نشده است. ‌

ب: راي اصراري شماره 20، 25/10/80 مي‌گويد: با توجه به انكار متهم و عدم اقامه بينه و اينكه گواهي پزشكي قانوني از لواط به مفهوم دخول دلا‌لت ندارد و مستندات علم نيز مخدوش است، لذا اعتراض محكوم‌عليه و وكيل تسخيري وي به دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي سراب متضمن محكوميت نعمت‌ا... به اعدام به عنوان حد لواط وارد است.

ج: راي اصراري شماره 58، 28/10/72 رديف 72/32 مي‌گويد: قرائني كه دادگاه مبناي حصول علم قرار داده در حد متعارف نيست و محتويات پرونده من‌حيث‌المجموع نمي‌تواند مويد اثبات اتهام انتسابي به متهم باشد.

4- روش بزرگان دين و مذهب ما در خصوص اينگونه موارد همراه پرده‌پوشي و دادن فرصت به فرد گناهكار براي بازگشت از گناه و توبه بوده. قضاوت مشهور حضرت علي(ع) در خصوص زني كه اقرار به زنا مي‌كرد از اين قبيل است و در مورد مشابهي حضرت پيغمبر(ص) نيز همان‌گونه اقدام فرمودند.

5- از نظر موضوعي با توجه به ماده 111 قانون مجازات اسلا‌مي، حتي اگر اين متهم اقرار به لواط آن هم در حد 4 بار در 4 مجلس در حضور قاضي مي‌نمود باز هم با توجه به همان ماده كه شرط اجراي حد را بالغ بودن فاعل يا مفعول قرار داده است صدور حكم اعدام ميسر نبود، زيرا اگر اقراري واقع شده بود راجع به سن 13 سالگي مي‌شد كه به اين ترتيب اقراركننده نسبت به زماني كه اقرار مي‌كرد به حد بلوغ شرعي نرسيده بود. از آنجا كه اقرار را نمي‌توان تجزيه كرد دادگاه نمي‌توانست اقرار به لواط را معتبر بداند اما با تجزيه اقرار قيد زماني آن را كه نتيجه‌اش نابالغ بودن متهم در زمان ارتكاب عمل بود ناديده بگيرد.

6- به طور كلي وقتي براي معتبر دانستن شهادت در مورد زنا و لواط آنچنان شروط سختي پيش‌بيني شده كه به‌نوعي تعليق به محال تلقي مي‌شود چگونه مي‌توان حتي بدون جلب نظر پزشكي قانوني به استناد علم اقدام به صدور حكم اعدام كرد؟!

7- فرض كنيم كه متهم و ملوط واقع شده را به پزشكي قانوني هم معرفي كرده بودند، نتيجه از دو صورت خارج نبود؛ يكي اينكه هيچ اثري از لواط بودنش نباشد كه به اين ترتيب جاي مناقشه‌اي باقي نمي‌ماند. دوم اينكه احيانا آثاري از اين عمل در وي ديده مي‌شد؛ در اين حالت با توجه به اينكه آثار چنين عملي بيش از چند ماه باقي نمي‌ماند و آنچه كه هر دو نفر اقرار كرده‌اند مربوط به حداقل 8 سال پيش است اعمال جرم متهم ممكن نبود. بر مبناي همين مقدار اطلا‌عات موجود و با فرض صحت آنها حكم اعدامي كه صادر شده به هيچ‌وجه قابل قبول نيست.