|
نعمت احمدی:اشك در ماتم سر سرباز هخامنشي |
|
|
|
نویسنده اعتماد ملی
|
|
۰۶ آبان ۱۳۸۶ |
|
سوم آبان روز سياهي براي همه ايرانيان بود. روزي بود كه سر سرباز هخامنشي در حراجي كشور انگلستان به فروش رفت. بيشتر كارشناسان امر بر لزوم توجه مسوولان به تغيير قوانين داخلي براي پيگيري اين موضوعات تاكيد كردند و در اين موضوع سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را مسوول دانستند.
نعمت احمدي، وكيل دادگستري، در حالي كه به شدت از فروش نقش برجسته سر سرباز هخامنشي، متاثر و اشك از چشمانش جاري بود، با اظهار تاسف بسيار زياد از اين اتفاق، با تاكيد بر اينكه سر سرباز هخامنشي انحصاري است، گفت: اكنون با تمام امكانات و بهرهمندي از آخرين يافتههاي علوم رياضيات و كامپيوتر، امكان تصوير يكدهم نقش مذكور وجود ندارد. وي با تاكيد بر اينكه فروش صدهزار اثر ايراني ارتباطي با فروش يك مجموعه به هم وابسته ندارد، افزود: سر سرباز هخامنشي وابسته به يك مجموعه بوده و انتزاعي و انفرادي نيست. وي در اين موضوع مسووليت را متوجه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري دانست و افزود: بر اساس كنوانسيون 1995 يونسكو، ما قانون متحدالمال را داريم، بدين معنا كه در صورت خارج شدن اموال كلكسيونهاي فرهنگي يك كشور از آن، مساله مرور زمان بر آنها شامل نيست. اين قانون پس از اشغال افغانستان و به تصرف در آمدن حوزه كابل گذاشته شد. اين وكيل دادگستري با بيان اينكه تيم حقوقي منتخب در انگلستان بياطلاع و ناآشنا به قواعد ميراث فرهنگي و بينالمللي بوده است خاطرنشان كرد: براساس قطعنامه 1993 اتحاديه اروپا هر گاه از يك كلكسيون، شيئي خارج شود، چون اصل كلكسيون به آن كشور و آن مجموعه احراز و اثبات شده است، خروج يك قطعه آن مشمول قوانين ديگري نميشود و به دليل اينكه قطعه جزيي از آن مجموعه است بنابراين به كشور صاحب اثر متعلق است. در نتيجه بر اساس اين دو قانون در عمل سر سرباز هخامنشي به ايران تعلق دارد. احمدي با بيان اينكه تخت جمشيد انحصاري است، گفت: نميتوان موضوع و مجموعه مشابه آن را در جايي ديگر پيدا كرد. وي با بيان اينكه ايران تيم حقوقي بسيار ضعيفي را براي پيگيري اين موضوع وارد عمل كرد، گفت: در معاونت حقوقي سازمان ميراث فرهنگي ذهنيت منفي مبني بر خريداري نشدن اين اثر در آن حراجي وجود داشت، البته اندكي در اين مورد حق بيان شد. برابر قوانين عامه كشورها، قوانين داخلي كشور ايران زماني در كشور انگلستان اعمال و اجرا ميشود كه قوانين انگلستان نيز در قوانين ايران اعمال و اجرا شود. اين وكيل دادگستري ادامه داد: دادگاه مذكور در انگلستان به قانون كشور فرانسه استناد كرده كه هر گاه مالكيت يك شيء 30 سال در اختيار يك فرد، سازمان و... بود اين تصرف به مالكيت تبديل ميشود. اين درحالي است كه قانون فرانسه چه ارتباطي با كشور انگلستان دارد؟ ما نتوانستيم تيم حقوقي كامل از ايران ببريم. درست است كه اين تيم نميتوانست در دادگاه انگلستان وكالت كند ولي يك وكيل ايراني ميتواند كنار وكيل رسمي در انگلستان يا هر جاي ديگر خدمات برساند.اين حقوقدان افزود: از وكلاي ايراني آشنا به قواعد و قوانين بينالملل در مورد ميراث فرهنگي استفاده نكردند، بنابراين ما در 4 مورد اشتباه كرديم: نخست، عدم استفاده از كنوانسيون يونسكو 1995، ديگري عدم استفاده از پروتكل 1993 معروف به قطعنامه اتحاديه اروپا راجع به مواريث فرهنگي، ديگري عدم اثبات اينكه دادگاه انگليس صالح به رسيدگي در مورد احراز تصرف يك فرد طبق قوانين فرانسوي نسبت به اموال ايراني در انگليس نيست و در نهايت و مهمتر از همه ما در سازمان ميراث فرهنگي قوانين خود را در اين رابطه روزآمد نكرديم. وي با تاكيد بر اينكه ما به دليل نبود يا عدم شمول قوانين داخلي در مورد مالكيت اشياي تاريخي و مواريث فرهنگياي كه از ايران خارج شده در هر دادگاه بينالمللي، شركت كنيم عليرغم احراز و انتساب اشيا متعلق به ايران، شكست خواهيم خورد، تصريح كرد: برابر قانون عتيقهجات 1309 و ماده 26 قانون مدني كه در سالهاي 1360 و 1371 بر آن اصلاحيه وارد شد، هنوز مالكيت ايران (دولت) بر مواريث و اشياي فرهنگي حسب قوانين داخلي احراز و اثبات نشده است. احمدي با بيان اينكه قوانين بينالمللي نقص قوانين داخلي را براي احراز مالكيت ايران كافي ميداند، يادآور شد: لايحهاي كه قبلا در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تهيه شده و حافظ منافع ايران نسبت به مواريث فرهنگي و تاريخي ماست، به تاييد مجلس نرسيده تا براساس 9 ماده قانون مدني در كل جهان مورد تاييد قرار گيرد. احمدي سوم آبان را به عنوان روزي سياه در تاريخ براي فرزندان ايران عنوان كرد و گفت: هماكنون سرفصلي باز شده كه از اين پس اموال و اشياي ايران كه حرمت تاريخي ما است به سادگي در معرض بيع و شراع قرار خواهد گرفت كه البته نفرين آيندگان نثار كساني خواهد شد كه دانسته، نگذاشتند حداقل ايرانيان علاقهمند به تاريخ اين كشور نگذارند گوشهاي از حيثيت اين ملت به حراج گذاشته شود
|
نظریات کارشناسان 
