دكتر نعمت احمدي‌، حقوقدان و وكيل دادگستري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا تصريح كرد: پليس صرف اين‌كه به كسي تنها مظنون شود و هيچ جرم مشهودي از سوي وي مشاهده نشده باشد، حق برخورد يا دستور توقف ندارد زيرا طبق قانون اساسي، اصل بر برائت افراد است.

وي ابراز عقيده كرد: از آثار زيان‌بار اين قبيل برخوردهاي پليس، يكي دخالت در امر قضايي و ديگري ناامن كردن جامعه به وسيله‌ي خود پليس است.

احمدي خاطرنشان كرد: انتظار نمي‌رود كه يك مقام عالي انتظامي بي‌خبر از قوانين باشد زيرا در اين صورت نمي‌توان انتظار ايجاد امنيت در جامعه از سوي مأموران زيردست اين مقام عالي داشت لذا اگر پليس به دنبال برقراري امنيت اجتماعي است بايد از خود شروع كند.

اين حقوقدان هم‌چنين در مورد وضعيت برخورد حقوقي با سرنشينان يك خودرو اظهار داشت: اتومبيل حريم خصوصي بوده و طبق صراحت راي ديوان عدالت اداري، گشتن اتومبيل بدون اذن قضايي امكان‌پذير نيست.

وي درباره‌ي اين‌كه چگونه مي‌توان براي بازرسي از هر اتومبيل اذن قضايي دريافت كرد؟ گفت: اين از وظايف مسوولان است كه اسباب برقراري عدالت و قانون را فراهم كنند تا مردم دچار مشكل نشوند و به اين بهانه كه دريافت اذن قضايي مشكل است، نمي‌توان قانون و حقوق افراد را ناديده گرفت.