خبر خودكشي دختر جوان دانشجوي پزشكي دانشكده پزشكي همدان بيش از همه صاحب اين قلم را تحت تاثير قرار داد. در همين تاريخ من در همدان بودم، دعوتي از طرف دوستان دانشگاهي و نشستي دوستانه. در روز جمعه به جهت اخذ مجوز يكي از دوستان كه كارت شناسايي همراه نداشت به اداره اماكن همدان سر زديم. با روي باز و سعه صدر مساله دوستم حل شد.

وقتي كه در راه هتل حركت مي‌كرديم دوستم به من گفت: اگر ماموران انتظامي بيش از 24 ساعت فردي را در بازداشت نگه داشته باشند و مقامات قضايي دستور تحقيق را صادر نكرده باشند از نظر حقوقي چه اتفاقي مي‌افتد؟ قانون اساسي و قانون آيين دادرسي كيفري را براي دوستم توضيح دادم و گفتم، اينكه مي‌گويند مي‌شود تا 24 ساعت هر فردي را در بازداشت نگه داشت خلا‌ف اصل برائت است، برعكس اگر اتهامي متوجه كسي بود كه ادله كافي وجود داشته باشد و دسترسي به مقام قضايي نباشد ضابطان عدليه مي‌توانند حداكثر تا 24 ساعت پرونده متهم را تكميل كرده و به مقام قضايي ارسال دارند، نه اينكه هر فردي را بتوان بدون ادله به صرف اينكه گفته شده تا 24 ساعت بايد پرونده مقدماتي تكميل شود، در بازداشت نگه داشت. اصل بر برائت است اما اين استثنا وجود دارد كه اگر در جرائم مشهود و يا اتهاماتي كه اصل آن واضح و روشن باشد و دسترسي به مقام قضايي نباشد حداكثر 24 ساعت بدون دستور مقام قضايي از باب اينكه ماموران انتظامي ضابط قضايي مي‌باشند پرونده مقدماتي را با تكيه بر ادله كافي تهيه كرده و براي صدور دستور قضايي در اختيار قاضي مربوطه قرار دهند.

ظاهرا دوست من ضمن مراجعه به مرجع انتظامي يادشده به صورت اتفاقي استراق سمع كرده بود كه خانم پزشك يا دختر دانشجويي در يكي دو روز باقيمانده به عيد فطر بازداشت شده و هنوز دستور قضايي مبني بر نحوه نگهداري او توسط قاضي مربوطه و يا قاضي كشيك صادر نشده است. او از من خواست به اين اعتبار كه وكيل دادگستري و به گفته او فعال حقوق بشر هستم به مرجعي كه دوستم مي‌گفت مراجعه كنيم و از حقوق فردي كه ظاهرا از او تضييع شده است دفاع نماييم. نمي‌دانستم همين موضوع ساده به خودكشي دختر جواني در يكي از دواير انتظامي شهرستان همدان تبديل مي‌شود. ضيق وقت را بهانه قرار دادم و از اين موضوع گذشتم. غروب يكشنبه، يعني يك روز بعد از عيد فطر همان دوست به من زنگ زد و از حادثه ناگواري كه باعث خودكشي دختر جواني كه بنا به شنيده‌هاي او به اتهام روزه‌خواري و حضور در يكي از پارك‌هاي همدان به نحوي كه مسوولا‌ن انتظامي اين حضور را جزو جرائم مشهود دانسته‌اند خبر داد. خود را در اين قضيه مقصر مي‌دانم. اگر به گفته دوستم توجه كرده بودم و شايد با مسوولا‌ن اين نهاد از اين بابت كه ايام عيد فطر عيد بزرگ مسلمانان است و مهم‌تر اينكه اصل بر برائت است و جرم مشهود كه به استناد آن نيروي انتظامي به خود حق مي‌دهد تا 24 ساعت افراد را در بازداشت نگه دارد تعريف شده مي‌باشد و صرف خواسته و تمايل فرد يا نيروي انتظامي نمي‌تواند منجر به بازداشت فرد آن هم يك زن با تحصيلا‌ت پزشكي به هر اتهامي كه هنوز ثابت نشده گردد، شايد...

با شرحي كه در بالا‌ گذشت اصولا‌ بايد ديد چگونه مي‌توان به استناد قانون فردي را در بازداشت نگه داشت. برابر ماده 2 قانون مجازات اسلا‌مي هر فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‌گردد.

ظاهرا اين دانشجوي پزشكي يا زن جوان پزشك را به استناد ماده 638 قانون مجازات اسلا‌مي توقيف نموده‌اند. ماده 638 مقرر مي‌دارد:

<هركس علنا در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علا‌وه بر كيفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلا‌ق محكوم مي‌گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي‌باشد ولي عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌نمايد فقط به حبس از 10 روز تا 2 ماه يا تا 74 ضربه شلا‌ق محكوم خواهد شد. تبصره: زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه و يا از 50 هزار تا 500 هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شوند.>

در ماه مبارك رمضان نوع جرائم و ميزان و تعداد آن حسب آمار به مراتب كمتر از ساير ماه‌هاست و بالطبع جرائم موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلا‌مي در حداقل ممكن خود اتفاق مي‌افتد؛ موضوعي كه رهبري هم بر آن صحه گذاشتند. حال چگونه است كه نيروي انتظامي در هفته پاياني ماه مبارك رمضان، ماه رحمت و رأفت آن‌هم در روزهاي منتهي به عيد فطر فرد شناخته‌شده‌اي كه پزشك است را بدون توجه به اصول قانون اساسي و قانون عادي و نيز حقوق اوليه افراد تحت نظر مي‌گيرد و اين تحت نظر از تعداد و ميزان قانوني فراتر مي‌رود؟

در اين پرونده دو فرض متصور است: نخست اينكه پرونده به نظر مقام قضايي نرسيده است و در اين صورت علا‌وه بر تخلف بيّن نيروي انتظامي، مسووليت خودكشي اين دختر جوان از باب قاعده تسبيب بر عهده مسوولا‌ن نيروي انتظامي است و تمامي افراد دست‌اندركار بازداشت و نگهداري اين دختر مظلوم مسوول بوده و قانونا دادستان عمومي و انقلا‌ب همدان بايد افراد مذكور را تحت تعقيب قرار دهد.

دوم اينكه: بعد از بازداشت اين زن، پرونده در فرجه قانوني به نظر مقام قضايي رسيده باشد؛ اگر قاضي مربوطه دستور تحت نظر اين زن را در آن شرايط و نزد نهادي غير از زندان كه نحوه نگهداري در آن مطابق با استانداردهاي معمول نمي‌باشد، صادر كرده باشد، اگر تحقيق اوليه را نموده باشد از حدود اختيارات خود عدول كرده و با بازداشت غيرقانوني - با توجه به عدم تناسب قرار - با اتهام انتسابي مستوجب تعقيب انتظامي است.

* وكيل پايه يك دادگستري