اخبار حقوقی - سایت حقوق ایران

سوالات حقوقی
سوالات حقوقی در این بخش موسسه کورس سلطانمحمدی با بهره گیری از نظریات وکلا و حقوقدانان سعی در ارائه پاسخ به سوالات مطروحه دارد . بدیهی است امکان بروز اشتباه یا خطا در پاسخها وجود داشته و به همین علت از کلیه استادان حقوق دانشگاه ها و حقوقدانان و وکلای محترم سراسر کشور صمیمانه دعوت می شود با ارائه پاسخ مستقل یا تکمیل و تصحیح نظریات اعلامی به پربار نمودن مجموعه سوالات حقوقی کمک نمایند . همچنین معاونت حقوقی موسسه مراتب آمدگی خود را جهت معرفی سوال کنندگان محترم به وکلا و مشاوران یا کارشناسان با تجربه با توجه به طبقه بندی تخصصی آنها در حیطه علم حقوق جهت دریافت خدمات مشاوره حضوری بصورت کاملا" رایگان اعلام می نماید که با تماس تلفنی با معاونت حقوقی به شماره 88780706 امکان پذیر می باشد . برای ورود به بخش پرسش و پاسخ کلیک نمائید .

سوالات حقوقی

سوالات حقوقی
در این بخش موسسه کورس سلطانمحمدی با بهره گیری از نظریات وکلا و حقوقدانان سعی در ارائه پاسخ به سوالات مطروحه دارد . بدیهی است امکان بروز اشتباه یا خطا در پاسخها وجود داشته و به همین علت از کلیه استادان حقوق دانشگاه ها و حقوقدانان و وکلای محترم سراسر کشور صمیمانه دعوت می شود با ارائه پاسخ مستقل یا تکمیل و تصحیح نظریات اعلامی به پربار نمودن مجموعه سوالات حقوقی کمک نمایند . همچنین معاونت حقوقی موسسه مراتب آمدگی خود را جهت معرفی سوال کنندگان محترم به وکلا و مشاوران یا کارشناسان با تجربه با توجه به طبقه بندی تخصصی آنها در حیطه علم حقوق جهت دریافت خدمات مشاوره حضوری بصورت کاملا" رایگان اعلام می نماید که با تماس تلفنی با معاونت حقوقی به شماره 88780706 امکان پذیر می باشد .
برای ورود به بخش پرسش و پاسخ کلیک نمائید .

جستجوی اخبار حقوقی

در حال بازدید از: صفحه اصلي

نظریات کارشناسان

مصاحبات و نظریات کارشناسان

مهدي محمدزاده لاجوردي، حقوقدان:تنها تاثير برخي قوانين فعلي، بالا بردن آمار زندانيان است

نویسنده سایت کانون وکلا

۲۶ مهر ۱۳۸۶

يك حقوقدان گفت: برخي از قوانين ما نياز مبرم به اصلاح دارند خصوصا قوانيني كه ما براي جرايم كوچك در نظر گرفته‌ايم بايد بازنگري شوند و اين گونه از جرايم، آمار زندانيان كشور را بسيار بالا برده‌اند.

مهدي محمدزاده لاجوردي، حقوقدان و استاد دانشگاه در رشته حقوق در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا-منطقه مركزي، با بيان اين مطلب افزود: در قوانين يكي از كارهاي اساسي كه قوه قضاييه بايد به آن بپردازد و خوشبختانه اين كار شروع هم شده و پيشرفت‌هاي زيادي نيز داشته است، بحث جرم‌زدايي از قوانين است كه در اين رابطه مي‌توان به قانون محكوميت‌هاي مالي اشاره كرد كه در چند سال گذشته دستخوش اصلاحات و تغييرات زيادي نيز شده است ولي همچنان نياز به اصلاح اين قوانين احساس مي‌شود.

وي با اشاره به مشكلات پيرامون محكومان مالي خاطر نشان كرد: قانون محكومان مالي بيش از آنكه پيرامون كشف اموال تاكيد كند، بر بازداشت محكوم تاكيد كرده است كه ما بايد كاري كنيم تا اموال محكومان در دسترس دستگاه قضايي قرار گيرد و توقيف شود و مردم به حق خود برسند و در اين موارد تنها لطفي كه قوانين فعلي انجام مي‌دهند بالا بردن آمار زندانيان است كه خرج زيادي نيز در دست دولت مي‌گذارد و افرادي كه سابقه هيچ‌گونه شرارتي نيز ندارند با افراد شرور سابقه‌دار همنشين مي‌شوند.

وي افزود: در بسياري از موارد فرد حاضر به بازداشت است اما حاضر نيست كه يك ريال از بدهي خود را پرداخت كند و اين عمل سودي براي هيچ كس نمي‌تواند داشته باشد.

محمدزاده لاجوردي در پايان با تاكيد بر لزوم اصلاح اين قوانين گفت: با اصلاح اين‌گونه قوانين هم از ميزان جرايم عمد مي‌كاهد و هم جرايمي كه مورد آسيب‌زدن به كيان خانواده شده و اثر چنداني ندارد، تحت بازنگري قرار مي‌گيرد و ما از هنگام اصلاح اين قوانين كمتر شاهد به خطر افتادن كيان مقدس خانواده خواهيم بود.

یادداشت های بازدیدکنندگان