اخبار حقوقی - سایت حقوق ایران

سوالات حقوقی
سوالات حقوقی در این بخش موسسه کورس سلطانمحمدی با بهره گیری از نظریات وکلا و حقوقدانان سعی در ارائه پاسخ به سوالات مطروحه دارد . بدیهی است امکان بروز اشتباه یا خطا در پاسخها وجود داشته و به همین علت از کلیه استادان حقوق دانشگاه ها و حقوقدانان و وکلای محترم سراسر کشور صمیمانه دعوت می شود با ارائه پاسخ مستقل یا تکمیل و تصحیح نظریات اعلامی به پربار نمودن مجموعه سوالات حقوقی کمک نمایند . همچنین معاونت حقوقی موسسه مراتب آمدگی خود را جهت معرفی سوال کنندگان محترم به وکلا و مشاوران یا کارشناسان با تجربه با توجه به طبقه بندی تخصصی آنها در حیطه علم حقوق جهت دریافت خدمات مشاوره حضوری بصورت کاملا" رایگان اعلام می نماید که با تماس تلفنی با معاونت حقوقی به شماره 88780706 امکان پذیر می باشد . برای ورود به بخش پرسش و پاسخ کلیک نمائید .

سوالات حقوقی

سوالات حقوقی
در این بخش موسسه کورس سلطانمحمدی با بهره گیری از نظریات وکلا و حقوقدانان سعی در ارائه پاسخ به سوالات مطروحه دارد . بدیهی است امکان بروز اشتباه یا خطا در پاسخها وجود داشته و به همین علت از کلیه استادان حقوق دانشگاه ها و حقوقدانان و وکلای محترم سراسر کشور صمیمانه دعوت می شود با ارائه پاسخ مستقل یا تکمیل و تصحیح نظریات اعلامی به پربار نمودن مجموعه سوالات حقوقی کمک نمایند . همچنین معاونت حقوقی موسسه مراتب آمدگی خود را جهت معرفی سوال کنندگان محترم به وکلا و مشاوران یا کارشناسان با تجربه با توجه به طبقه بندی تخصصی آنها در حیطه علم حقوق جهت دریافت خدمات مشاوره حضوری بصورت کاملا" رایگان اعلام می نماید که با تماس تلفنی با معاونت حقوقی به شماره 88780706 امکان پذیر می باشد .
برای ورود به بخش پرسش و پاسخ کلیک نمائید .

جستجوی اخبار حقوقی

در حال بازدید از: صفحه اصلي

نظریات کارشناسان

مصاحبات و نظریات کارشناسان

نعمت احمدی:هفته نيروي انتظامي و قانون نحوه استفاده از سلاح

نویسنده اعتماد

۲۶ مهر ۱۳۸۶

هفته نيروي انتظامي بر اين نيروي زحمتکش و مسوول حفظ امنيت مبارک باد. نمي دانم پرسنل اين نيرو چه تعدادي هستند اما آنچه مهم است بعد از جنگ تحميلي تنها اين نيرو است که براي حفظ امنيت هرازگاهي شهدايي را به پيشگاه ملت تقديم مي کند، از مبارزه با مواد مخدر گرفته تا درگيري با اشرار

نمي توان از کنار کوشش و همت اين نيرو که علاوه بر وظايف خود به عنوان ضابط قوه قضائيه نقش عمده يي در حراست از جان و مال مردم دارد به همين سادگي گذشت و از طرفي نمي توان به عملکرد منفي بعضي از ماموران اين نهاد خصوصاً در شيوه به کارگيري اسلحه و عدم رعايت قانون نحوه به کارگيري سلاح توسط مامورين نيروي انتظامي هم رد شد. روز گذشته شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران به رياست قاضي عزيزمحمدي و مستشاران شعبه و حضور آقاي صفرخاکي نماينده دادستان که از قضات با تجربه در امر کيفري است به پرونده يي رسيدگي کرد که يکي از پرسنل قراردادي نيروي انتظامي اجر زحمات اين نيرو را در انظار مردم خدشه دار کرده بود.

بررسي ماوقع پرونده حاکي از آن است که دادسرا بدواً اين عمل را قتل غيرعمد دانسته و افسر خاطي با قرار 30 ميليوني حتي يک شب هم در بازداشت نبوده است. اسلحه و نحوه به کارگيري آن قانون خاص دارد. اين افسر در خارج از حوزه انتظامي خود مبادرت به تيراندازي هوايي، تيراندازي به چرخ هاي اتومبيل و سرانجام شليک شش گلوله در روز روشن جلوي مدرسه مي کند که دانش آموزان از وحشت اين شيوه برخورد پليس مي لرزيدند. خياباني که بن بست يا يک طرفه بود و تجمع مردم و اهالي محل که چندتايي به عنوان شاهد در دادگاه شرکت داشتند آن چنان از حدود متعارف نحوه به کارگيري سلاح خارج شده بود که در نهايت با جست وجوي ماشين، به گفته افسر- بعد هم ماشين او را گشتم و چيزي پيدا نکردم - نه تنها در ماشين چيزي پيدا نمي شود بلکه مجروح بيش از نيم ساعت وسط خيابان در انظار مردم و بچه هاي وحشت زده افتاده بود. نمي دانم صداي تيراندازي را ديگر مامورين نشنيدند؟ و يا يگان يا هر نهادي که اين افسر جوان را که تازه وارد نيروي پليس شده و اسلحه دراختيارش گذاشته بودند بعد از ماموريت مثلاً بازداشت فرد روزه خوار با بي سيم فرا نخوانده بودند؟ که اين حوادث اتفاق افتاده بود. اين افسر دوبار از گاز اشک آور استفاده کرده بود. اول بار که منجر به فرار مقتول شد، دومين بار بعد از آنکه هم تير هوايي شليک کرده بود، هم اتومبيل او که در کوچه بن بست گيرافتاده بود را با تيراندازي پنچر کرده بود و هم 6 تير به او زده بود که باعث مرگش شد براي دومين بار به داخل ماشين گاز اشک آور مي پاشد. سوال مهم از دادسرا که او را با قرار 30 ميليوني آزاد کرده بود و نيروي انتظامي که افسر قراردادي او يک نفر را در انظار عمومي کشته بود اين است چگونه اين فرد باز هم در نيروي انتظامي و در محلي که اجازه استفاده از اسلحه را داشته به خدمت گرفته است. جاي شکرش باقي است که قضات برجسته شعبه 71 (عزيزمحمدي، حسن رحيمي، سالاري، معتمدي، سليماني) و نيز نماينده دادستان - صفرخاکي - به خوبي به موضوع رسيدگي کردند و بعد از دو سال (درست در 23 مهرماه سال 84 حادثه اتفاق افتاد) قرار مقتضي اين پرونده را قبل از صدور حکم به بازداشت موقت تبديل و سپس به اتهام قتل عمد او را روانه زندان کردند. کمترين خواسته مردم از نيروي انتظامي زحمتکش اين است که اجر زحمات طاقت فرساي ماموران خدوم خود را فداي عملکرد چند ماموري که با ديدن اسلحه به ياد فيلم هاي سينمايي و کابويي مي افتند، هدر ندهند. قانون به کارگيري سلاح توسط ماموران نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 18/10/73 در ماده 3 خود در5 مورد اجازه استفاده از سلاح را داده است.

1- براي دفاع از خود در برابر کسي که با سلاح سرد يا گرم به آنان حمله نمايد. 2- براي دفاع از خود در برابر يک يا چند نفر که بدون سلاح حمله مي آورند ولي اوضاع و احوال طوري باشد که بدون به کارگيري سلاح مداخله شخصي امکان نداشته باشد. 3- در صورتي که ماموران مذکور مشاهده کنند که يک يا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است. 4- براي دستگيري سارق يا قطاع الطريق و کسي که اقدام به ترور و تخريب و يا انفجار نموده و در حال فرار باشد. 5- در مورد شخص بازداشت شده يا زنداني که از بازداشتگاه يا زندان و يا در حال انتقال فرار نمايد، از اقدامات ديگر براي دستگيري يا توقيف وي استفاده کرده و ثمري نبخشيده باشد اما در مورد نحوه متوقف کردن وسايل نقليه همين قانون به صراحت در ماده 6 خود مقرر مي دارد؛

تيراندازي به سوي وسايل نقليه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مامورين موضوع اين قانون در موارد زير مجاز است؛

1- در صورتي که وسايل نقليه بنا به قرائن و دلايل معتبر و يا اطلاعات موثق مسروقه و يا حامل افراد متواري يا اموال مسروقه يا کالاي قاچاق يا مواد مخدر و يا به طور غيرمجاز حامل سلاح و مهمات باشند. 2- در صورتي که از وسيله نقليه براي تهاجم عمدي به مامورين يا مردم استفاده شده باشد. اين ماده دو تبصره دارد که شيوه متوقف کردن وسايل نقليه را روشن کرده است. 3- مامورين مذکور موظفند که در ايستگاه هاي ايست و بازرسي وسايل هشداردهنده به اندازه لازم (اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبيه نمايند. 4- مامورين مذکور در صورتي مي توانند به وسايل نقليه تيراندازي کنند که علاوه بر انجام امور تبصره يک با صداي رسا و بلند به راننده وسيله نقليه ايست داده و راننده به اخطار توجهي ننموده باشد.

خوشبختانه دادگاه محترم شعبه 71 به دقت به موضوع رسيدگي کرده و قاتل هم اکنون پشت ميله ها است و حکم صادره هم به يقين در ديوان عالي کشور تاييد مي شود. مي ماند اجراي آن که برعهده خانواده مقتول است. اما بر نيروي انتظامي فرض است که در انتخاب مامور خصوصاً ماموراني که اسلحه به دست در خيابان ها گشت مي زنند دقت کند تا حادثه يي مانند حادثه فوق، زحمات اين نيرو را هدر ندهد. هفته نيروي انتظامي بر نيروهاي مخلص اين نهاد گرامي باد.

*وکيل پايه يک دادگستري

یادداشت های بازدیدکنندگان