اخبار حقوقی - سایت حقوق ایران

سوالات حقوقی
سوالات حقوقی در این بخش موسسه کورس سلطانمحمدی با بهره گیری از نظریات وکلا و حقوقدانان سعی در ارائه پاسخ به سوالات مطروحه دارد . بدیهی است امکان بروز اشتباه یا خطا در پاسخها وجود داشته و به همین علت از کلیه استادان حقوق دانشگاه ها و حقوقدانان و وکلای محترم سراسر کشور صمیمانه دعوت می شود با ارائه پاسخ مستقل یا تکمیل و تصحیح نظریات اعلامی به پربار نمودن مجموعه سوالات حقوقی کمک نمایند . همچنین معاونت حقوقی موسسه مراتب آمدگی خود را جهت معرفی سوال کنندگان محترم به وکلا و مشاوران یا کارشناسان با تجربه با توجه به طبقه بندی تخصصی آنها در حیطه علم حقوق جهت دریافت خدمات مشاوره حضوری بصورت کاملا" رایگان اعلام می نماید که با تماس تلفنی با معاونت حقوقی به شماره 88780706 امکان پذیر می باشد . برای ورود به بخش پرسش و پاسخ کلیک نمائید .

سوالات حقوقی

سوالات حقوقی
در این بخش موسسه کورس سلطانمحمدی با بهره گیری از نظریات وکلا و حقوقدانان سعی در ارائه پاسخ به سوالات مطروحه دارد . بدیهی است امکان بروز اشتباه یا خطا در پاسخها وجود داشته و به همین علت از کلیه استادان حقوق دانشگاه ها و حقوقدانان و وکلای محترم سراسر کشور صمیمانه دعوت می شود با ارائه پاسخ مستقل یا تکمیل و تصحیح نظریات اعلامی به پربار نمودن مجموعه سوالات حقوقی کمک نمایند . همچنین معاونت حقوقی موسسه مراتب آمدگی خود را جهت معرفی سوال کنندگان محترم به وکلا و مشاوران یا کارشناسان با تجربه با توجه به طبقه بندی تخصصی آنها در حیطه علم حقوق جهت دریافت خدمات مشاوره حضوری بصورت کاملا" رایگان اعلام می نماید که با تماس تلفنی با معاونت حقوقی به شماره 88780706 امکان پذیر می باشد .
برای ورود به بخش پرسش و پاسخ کلیک نمائید .

جستجوی اخبار حقوقی

در حال بازدید از: صفحه اصلي

نظریات کارشناسان

مصاحبات و نظریات کارشناسان

مهدي تولايي كارشناس امور حقوقي:قانونگذار بايد مواردي را براي جلوگيري از سوء‌استفاده از قوانين طلاق پ

نویسنده سایت کانون وکلا

۲۵ مهر ۱۳۸۶

يك كارشناس امور حقوقي گفت: طلاق در استان يزد پديده‌اي متمايز نسبت به جامعه نيست اما به واسطه بافت اجتماعي و مذهبي يزد، آمار طلاق نسبت به ساير استان‌هاي كشور همواره وضعيتي بهتر داشته است.

مهدي تولايي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا-منطقه يزد، اظهار داشت: اعمال حقوقي دو نوع است‌، اعمال دو جانبه كه به عقد يا قرارداد معروف هستند مانند خريد و فروش، اجاره، ازدواج و اعمال حقوقي يك جانبه كه ايقاع ناميده مي‌شوند مانند طلاق. به طوري كه طلاق يك عمل حقوقي است كه به يك عقد يعني ازدواج خاتمه مي‌دهد و آثار مالي و غير مالي زيادي را به دنبال دارد.

وي افزود: كليات طلاق در قوانين موضوع كشوري در فصل دوم از جلد دوم كتاب قانون مدني در سر مبحث مطرح شده است كه البته قوانين ديگر آن را در بخش‌هاي مختلف تكميل كرده است مانند قانون حمايت خانواده مصوب ۱۵ بهمن ۵۳ يا قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام.

تولايي تصريح كرد: در آثار و شرايط شكي طلاق نيز در بخش‌هاي مختلف قانون مدني مباحث متعددي وجود دارد و آيين نامه‌هاي اجرايي زيادي در مباحث مربوط به خانواده و طلاق ديده مي‌شود كه يك حقوقدان در اظهار پيرامون يك پرونده حقوقي مربوط به ازدواج و طلاق بايد با آگاهي كامل تمامي جوانب آن را در نظر بگيرد.

اين كارشناس حقوقي يادآور شد: در حقوق قديم قاعده‌اي وجود داشت كه بيان مي‌كرد تقلب همه عمل را فاسد مي‌كند و نيز در شرايط صحت هر معامله قصد بر انجام عمل و رضايت كامل جزو شرايط اساسي آن است لذا در هر عمل حقوقي بايد قصد و رضايت طرفين وجود داشته باشد و چنانچه در معامله‌اي طرفين واقعا قصد انجام آن را نداشته باشند، آن عمل حقوقي اساسا واقع نمي‌شود و هيچ اثر حقوقي بر آن نمي‌گذارد اما در مورد طلاق به واسطه داشتن آثار فوق‌العاده اجتماعي و نيز موارد و مسايل شرعي پيرامون اين مورد بسيار متفاوت و متمايز است.

وي در ادامه گفت: طلاق يك عمل حقوقي يك طرفه است، صرفا در اختيار مرد است كه در ماده ۱۱۳۳ قانوني مدني به اين امر اشاره شده و ديگر اينكه قانونگذار و شارع مقدس به واسطه آثار جنبي فوق‌العاده طلاق براي آن آثار شكلي متعددي ديده به نحوي كه حقوقدانان طلاق را يك عمل حقوقي شكلي مي‌نامند.

تولايي عنوان داشت: در ماده ۱۱۳۴ قانون مدني وقوع طلاق را به حضور لااقل دو شاهد مرد كه طلاق را بشنوند، موكول و بيان كرده طلاق بايد منجر و غيرمعلق به شرط باشد و طلاق دهنده علاوه بربالغ و عاقل بودن، قاصد و مختار نيز باشد در حالي‌كه بسياري از اين شرايط در ساير موارد وجود ندارد.

وي گفت: اگر شخصي قصد داشته باشد، از مزاياي احتمالي طلاق مانند سرپرستي خانواده و غيره استفاده كند، بايد طلاق به صورت واقعي و صحيح واقع شود، هر چند بلافاصله پس از استفاده از مزايايي احتمالي، مرد و زني كه از هم جدا شده‌اند، دوباره ازدواج كنند لذا هم طلاق اول و هم ازدواج دوم بايد صحيح صورت گيرد، صرف نظر از مواردي كه قانونگذار بايد براي جلوگيري از سوء‌استفاده از قوانين پيش‌بيني كند.

تولايي خاطر نشان كرد: اگر طلاقي واقع شود، به طور قطع در مدت زمان جدايي بين زن و مرد حرمت ايجاد مي‌شود، طلاق در دفاتر اسناد رسمي به طور كامل ثبت شده و مرد در بازگشت و ازدواج دوباره هيچ‌گونه اجباري پيدا نمي‌كند و در ازدواج دوباره در صورت تمايل بايد كليه تشريفات قانوني به مانند درج مهريه در عقد صورت گيرد.

اين استاد دانشگاه يزد در پايان يادآور شد: مساله طلاق در استان يزد، به طور طبيعي پديده‌اي متمايز نسبت به جامعه نيست، هر چند كه استان يزد به واسطه بافت اجتماعي و مذهبي آن نسبت به ساير نقاط كشور همواره وضعيتي بهتر و مساعدتر داشته اما بديهي است اگر اين فرهنگسازي كه توسط نسل‌هاي گذشته انجام شده به صورت علمي‌تر و جامع‌تر توسط نسل فعلي پيگيري نشود شاهد تبعات مخرب آن در نسل‌هاي آينده خواهيم بود و نيز عدم توجه كامل به دستورات دين و انتخاب همسر كه بسيار مدرن و واقعي است و نيز وارد شدن ملاك‌هاي مادي صرف در اجتماع فعلي كه باز هم ناشي از تاثير‌پذيري غيرواقعي از دنياي اطراف است به علاوه برخي عوامل اجتماعي مخرب نظير اعتياد و بيكاري، آمار طلاق درجامعه را افزايش داده است كه با فرهنگسازي و كار همه جانبه در سنين شكل گيري شخصيت دختر و پسر مي‌توان آن را اصلاح كرد همان‌گونه كه غفلت از آن مي‌تواند آثار تخريبي زيادي را در نسل آينده اجتماع باعث شود.

یادداشت های بازدیدکنندگان