به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، محمد جندقي در نشست خبري روز چهارشنبه درباره برگزاري آزمون وكالت امسال گفت: تاريخ انتشار آگهي امسال به تاخير افتاد زيرا دكتر توكلي، معاون سازمان سنجش مريض بوده و در زمان بستري بودن ايشان سازمان سنجش به ما پاسخي نمي‌داد و با دوبار حضور در بيمارستان و صحبت با ايشان تصميم گرفته شد جلسه‌اي با حضور دكتر رحيمي در سازمان سنجش برگزار شود.

وي با بيان اين كه اشكالات سازمان سنجش در عدم همكاري نبود بلكه اشكالات شكلي در كار بود افزود: ما شماره صندوق پستي سازمان سنجش را به داوطلبان داده بوديم تا از طريق ارسال مدارك، ثبت‌نام كنند اما سازمان سنجش معتقد بود كه ثبت نام حتما بايد از طريق اينترنت باشد اما چون فرصت كم بود ما نمي‌توانستيم اين مساله را به داوطلبان اطلاع دهيم لذا انتشار آگهي به تاخير افتاد.

جندقي ادامه داد: در جلسه‌اي كه با سازمان سنجش داشتيم، نماينده اين سازمان عنوان كرد كه در حال حاضر امكان ثبت اينترنتي 20 هزار نفر وجود ندارد به همين دليل در آن جلسه پذيرفته شد كه به طور استثنا در سال جاري مانند روال گذشته ثبت نام صورت گيرد به همين انتشار آگهي به تاخير افتاد. همچنين مقداري از مدارك خواسته شده از داوطلبان كم شد.

رييس اتحاديه كانون‌هاي وكلاي دادگستري با بيان اين كه آگهي آزمون وكالت امسال در 22 شهريور منتشر شد و مهلت ثبت نام 18 روز بود افزود: اگر چه پس از انقضاي مدت برخي از داوطلبان خواهان تمديد آن بودند اما در آخرين جلسه اجرايي اتحاديه با اين مساله موافقت نشد.

جندقي همچنين يكي ديگر از دلايل به تاخير افتادن انتشار آگهي را لزوم تعيين زمان آزمون دانست و گفت: امسال همزمان با انتشار آگهي زمان آزمون نيز 2 آذرماه تعيين شد و به دليل اين كه سازمان سنجش در ابتدا زمان را مشخص نكرده بود لذا انتشار آگهي به تاخير افتاد.

رييس اتحاديه كانون‌هاي وكلاي دادگستري با بيان اين كه امسال همان 20 هزار تومان هزينه ثبت نام آزمون بوده است افزود: تمام هزينه‌ها صرف برگزاري آزمون مي‌شود زيرا سازمان سنجش در ازاي هر نفر مبلغي معين را از كانون وكلا دريافت مي‌كند ضمن اين كه هزينه اقامت، بليط هواپيما و ماموريت افراد از همين محل هزينه مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه طبق آخرين اطلاعات 21 هزار و 150 نفر در آزمون وكالت امسال ثبت نام كرده‌اند ادامه داد: اين تعداد نسبت به 19 هزار و 600 نفر سال 85 و همچنين نسبت به سال 84 افزايش داشته است كه اين افزايش ناشي از افزايش فارغ التحصيلان در دانشكده‌هاي حقوق است.

جندقي همچنين با اشاره به اينكه امسال در مجموع 2 هزار و 738 نفر ظرفيت پذيرش كانون‌هاي وكلا در مجموع است توضيح داد: آمارهاي تفكيك شده هر كانون نشان مي‌دهد كانون وكلاي مركز 1500 نفر، آذربايجان شرقي و اردبيل 200 نفر، فارس و كهگيلويه و بوير احمد و بوشهر 170 نفر، اصفهان و استان مركزي و چهارمحال بختياري 175 نفر، آذربايجان غربي 50 نفر، مازندران و گلستان هر كدام 50 نفر، خراسان رضوي شمالي و جنوبي 100 نفر، گيلان 24 نفر، قزوين 77 نفر، خوزستان و لرستان 120نفر، كرمانشاه و ايلام 115 نفر، همدان 30 نفر، قم 20 نفر و كردستان 57 نفر پذيرش مي‌كنند.

وي همچنين با اشاره به اين كه كانون اردبيل از كانون آذربايجان شرقي جدا شده است اما هنوز تقاضاي عضويت به اتحاديه نداده ادامه داد: نتايج آزمون وكالت معمولا مثل سال‌هاي گذشته يك ماه پس از آزمون توسط سازمان سنجش اعلام مي‌شود.

جندقي همچنين در خصوص نهمين همايش اسكودا كه در دوم و سوم آبان ماه امسال برگزار خواهد شد توضيح داد: تا سال 1376 تنها سه كانون مركز، فارس و آذربايجان تشكيل شده بودند و اولين كانوني كه پس از سال 76 تاسيس شد كانون اصفهان بود و اولين همايش كانون‌ها در تهران با حضور روساي سه كانون در سال 76 تشكيل شد و در آن جلسه قرار بر اين شد كه كانون‌ها براي هماهنگي و يكسان كردن روش‌هاي مربوط به پذيرش كارآموز جلسات مشتركي داشته باشند.

وي افزود: به مرور زمان كانون‌هاي وكلا افزايش يافته است و در سال 81 در همايش گيلان تصميم گرفته شد كه اتحاديه كانون‌هاي وكلاي دادگستري تشكيل شود و اساسنامه آن نيز تهيه شود. اين مساله در همايش شيراز مورد بحث قرار گرفت و در همايش اصفهان اساسنامه تصويب شد و در نهايت اتحاديه در سال 1383 تشكيل شد.

وي با بيان اين كه نهمين همايش اتحاديه كه به نام اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران خوانده مي‌شود افزود: اين همايش در كرمانشاه برگزار مي‌شود و دستور همايش به وسيله شوراي اجرايي همايش كه مركب از يك نفر از نمايندگان كانون‌ها و دو نفر از كانون‌هاي مركز است تعيين مي‌شود.

جندقي با اشاره به اين كه هزينه برگزاري همايش توسط ميزبان آن همايش تقبل مي‌شود ادامه داد: هيات عمومي هر همايش مركب از اعضاي اصلي هيات‌هاي مديره كانون‌هاست كه حدود 100 نفر صرف نظر از اعضاي روابط عمومي و انفورماتيك و... مي‌شود و هزينه‌هاي هر همايش به كانون ميزبان تحميل مي‌شود كه موضوع مرجع تامين كننده هزينه همايش‌ها از جمله موضوعاتي است كه در دستور كار همايش كرمانشاه قرار دارد.

وي از جمله موضوعات ديگري كه در دستور كار نهمين همايش اسكوداست را بررسي تقاضاي عضويت كانون گلستان در اتحاديه دانست و افزود: آخرين جلسه شوراي اجرايي اتحاديه هفته پيش تشكيل شد و در طول فاصله يك همايش تا همايش ديگر چندين بار شوراي اجرايي تشكيل جلسه مي‌دهد و موارد مشكلات بررسي و در دستور كار همايش قرار مي‌گيرد.

جندقي در پاسخ به اين سوال كه مصوبات اتحاديه تا چه اندازه لازم‌الاجرا هستند توضيح داد: در اساسنامه اتحاديه در آذر سال 85 يعني در همايش اهواز اصلاحاتي صورت گرفت و از زمان به بعد مصوبات اساسنامه براي كانون‌ها الزام‌آور شد.

جندقي توضيح داد: اتحاديه براي يكسان‌سازي روش‌هاي كانون‌ها اقداماتي را انجام داده است كه از جمله آنها طراحي زيباي پروانه وكالت دادگستري است كه قرار است همه كانون‌ها از آن استفاده كنند و هم چنين قرار است كه در آبان ماه امسال كه زمان تمديد پروانه‌هاست تمامي پروانه‌هاي وكلا تعويض شود.

رييس اتحاديه سراسري وكلاي دادگستري با بيان اين كه تنها كانوني كه به اتحاديه وكلا نپيوسته كانون زنجان است گفت: متقاضيان عضويت هيات مديره در هر كانوني بايد داراي هشت سال سابقه وكالت باشند و اگر اين طور نباشد آن كانون نمي‌تواند به عضويت اتحاديه در آيد كه متاسفانه در مورد كانون زنجان نيز وضعيت به همين شكل است.

جندقي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در خصوص تبليغات وكلا اظهار داشت: اين موضوع در همايش گيلان مطرح شد و با آن موافقت نشد و تبليغ وكلا در واقع كار و سواد آنهاست.

وي همچنين با انتقاد از تبليغات يكي از مشاوران قوه قضاييه (ماده 187) كه وكالت تضميني را تبليغ كرده بود اظهار داشت: وكيل نمي‌تواند وكالت را تضمين كند زيرا وكيل در دادن راي هيچ نقشي ندارد و تنها وظيفه او دفاع و روشن كردن زواياي تاريك پرونده است و در هيچ كشور ديگري به جز آمريكا وكلا حق تبليغ ندارند.

جندقي با اشاره به اهداف همايش كه ايجاد هماهنگي در روش‌هاي مربوط به صدور پروانه و... است ادامه داد: اتحاديه هنوز براي حل مشكلات وكلا كميسيوني ندارد اما يكي از موارد دستور جلسه در همايش آينده تشكيل كميسيوني در جهت رفع مشكلات وكلاي دادگستري است كه اين كميسيون مركب از شوراي اجرايي همايش خواهد بود.

جندقي در پاسخ به سوال ديگري كه آيا در دعاوي بين‌المللي كه براي ايران مطرح مي‌شود، كانون وكلا حق دخالت دارد يا خير؟ توضيح داد: اگر فرد، مقامات ايراني يا دولت ايران كه يك طرف پرونده است از كانون بخواهد در آن صورت كانون مي‌تواند دخالت كند، البته كميسيون حقوق بشر كانون مي‌تواند در صورتي كه شاهد تضييع حقي باشد وارد موضوع شود.

وي از ديگر موارد دستور جلسه همايش كرمانشاه را بررسي بحث پرداخت 4 درصد حق بيمه وكلاي دادگستري به وسيله كانون‌ها دانست و توضيح داد: صندوق حمايت كانون وكلا به عنوان صندوق تعاون از سال 78 مطرح بود، از آن تاريخ وكلا مي‌توانند به حق بيمه و بازنشستگي برسند اما پيش‌بيني شده است كه 8 درصد حق بيمه را وكيل و 4 درصد آن را كانون‌هاي وكلا به صندوق بپردازند كه اين مساله مشكل بزرگي براي كانون‌هاي وكلا ايجاد كرده و كانون‌ها معتقدند ما كارفرما نيستيم اما قانونگذار، ما را كارفرما قرار داده است.

به گزارش ايسنا، رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري در ادامه گفت: در زمان شوشتري پيشنهاد شد كه يك درصد حق بيمه را كانون‌ها و سه درصد را دولت بپردازد كه اين مساله در آخرين جلسه هيات وزيران مطرح شد و آنها گفتند كه اين مساله نياز به اصلاح قانون دارد و اكنون به دنبال آن هستيم كه اين قانون را اصلاح كنيم.

وي توضيح داد: طبق قانون صندوق حمايت وكلا صندوق فقط مي‌تواند در بانك‌هاي دولتي سپرده‌گذاري كند و به علاوه مي‌تواند براي خريد دفتر و مسكن وكلايي كه عضو صندوق هستند تا حد معيني وام بدهد و درآمد ديگري ندهد و اين مساله مورد اعتراض وكلا نيز هست زيرا در حالي كه قضات پس از بازنشستگي از كار قضاوت مي‌توانند به گرفتن پروانه وكالت به اين حرفه ادامه دهند اما وكلا پس از پايان 30 سال خدمت با تسليم پروانه وكالت بازنشسته مي‌شوند.

جندقي، يكي ديگر از موضوعات همايش كرمانشاه را افزايش 75 هزار توماني حق عضويت هر وكيل به 150 هزار تومان دانست عنوان كرد: پيشنهاد ديگري كه قرار است در نهمين همايش اسكودا مطرح شود اصلاح آيين نامه جديد تعرفه حق الوكاله است. موضوع ديگر پيشنهاد تشكيل كميسيوني براي حمايت از وكلاي دادگستري است و همچنين تشكيل كميسيون نظارت و بازرسي در اتحاديه كه بتواند بر اجراي مصوبات اتحاديه نظارت كند. همچنين به دنبال راهكارهايي براي افزايش استقبال وكلا و شركت آنها در انتخابات هيات مديره هستيم.

جندقي، يكي از مشكلات وكلا را برخورد با جوان‌ها و افراد مسن از طرف كاركنان قوه قضاييه دانست و گفت: تعداد اندكي از قضات دادگستري اين برخوردها را انجام مي‌دهند كه موجب گله و شكايت وكلا مي‌شود و اين شكايت به كميسيون حمايت كانون وكلا مي‌رود.

وي درباره‌ي قانون وكالت توضيح داد: لايحه‌اي را با مركز توسعه قضايي قوه قضاييه تهيه كرديم كه لايحه پيش نويس قانون وكالت بود و در كميسيون تدوين قوانين سه ماه كامل روي آن بحث و بررسي صورت گرفت و در نهايت هنگامي كه نزد رييس قوه قضاييه رفت، قرار شد خلاصه‌تر شود كه اين لايحه اكنون در اين مرحله قرار دارد.

جندقي، طرح ديگري را كه در مجلس در زمينه وكالت، مطرح است و هنوز اعلام وصول نشده است را طرحي دانست كه بر مبناي آن آزمون وكالت برداشته مي‌شود و همچنين اشاره كرد: لايحه ديگري براي ادغام ماده 187 با كانون با پايه 3 وكالت مطرح است.

وي در پاسخ به اين سوال كه چه راه‌هايي براي حمايت از اشتغال وكلاي بيكار در نظر گرفته‌ايد اظهار داشت: با الزامي شدن وكالت كه در مواردي خاص صورت گرفته اين معضل به مرور زمان حل خواهد شد ضمن اين كه وكلا بايد خودشان فعاليت كنند.

وي همچنين درباره‌ي كاركردن وكلا در محلي كه پروانه وكالت را از آنجا گرفته‌اند تاكيد كرد: اگر ماده‌ي 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت خوب اجرا شود كه طبق آن وكيل مكلف است در محل گرفتن پروانه وكالت كند، اين مساله به مرور حل خواهد شد.