بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درخصوص استناد قانوني ايران براي تعيين رژيم حقوقي درياي خزر در آستانه حضور پوتين در ايران، گفت: مساله درياي مازندران و رژيم حقوقي آن عمدتا بلكه كلا راجع به حقوق بين‌الملل، حقوق درياها و مساله‌ي آب‌هاي ساحلي و بحث فلات قاره و اموري از اين قبيل است.

وي با اشاره به اين كه صحبت‌هايش در اين زمينه صرفا در حد اظهارنظري است كه يك فرد ايراني كه مختصري با اين مقولات آشناست انجام مي‌دهد، افزود: بر مبناي قراردادهاي منعقد شده بين ايران و روسيه تزاري بعد از جنگ‌هاي ايران و روس كه بعدها در زمان حكومت شوروي قسمت اعظمي از آنها تغيير كرده، به جهت اين‌كه خزر، درياچه است حقوق دولت‌هاي ايران و شوروي نسبت به آن در كل سطح، عمق و كف به صورت مشاعي است و در مورد حاشيه آب‌هاي ساحلي نيز ضابطه 12 مايل دريايي متبع بود.

اين حقوقدان در ادامه گفت: به اين ترتيب هر يك از دو دولت، مالك 50 درصد از حقوق و امتيازات موجود در اين درياچه بودند و فقط دولت ايران حق داشتن كشتي‌هاي جنگي در اين درياچه را نداشت كه اين معنا از قراردادهاي قبل از تشكيل اتحاد شوروي باقي مانده بود.

كشاورز با بيان اين‌كه پس از فروپاشي اتحاد شوروي و تشكيل دولت‌هاي مستقل از اقمار آن، اين مطلب مطرح شد كه كشورهاي داراي ساحل و مجاور با درياي خزر، بايد در جوار ايران و روسيه در اين درياچه صاحب حق باشند، اظهار داشت: آنچه در طي زمان شنيده شد اين بود كه درخصوص نحوه تقسيم و تفهيم، مناقشه وجود دارد. در آغاز امر اصرار ايران برآن بود كه سهم 50 درصدي در درياچه قابل مناقشه و بحث نيست و 50 درصد متعلق به شوروي سابق مي‌تواند بين كشورهاي ساحلي اين درياچه تقسيم شود و اين مربوط به خود آنهاست.

رييس سابق كانون وكلاي دادگستري با بيان اين كه اين مسايل را صرفا بر مبناي شنيده‌هاي رسانه اي خود بيان مي‌كند، ادامه داد: به اين دليل ناچار نمي‌توانم به طور دقيق بگويم كه بحث تعلق 50 درصد و سير نزولي آن به سمت 20 درصد يا كمتر از چه زماني و چگونه شروع شد اما آنچه مسلم است بسياري از متخصصان ايراني بر اين عقيده بودند كه سهم ايران نمي‌تواند و نبايد تقليل پيدا كند.

وي ادامه داد: بر مبناي معيارهاي حقوق خصوصي -از باب قياس- زماني كه يكي از دو شريك‌المال فوت مي‌كند صرفا حصه و سهم او قابل تقسيم بين وراث اوست. قطعا نمي‌توان سهم و حصه‌ي شريك او را در اين تقسيم وارد كرد. به اين ترتيب در مورد متلاشي شدن شوروي سابق كه كاملا قابل تشبيه به فوت است، ماترك آن صرفا در حدي كه متعلق به اوست قابل تقسيم بين وراثش يعني اقمار سابقش خواهد بود و به طور قطع نمي‌توان قسمتي از مال شريك‌المال يعني ايران را از آن گرفت و به سبب فوت اتحاد شوروي سابق بين وراث آن تقسيم كرد.

اين حقوقدان افزود: گمان مي‌كنم ‌بايد در زمان شناسايي دولت‌هايي كه پس از فروپاشي ايجاد شده بودند به اين مساله توجه و ضمن شناسايي حق مطلق دولت ايران بر مبناي 50 درصد، اين مساله تصريح مي‌شد كه گمان نمي‌كنم اين اتفاق افتاده باشد.

كشاورز با بيان اين‌كه حتي اگر علي‌رغم وجود مناقشات و ادعاها دولت ايران بر ادعاي خود پا مي‌فشرد ولو اين‌كه در عمل اين اعلام مالكيت و اصرار بر بقاي آن آثار خارجي نمي‌داشت شايد نتيجه در مجموع مطلوب‌تر مي‌بود افزود: در آن وضعيت دولت ايران راسا حقي را استفاده نكرده بود و بالاخره روزي مي‌توانست مطالبه‌ي حق و آن را استيفا كند اما به نظر مي‌رسد با توافق قطعي بر روي تقسيم، ديگر چنين بحثي قابل طرح نخواهد بود و سهم ايران از اين درياچه همان مقداري خواهد بود كه طي اين توافق تعيين مي‌شود.

رييس سابق كانون وكلاي دادگستري افزود: به هر حال گمان مي‌كنم اتباع جمهوري اسلامي ايران به عنوان كساني كه در تجديد نهايي مالك اجزاي اين آب و خاك هستند اين حق را دارند كه دست‌اندركاران و كارگزاران ملت برخي موارد را با زباني كه براي افراد غيرمتخصص قابل درك و فهم باشد توضيح دهند و روشن كنند.

وي در بيان اين موارد اظهار داشت: اولا آيا بحث حقوق 50 درصد ايران در درياي مازندران اصولا صحيح بوده يا خير؟ و اگر صحيح بوده به چه شكل و در چه زمينه‌هايي مطلق بوده و درصورت داشتن استثنائات، اين استثنائات چه بوده است؟ ثانيا روند و ترتيب مذاكرات و گفت‌وگوها در مورد رژيم حقوق درياي مازندران چگونه بوده و اگر حق 50 درصدي ثابت بوده علت و نحوه‌ي توافق به تقليل آن چه بوده است؟

كشاورز ادامه داد: ثالثا در مذاكراتي كه در پيش است و بر مبناي كارشناسي‌هاي انجام شده در اين توافق سهم ايران از اين درياچه چه ميزان و چگونه خواهد بود؟ يعني: الف – آيا نسبت به كف درياچه و منابع زير آن ايران حقوقي خواهد داشت؟ ب– اگر پاسخ مثبت است آيا اين حقوق نسبت به سراسر كف درياچه منهاي حاشيه‌ي ساحلي و به طور مشاع خواهد بود يا در محدوده‌ي مشخصي منحصر است؟ پ – اگر درصدهاي مشخصي از اين درياچه به كشورهاي ساحلي آن تعلق مي‌گيرد سهم ايران چند درصد است و نحوه‌ي محاسبه در رسيدن به اين درصد چگونه بوده است؟ ت – اگر حاشيه معيني با عرض مشخص براي هر كشور ساحلي پيش‌بيني شده يا بشود مبناي تعيين آن چيست؟

وي در ادامه به توضيح ساير موارد پرداخت و گفت: رابعا آيا اطلاعات در مرود اينكه صنايع زير كف دريا در چه قسمت‌هايي از آن قرار گرفته و در چه قسمت‌هايي كمتر است وجود دارد يا خير؟ و اگر دارد بر مبناي اين اطلاعات اين منابع به چه ميزان در سهم ايران قرار خواهد گرفت؟ خامسا ترتيب ماهيگيري در اين درياچه چگونه خواهد بود؟ و آيا در اين مورد هم كشورهاي ساحلي حق مشاع دارند يا خير؟ سادسا به طور كلي تكليف حالت اشاعه در كل سطح اين درياچه روشن شده است يا خير و حقوق كشور ايران در اين زمينه چيست؟ زيرا از دريا و آب آن و حتي امواجي كه ايجاد مي‌شود بهره برداري‌هاي گوناگون مي‌شود.

رييس سابق كانون وكلاي دادگستري، با اشاره به بحث حسن همجواري و روابط حسنه آن مطلب بسيار مهمي دانست و گفت: بايد به آن همواره بها داد اما مباحثي از اين‌گونه كه در عين حال جنبه‌ي سياسي و اقتصادي و امنيتي دارد فارغ از تعارفات بايد مورد بررسي قرار گيرد. بديهي است در تمام موارد نزاكت ديپلماتيك بايد رعايت شود كه همواره هم شده است اما اين امر به مفهوم اسقاط حق يا اعراض از آن نمي‌تواند و نبايد باشد.

كشاورز در پايان خاطر نشان كرد: آنچه مسلم است توافق‌هايي است كه صورت مي‌گيرد، هر چه كه باشد، بايد به موجب اصل 77 قانون اساسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و به اين ترتيب پيش از تصويب، تمام موارد مجددا بررسي و كارشناسي خواهد شد.