كارشناسان افزايش طلاق هاى توافقى را هشدارى جدى براى سست شدن بنيان خانواده مى دانند و معتقدند بايد دلايل افزايش آمار طلاق هاى توافقى موردارزيابى قرارگيرد و با برنامه ها و سياستگذارى هاى اصولى براى كاهش اين معضل در جامعه تلاش شود.
طلاق توافقى چيست؟
در طلاق توافقى فرض بر اين است كه زن و شوهر با جدايى موافق اند، در اين صورت آن ها دادخواست طلاق توافقى را به دادگاه تسليم مى كنند. دادگاه معمولاً از ميان افراد نزديك خانواده هاى زن و شوهر ۲ داور برمى گزيند و اگر آن ها نتوانند ميان زن و شوهر سازش برقرار كنند بايد توافق آن ها را درباره مسائل مالى، حضانت و ملاقات اطفال جلب و به دادگاه ارائه كنند تا دادگاه گواهى نبود امكان سازش را صادر كند. در صورتى كه درباره مسائل يادشده توافق نشود، دادگاه از صدور حكم عدم امكان سازش به عنوان طلاق توافقى خوددارى مى كند و كسى كه خواهان طلاق است بايد به روش ديگرى اقدام كند.
آيا شوهر مى تواند در طلاق توافقى مهريه زن را نپردازد ؟
آن چيزى كه ميان عموم مردم به طلاق توافقى شهرت يافته است در حقيقت دو نوع از حالت هاى طلاق بائن است و در هر كدام از اين طلاق ها، مالى از سوى زن به شوهر بخشيده مى شود و اين چنين به توافق در طلاق مى رسند (زيرا طبق مقررات اختيار طلاق به دست مرد است) نوع و اندازه مالى كه بخشيده مى شود با توافق طرفين است، بنابراين شوهر نمى تواند يك طرفه و بدون رضايت زن اقدام به طلاق توافقى كند.
وجود بيش از ۹۰ هزار پرونده طلاق توافقى در كشور
«فاطمه بداغى» وكيل و كارشناس مسائل حقوقى در قوه قضائيه ضمن تأييد افزايش آمار طلاق هاى توافقى در كشور مى گويد: «در سال ۸۵ ميزان پرونده هاى مربوط به طلاق توافقى ۹۳ هزار و ۷۵ مورد و طلاق غيرتوافقى ۶۱ هزار و ۶۵۰ مورد گزارش شده است. اين در حالى است كه در سال ۸۴ ميزان طلاق هاى توافقى ۶۳ هزار و ۱۸۷ مورد و غيرتوافقى ۵۹ هزار و ۵۸ مورد اعلام شده بود. اين اختلاف آمار نشان مى دهد كه ميزان طلاق هاى توافقى در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ به صورت چشمگيرى افزايش داشته است و اين مسأله هشدارى جدى براى خانواده هاست.» به گفته وى در كل دعاوى مربوط به خانواده به معناى خاص (نكاح، طلاق و اطفال) طلاق توافقى بالاترين رتبه رسيدگى را به خود اختصاص داده است و مطالبه مهريه و طلاق غيرتوافقى نيز از نظر تعداد در رتبه هاى بعدى قرار گرفته اند. بداغى با بيان اين كه آمار طلاق هاى توافقى نسبت به غيرتوافقى در حال صعود است، مى گويد: «طبق آمارهاى اعلام شده اين فاصله در حال افزايش است و به نظر مى رسد در سال ۸۶ نيز به مراتب بيشتر شود. بنابراين بايد با تحليل هاى فرهنگى از افزايش غيرمنطقى آن جلوگيرى كرد.»
وى با بيان اين كه بيشتر طلاق هاى توافقى به درخواست زوجه صورت مى گيرد، مى افزايد: «هرچند در طلاق هاى توافقى بيشتر زن ها متقاضى طلاق هستند اما زمانى كه خانواده به مرز فروپاشى نزديك مى شود، مردها هم پافشارى جدى براى ادامه زندگى ندارند و با رضايت كامل از مزاياى زندگى مشترك صرف نظر مى كنند.» وى درباره علل اصلى افزايش طلاق هاى توافقى ميان زوجين، مى گويد: «توجيه نبودن زوجين نسبت به مشكلات بعد از طلاق، شكسته شدن كراهت طلاق در نگاه مردم و تحميل هزينه هاى بالاى مالى و غير مالى به خانواده از جمله علت هاى افزايش طلاق توافقى در كشور است.»
«سرعت رسيدگى به طلاق هاى توافقى بالاتر از طلاق هاى غير توافقى است.»
بداغى با اعلام اين مطلب مى گويد: «از آنجا كه محاكم فرصت كافى براى مذاكره به منظور صلح و سازش زوجين را ندارند به ويژه آن كه دو طرف نيز عزم جدى براى جدايى دارند، روند رسيدگى به دادخواست طلاق هاى توافقى با سرعت بيشترى دنبال مى شود. وى درباره اين كه چرا بيشتر طلاق هاى توافقى در ۵ سال اول زندگى رخ مى دهد، مى گويد: «بيشتر زوجين ترجيح مى دهند تا زمانى كه بچه دار نشده اند به صورت توافقى از هم جدا شوند. بنابراين در همان سال هاى نخست زندگى با موافقت يكديگر از هم جدا مى شوند.» وى به نقش مهم و حياتى مشاوره در طلاق هاى توافقى اشاره مى كند و مى گويد: « موافقت منطقى و سازگارانه زوجين براى جدايى و احترام آن ها به نظر يكديگر، عامل مهمى است كه مى تواند در جلسات مشاوره مورد توجه قرار گيرد و حتى از برخى اختلاف هاى سطحى نيز جلوگيرى شود. »
افزايش طلاق هاى توافقى هشدارى جدى براى تحكيم بنيان خانواده
«در حال حاضر آستانه مقاومت زوجين تا حدى تضعيف شده كه با كوچك ترين واكنش، اختلاف هاى كوچك به درگيرى هاى بزرگ و جدايى مى انجامد».
دكتر «هادى نجفى توانا» حقوقدان با اعلام اين مطلب مى گويد: «هم اكنون آمار ازدواج در كشور به علت ضعيف شدن باورهاى اخلاقى افراد به ارزش هاى خانوادگى، كاهش داشته و به تبع آن سن ازدواج نيز افزايش يافته است.» وى درباره افزايش طلاق در كشور به دو عامل اوليه و ثانويه اشاره مى كند و مى افزايد:
« اعتياد، بيكارى، چند شغله بودن مرد، مشكلات مسكن و عواملى كه حول محور مسائل اقتصادى مى چرخد را مى توان نمونه هايى از عوامل اوليه طلاق نام برد و مقاومت روانى زوجين در برابر مشكلات زندگى نيز نمونه اى از عوامل ثانويه است.» نجفى توانا يكى از عوامل ثانويه طلاق را تأخير در ازدواج مى داند و معتقد است: «معمولاً افراد در سنينى ازدواج مى كنند كه قدرت انطباق با ارزش هاى طرف مقابل در آنها ضعيف شده است.» وى دخالت اطرافيان در زندگى مشترك زوجين و هجمه فرهنگى غرب در خانواده ها را از ديگر عوامل ثانويه طلاق نام مى برد و مى گويد: «در چنين شرايطى زوجين در مقايسه همسران خود با الگوهايى كه از طريق رسانه هاى ديدارى از جمله تلويزيون، ماهواره و اينترنت ارائه مى شود، دچار نوعى تعارض مى شوند زيرا نمى توانند ارزش ها و اصول جامعه سنتى خود را با فرهنگ غربى انطباق دهند.»
اين حقوقدان با اشاره به افزايش بى رويه طلاق هاى توافقى در كشور به ويژه تهران تصريح مى كند: «طولانى شدن روند دادرسى به علت وجود قيود قانونى درباره طلاق زمينه اى را فراهم كرده است تا زوجين با نوعى منطق گرايى و تفاهم اقدام به طلاق توافقى كنند و حتى در سال هاى اخير برخى وكلاى دادگسترى نيز پس از مذاكره ميان طرفين و بررسى اختلاف هاى موجود، طلاق توافقى را پيشنهاد مى دهند.»
وى مى گويد: «در طلاق هاى توافقى، مذاكرات مقدماتى زمينه رسيدن به توافقى را براى زوجين فراهم مى كند كه براساس آن به جاى آن كه به تنهايى عليه يكديگر طرح دعوى كنند و زن در مقام انتقامجويى در دادگاه مبادرت به طرح دعاوى درباره نفقه، مهريه و طلاق كند و اين روند سال ها به طول بينجامد تا مرد قادر به پرداخت مهريه شود، طرفين با گذشت از برخى حقوق قانونى خود، در شرايطى مبادرت به تقديم دادخواست طلاق توافقى مى كنند. اين نوع طلاق هرچند مانع از بروز اختلاف ها و مشكلات زوجين مى شود اما ممكن است زمينه اى را براى افزايش آمار طلاق هاى توافقى در كشور فراهم كند، بنابراين بايد با فعال كردن مكانيزم ميانجى گرى و مشاوره در خانواده از افزايش آن جلوگيرى كرد.» وى تأكيد مى كند: «هرچند جدايى در شرايطى كه ادامه زندگى از نظر روحى و روانى براى زوجين و فرزندان خطرناك است، پيشنهاد مى شود اما نبايد با ارائه راهكارهاى آسان و راحت به افزايش طلاق توافقى نيز دامن زد.» نجفى توانا افزايش طلاق هاى توافقى را هشدارى جدى براى سست شدن بنيان خانواده مى داند و مى گويد: «براى كاهش اين معضل در جامعه نخست بايد دولت با برنامه ها و سياستگذارى هاى اصولى به دنبال تعديل و يا كاهش عوامل اوليه طلاق باشد و سپس با ايجاد نهادهاى مشاوره ازدواج مسائل مورد توافق و يا اختلاف زوجين در مرحله پيش از ازدواج شناسايى و بررسى شود.»