شعباني، وكيل دادگستري

 يك حقوقدان در ارزيابي از ميزان موفقيت اجراي قانون حقوق شهروندي از زمان تصويب آن گفت: مادامي‌كه نظارت بر اجراي قانون حقوق شهروندي به درستي اعمال نشود و خاطيان بازخواست نشوند كمتر عملياتي شدن اين قانون را شاهد خواهيم بود.

قاسم شعباني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار داشت: اساسا پشتوانه‌ي اصلي حقوق و ارزش آن به ضمانت اجراي حقوق است، اگرچه نحوه‌ي نگارش، محتوا و زمان و كيفيت متن حقوقي و قانوني بالاصاله تعيين‌كننده است اما كاركرد حقوق زماني قابل توجه است و كارايي خود را نشان مي‌دهد كه ضمانت اجرا داشته باشد.

وي افزود: موضوع حقوق شهروندي نيز متوجه دستگاهي است كه خود ضمانت اجراي قانون را بر عهده دارد. بيشترين جايي كه ممكن است حقوق شهروندي مورد تضييع قرار گيرد در دستگاه قضايي است كه خود از سوي ديگر ضامن اجراي قانون محسوب مي‌شود.

شعباني گفت: مهم‌ترين عاملي كه باعث مي‌شود قانون حقوق شهروندي احياء شود و مردم به حقوق مسلم خود دست پيدا كنند، اين است كه نظارتي بر احياي اين حقوق از سوي قوه‌ي قضاييه وجود داشته باشد. در حقيقت نوعي كاركرد درون سازماني براي آن در نظر گرفته شود تا قضات، موظف و متعهد به اجراي دقيق اين قانون باشند.

اين مدرس دانشگاه تصريح كرد: عدم باور درست بدنه‌ي دستگاه قضايي نسبت به لزوم اجراي دقيق قانون حقوق شهروندي از موانع اجرايي شدن آن علي‌رغم تذكرات و دستورات اكيد رييس قوه‌ي قضاييه به حساب مي‌آيد.

وي با بيان اين‌كه عدم برخورد قاطع با متخلفان و متعرضان به حقوق شهروندي توسط مراجع عالي قضايي از ديگر علل اجرايي نشدن اين قانون است، تصريح كرد: به نظر مي‌رسد اگر برخوردي سريع و قاطع با اين افراد انجام شود تا حد زيادي از ميزان تخلفات كاسته خواهد شد. به طور مثال اگر قضات با ارباب رجوع برخورد غيراخلاقي و غيرحقوقي انجام مي‌دهند بايد اين مساله كاملا در سيستم محسوس باشد و به محض مشاهده با آن برخورد شود تا اين اقدامات بسترساز اجرايي شدن قانون حقوق شهروندي شود.

شعباني يادآور شد: اگر بنا باشد حقوق ملت و حقوق شهروندي به طور كامل اعمال شود، دستگاهي كه متضمن سلامت جامعه است، دستگاه قضايي است كه از سوي ديگر خود ضامن اجراي قوانين محسوب مي‌شود لذا راهكار عملياتي شدن آن نظارت بر عملكرد بدنه از سوي مقامات عالي‌رتبه است.

اين وكيل دادگستري اظهار كرد: البته در قانون حقوق شهروندي گاهي دستگاه‌هاي ديگر نيز مخاطب به شمار مي‌روند اما در آن‌جا هم تضمين اجراي قوانين به عهده‌ي دستگاه قضايي است و عامل تخلفات، گستاخي در برابر قوه‌ي قضاييه است كه اگر به موقع با آن‌ها برخورد شود طبعا حقوق شهروندي در آن دستگاه‌ها هم رعايت خواهد شد.

وي با مثبت ارزيابي كردن روند اجراي قانون حقوق شهروندي در بدنه‌ي دستگاه قضايي تاكيد كرد: با اين وجود ما با وضعيت ايده‌آل فاصله‌ي بسياري داريم.

شعباني در پايان گفت: رييس قوه‌ي قضاييه با در پيش گرفتن سياست جرم‌زدايي، زندان‌زدايي و ارجاع به وكيل توانسته نقشي ارزنده را در اين ميان به عهده داشته باشد.