بخشنامه به دادستان‌هاي عمومي و انقلاب دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي كشور

        براساس بررسي‌هاي به عمل آمده عدم رعايت بعضي از مقررات قانوني و نكات ‏لازم‌الرعايه در رسيدگي‌ها موجبات نقض تعداد قابل توجه آراي صادره توسط دادستاني ‏كل و ديوان عالي كشور و اطاله رسيدگي‌ها و تضييع حقوق متهمين را فراهم آورده است ‏لذا براي اجتناب از ادامه روند مزبور ضروري است:‏
        ‏1ـ در اجراي ماده هشت آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ‏مصوب سال1377 كليه مواد مخدر مكشـوفه مورد آزمايش قرار گرفتـه و نوع آن تعيين شود.‏
        ‏2ـ با توجه به اينكه تعيين درصد خلوص مواد مخدر مكشوفه و صدور حكم براساس ‏آن، مستنبط از ماده هشت آيين‌نامه اجرايي مزبور، تبصره ماده يك قانون اصلاح قانون ‏مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 ناظر بر مواد 2 تا 6 تصويبنامه راجع‌به فهرست ‏مواد مخدر مصوب سال 1338 هيئت وزيران با اصلاحات بعدي آن، تبصره ماده سه قانون ‏مربوط به مواد روان‌گردان (پسيكوتروپ) فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد و لازم است با توجه ‏به صدق عرفي مواد، صرفاً براساس ميزان دقيق آن (بدون لفاف و پوشش) تعيين مجازات ‏شود مگر آن‌كه متهم مدعي مخلوط بودن آن با مواد خارجي شده يا دلايل و قرائن كافي ‏بر اختلاط مواد با مواد خارجي وجود داشته باشد كه در اين صورت به لحاظ ضرورت ‏حفظ دماء، ميزان مواد خارجي مخلوط تعيين و با كسر آن از وزن مواد مخدر مكشوفه ‏نسبت به باقيمانده رسيدگي و تعيين مجازات شود.‏
        ‏3ـ براساس تكليف مقرر در بند ج ماده 14 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي ‏عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 جلسات دادرسي با حضور دادستان يا نماينده وي ‏تشكيل شده، پس از استماع و انعكاس نظريات و مدافعات دادستان يا نماينده او، ‏صورتجلسات دادگاه با ذكر نام به امضاي نماينده حاضر در جلسه برسد.‏
        در اجراي اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و رأي وحدت رويه شماره ‏‏28/6/63 ـ 15 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و ماده واحده مصوب 11/7/1370 مجمع ‏تشخيص مصلحت نظام و ماده 186 قانون آيين‌ دادرسي كيفري دادگاه‌هاي عمومي و ‏انقلاب مصوب سال 1378 و تبصره آن و نيز ماده 22 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون ‏مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1377 در كليه مواردي كه مجازات قانوني مقرر حبس ‏ابد يا اعدام مي‌باشد.‏
        الف ـ بدواً به متهم ابلاغ تا نسبت به تعيين وكيل براي دفاع از خود اقدام نمايد.‏
        ب ـ در صورت عجز متهم از تعيين وكيل نسبت به تعيين وكيل تسخيري اقدام گردد.‏
        ج ـ در ساير موارد، در صورت درخواست متهم، وكيل تسخيري تعيين و قبل از ‏محاكمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهيه لايحه دفاعيه در اختيار وكيل مدافع ‏قرار گيرد.‏
        د ـ‌ تعيين يك وكيل تسخيري، براي دو يا چند متهم در يك پرونده به لحاظ ‏تعارض دفاع از موكلين ممنوع است.‏
        ‏5ـ در راستاي اجراي دقيق مواد 28 و 36 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ‏مصوب سال 1376 و مواد 13 و 14 آيين‌نامه اجرايي قانون مزبور، از طريق كميته ‏شناسايي اموال، نسبت به شناسايي كليه اموال متهمين و تعيين مشخصات دقيق اموال ‏مصادره شده و نيز مستثنيات آن در حكم يا حكم اصلاحي اقدام شود.‏
        دادستاني كل كشور و دادسراي انتظامي قضات مسئول نظارت بر اجراي صحيح اين ‏بخشنامه مي‌باشند. ‏

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي