نعمت احمدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: در بخش حقوقي، وكيل چندان برخوردي با قضات پيدا نمي‌كند و نمي‌توان گفت مشكل چنداني در اين بخش وجود دارد بلكه عمده اشكال در بخش كيفري است كه گاهي برخوردهايي نامناسب با وكلا صورت مي‌گيرد.

وي افزود: قضات اصولا تصور مي‌كنند وكلا به خاطر حق‌الوكاله كار مي‌كنند، هرچند كه اين مساله شرط است و لازمه‌ي كار وكيل است اما قضات بايد توجه داشته باشند كه وكلا خود ترازوي وزيني در انتخاب پرونده‌ها دارند و ديدگاه و شم قضايي خود را در انتخاب پرونده دخالت مي‌دهند.

اين حقوقدان ادامه داد: يكي از مشكلات وكلا در اصل كلي عدم قطعيت احكام، وضعيت ديوان عالي كشور و آزمون و خطاهاي مكرر شيوه‌ي اعتراض به آرا در مرحله‌ي ديوان است. هم‌چنين در بخش كيفري پرونده‌ها اصولا وكلا مشكلات زيادي دارند كه يكي از آنها رفت و آمد بسيار از مرجع قضايي به مرجع تحقيق است. هم‌چنين متاسفانه معمولا قضات در اين بخش برخوردهاي نامناسبي با وكلا دارند.

احمدي با بيان اين عقيده كه قانون آيين دادرسي كيفري نفسا ضد وكيل است، ادامه داد: تبصره ذيل ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري درباره‌ي محدوديت حضور وكلا در مرحله‌ي تحقيقات در برخي جرايم نيز مزيد بر علت است كه شيوه‌ي دادرسي در امور كيفري را ناعادلانه مي‌كند.

وي هم‌چنين اظهار داشت: با توجه به تبصره اين ماده اين‌گونه برداشت مي‌شود كه در مرحله‌ي تحقيق مقدماتي كه شاكله‌ي پرونده بسته مي‌شود، وكيل نقشي ندارد و اگر حضور هم داشته باشد، حضورش تخصصي نيست و اين باعث تشكيل پرونده بدون حضور وكيل خواهد شد.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: البته مشكل ما عموما با احكام نيست بلكه با قضات، داديار و بازپرس‌هايي است كه در مواردي پايبند قرارهاي خود هم نيستند. در حال حاضر 800 هزار نفر ورودي زندان وجود دارد كه تنها 100 هزار نفر از آنها محكومند و 700 هزار نفر باقي‌مانده، بلاتكليف هستند. در اين صورت است كه مردم به اين نتيجه مي‌رسند كه وكلا عملا نقشي ندارند و نقش و جايگاه آنها كمرنگ به نظر مي‌رسد.

احمدي افزود: در كشورهاي پيشرفته، وكيل ضامن موكلش مي‌شود و وكلا از هر سند ديگري معتبرتر هستند در حالي كه متاسفانه در برخي دادگاه‌ها قضات حتي وكلا را به حضور نمي‌پذيرند لذا به نظر مي‌رسد بايد نگاه موجود به وكلا تغيير داده شود و به آنها به چشم بال دوم فرشته‌ي عدالت و همراه و يار قاضي، نه رو در روي او نگاه شود.

اين حقوقدان با بيان اين‌كه ذهنيت منفي قضات به وكلا ما را آزار مي‌دهد خاطرنشان كرد: گويي وكيل بدون اين‌كه حق و حقوق موكلش را در نظر گرفته باشد و به حقانيت رسيده باشد، وارد پرونده شده است.

وي در ادامه گفت: با ورود ماده 187 ديد جامعه نسبت به تخصص وكالت بد شده است. درست است كه همه‌ي اين مشاوران، فارغ‌التحصيل حقوق هستند اما آنها دوره‌ي تخصصي و كارآموزي وكالت را نديده‌اند؛ در حالي كه گرفتن پروانه‌ي وكالت در كانون وكلا دو سال طول مي‌كشد.

احمدي اظهار كرد: به علت سطح سواد و عدم كسب تجربه در دوره‌ي كارآموزي، اين افراد نظرات متفاوتي با قضات دارند و اقداماتي مي‌كنند كه در نهايت به ضرر موكلانشان خواهد بود كه اين مساله ذهنيت منفي را به وكلا از باب تخصص در جامعه عموميت مي‌بخشد.

اين وكيل دادگستري هم‌چنين با بيان اين‌كه وكالت يك حرفه‌ي مقدس است و وكلا بايد دست به دست قضات براي احقاق حق در جامعه تلاش كنند، گفت: نبايد به گونه‌اي باشد كه نفس وكالت زير سوال رود. برخي قضات متاسفانه با اين ديد به وكلا نگاه مي‌كنند كه آنها بسيار متمكن هستند ولي قضات بايد پرونده‌هاي سنگيني را با حقوق كمتر رسيدگي كنند. به نظر مي‌رسد تجديد جلسات دادگاه و ايراداتي كه بعضا صحيح به نظر نمي‌رسد، نشانه‌ي اين ذهنيت است.

اين وكيل دادگستري در پايان هم‌چنين گفت: برخي نظارت‌هاي موازي در دادگستري‌ها ذهنيت منفي و ديوار بي‌اعتمادي را بين وكلا و قضات به وجود آورده است؛ به طوري كه حتي گاهي وكلا به خود اجازه نمي‌دهند با قضات گفت‌وگويي جز آن‌چه در دادگاه داشته‌اند انجام دهند؛ البته سوءاستفاده در هر حرفه و شغلي وجود دارد اما اين اصل نيست.