رأي شماره 196 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال دستورالعمل شماره24561/34/1 ‏مورخ 10/10/1379 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور راجع به پرداخت حق التحریر اسناد ثبتی

اريخ: 3/4/1386
        شماره دادنامه: 196
        كلاسه پرونده: 82/462‏
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.‏
        شاكي: آقاي حسن علي باقرلو
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره24561/34/1 مورخ ‏‏10/10/1379 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور‏
        مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است. طبق نظريه ‏شماره7323 مورخ 26/9/1365 دبير محترم شوراي نگهبان، حق‌التحرير مزد عرفي عمل ‏سردفتر است و نمي‌توان او ار از تصرف در مزد عرفي عمل خود منع نمود. سازمان ثبت ‏اسناد و املاك كشور به موجب دستورالعمل مورد شكايت، سردفتر اسناد رسمي را مكلف ‏نموده كه حق‌التحرير خود را فقط از طريق سپرده قرض‌الحسنه بانك ملي ايران دريافت ‏نمايد، كه بنا به دلائل زير بخشنامه مذكور فاقد وجاهت قانون است. 1ـ سازمان ثبت ‏اسناد و املاك كشور در توجيه اين اقدام اعلام نموده كه چون ارباب رجوع جهت پرداخت ‏حق‌الثبت ملزم به مراجعه به بانك ملي ايران مي‌باشد لذا همزمان حق‌التحرير را نيز ‏پرداخت مي‌نمايد، حال آنكه به موجب دستورالعمل شماره2363/34/1 مورخ 9/2/1380 ‏كليه هزينه‌هاي دفترخانه بابت اسنادي مانند وكالت، اقرارنامه، فسخ‌نامه، اقاله تقسيم نامه ‏و يا مواردي مانند تعويض قبوض سپرده امانت، صدور اجرائيه و اخطاريه و امثال آن كه با ‏توجه به ماده124 قانون ثبت غيرمالي محسوب مي‌شوند، به حساب سردفتر بايد واريز ‏شود. لذا ارباب رجوع الزامي در مراجعه به بانك ملي جهت واريز حقوق دولتي و حق‌الثبت ‏نداشته و وفق ماده52 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 عمل مي‌شود. 2ـ با توجه ‏به دولتي بودن اكثر بانكها سلب اختيار سردفتر در افتتاح حساب شخصي خود در بانك ‏مورد نظر موجب سلب آزادي سردفتر و برخلاف قانون اساسي است. 3ـ با توجه به مواد ‏‏50 و52 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 وصول و واريز وجوه عمومي از وظايف و ‏تكاليف دفاتر اسناد رسمي است همانگونه كه سردفتر حق دريافت وجوه عمومي و واريز ‏آن به حسابهاي مربوطه، 5 روز بعد از امضاء سند را دارد پس چگونه اختيار دريافت ‏حق‌التحرير و مزد عرفي عمل خود و يا تعيين بانك مورد نظر را ندارد. 4ـ پرداخت قبوض ‏آب، برق، گاز و تلفن و غيره در كليه بانكهاي دولتي امكان‌پذير است. لذا محدود نمودن ‏مردم در پرداخت حق‌التحرير در بانك ملي ايران فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد. 5ـ ممكن ‏است سردفتر تمايل داشته باشد حق‌التحرير خود را به حساب سپرده كوتاه مدت كه ‏داراي سود روزشمار است واريز نمايد. لذا ابطال دستورالعمل شماره24561/34/1 مورخ ‏‏10/10/1379 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را دارد. مديركل دفتر حقوقي و امور ‏بين‌المـلل سازمـان ثبت اسنـاد و امـلاك كشـور در پاسـخ به شكايت مذكور طي نامه ‏شماره5065/11 مورخ 3/10/1382 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره9395/34 مورخ ‏‏11/8/1382 اداره كل امور اسناد و سردفتران نموده است. در اين نامه آمده است، با توجه ‏به مادتين يك و 2 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 معلوم مي‌شود كه دفترخانه ‏واحد مستقل و آزاد و جزء بخش خصوصي نيست بلكه در انجام وظايف محوله مكلف به ‏رعايت نظامات و دستورالعملهاي ابلاغي مي‌باشد. همچنين در جهت حفظ شأن و منزلت ‏دفاتر و رعايت حال و رفاه مراجعين دستورالعمل مورد شكايت تهيه شده است. هيأت ‏عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان ‏علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشـاوره با اكثـريت آراء ‏به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.‏

رأي هيأت عمومي

        با عنايت به اينكه حق‌التحرير برابر مقررات مربوط متعلق حق سردفتر اسناد رسمي ‏است و با عنايت به اعتبار اصل تسليط، شخص مزبور متمكن از نحوه نگهداري و ‏برخورداري و مصرف مشروع و قانوني آن مي‌باشد، بنابراين وضع قاعده آمره مبني بر الزام ‏سردفتر اسناد رسمي به افتتاح حساب قرض‌الحسنه در شعبه بانك ملي به منظور واريز ‏حق‌التحرير اسناد رسمي در حساب مزبور خارج از حدود اختيارات سازمان ثبت اسناد و ‏املاك كشور است و بدين جهت بخشنامه مورد اعتراض مستنداً به بند يك ماده19 و ‏ماده42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‌شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري‏ معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد