محمدرضا فقيهي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: تبصره‌ي ذيل ماده‌ي 128 قانون آيين دادرسي كيفري يكي از مشكلاتي است كه از مدت‌ها قبل از سوي حقوقدانان و وكلا بازتاب داده شده است. اين تبصره در پاره‌اي از جرايم، حضور وكلا در جلسات مقدماتي پرونده را منوط به اجازه‌ي مقام قضايي مي‌كند و اين مربوط به جرايم بر ضد امنيت و اعمال منافي عفت است. هم‌چنين گفته شده اگر قاضي پرونده، حضور غيرمتهم را موجب فاسد بداند مي‌تواند از حضور وي جلوگيري كند.

وي افزود: اگر بناست حضور وكيل در مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي موجب فساد شناخته شود چه جايي براي سخن گفتن از شأن و حرمت اين قشر باقي مي‌ماند؟ البته موضوع عدم مداخله در آيين دادرسي كيفري سابق نيز وجود داشت. در آن‌جا آمده بود كه وكيل بدون اين‌كه حق مداخله در روند تحقيق را داشته باشد مي‌تواند در دادگاه حاضر باشد.

فقيهي گفت: اين تبصره در دادگاه‌هاي عمومي چندان مورد استناد دادياران و بازپرسان قرار نگرفته اما بسياري از قضات، بازپرسان، دادياران و دادسراهاي انقلاب به سبب همين تبصره اجازه‌ي حضور را به وكيل متهم نمي‌دهند.

اين حقوقدان ادامه داد: در ذيل ماده‌ي 128 آمده كه متهم مي‌تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم مي‌تواند بدون مداخله در روند تحقيق پس از خاتمه‌ي تحقيقات مطالبي كه براي كشف حقيقت، دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام كند و اظهارات وكيل در صورت‌جلسه منعكس مي‌شود.

وي افزود: سوال اين‌جاست كه اگر وكيلي در جلسه‌ي دادگاه حضور نداشته باشد چگونه مي‌تواند اعمال حق كند و اظهاراتي را براي كشف حقيقت بيان كند. البته در اين رابطه اختلاف‌نظرهايي بين حقوقدانان وجود دارد. عده‌اي مي‌گويند در پايان تحقيقات پرونده مي‌توان اظهارات و دفاعيات را نوشت و عده‌اي ديگر معتقد هستند كه در پايان هر نوبت تحقيق، وكيل بايد دفاعيات خود را ارائه كند.

فقيهي گفت: اما زماني كه وكيلي در جلسات دادرسي حضور نداشته باشد به يك‌باره با پرونده‌اي مواجه خواهد شد كه قرار مجرميت آن صادر شده است. آن‌گاه چگونه او مي‌تواند دفاعياتش را ارائه كند.

اين حقوقدان ادامه داد: متأسفانه برخي از قضات، وكلا را عاملي مزاحم در جريان رسيدگي به پرونده‌ها مي‌دانند كه در اين صورت نگاه بدبينانه به گفته‌هاي وكلا از سوي قضات حاكم خواهد بود و اين مسأله در پيشبرد پرونده‌ها تأثيرگذار است.

وي خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد بهتر است قضات احساس رقابت بين حرفه‌ي خود و وكالت نداشته باشند. متأسفانه گاهي قضات خود را از لحاظ سطح زندگي و مزايا از وكلا ضعيف‌تر تلقي مي‌كنند و تصور مي كنند كه اگر در پرونده‌هاي سنگين رأي مورد دلخواه وكيل پرونده را صادر ‌كنند اقدام درستي انجام نداده‌ند در حالي‌كه اين احساس درستي نيست و بايد از منظر ديگري به حرفه‌ي وكالت نگريست و تلاش وكلا را مدنظر قرار داد.

اين وكيل دادگستري هم‌چنين اظهار داشت: در هر صورت وكيل به جهت ذاتي و قانوني و اخلاقي بايد از موكل خود دفاع كند و مرجع تشخيص و سنجش دفاعيات او مقام قضايي است پس حق آن است كه مقام قضايي فارغ از هرگونه نگرش خاص به دفاعيه‌ي وكلا گوش دهد و به دقت لوايح آن‌ها را مطالعه كند و در نهايت با رعايت انصاف و بدون جهت‌گيري رأي مبتني بر دقت صادر كند كه احتمال نقض و تغيير آن در مراجع بالاتر كاهش پيدا كند.

فقيهي هم‌چنين تصريح كرد: موضوع ديگر بازرسي بدني از وكلاي دادگستري در مجتمع‌هاي قضايي است. هرچند وكلا تافته جدابافته از مردم نيستند و اين مردم هستند كه بر نقش آن‌ها صحه گذاشته‌اند اما حق اين بود كه توسط سرپرستان محترم دادسراها و مجتمع‌هاي قضايي اين تمهيد انديشيده مي‌شد كه از اين كار خودداري شود زيرا وكلا به جهت تردد مكرر در مجتمع‌هاي قضايي از ضوابط آن‌جا آگاه هستند.