قانون اساسي، فعاليت آزاد احزاب را به رسميت شناخته است
فلسفه‌ي آزادي احزاب در قانون، گوشزد كردن اشتباهات مسوولان است

يك حقوقدان در ارزيابي از جايگاه احزاب و محدوده‌هاي فعاليت آنها در قانون گفت: دو اصل از قانون اساسي مشخصا راجع به احزاب آمده كه به طور خلاصه نشان مي‌دهد تشكيل احزاب،‌ جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و هم‌چنين تظاهراتي كه آن‌ها به خاطر مسايل حزبي يا جمعيتي خود دارند، آزاد و بلامانع است مگر اين‌كه با موانعي كه در اين اصول پيش‌بيني شده برخورد كنند.

احمد بشيري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: اصل 26 قانون اساسي آورده است كه «احزاب، جمعيت‏ها، انجمن‏هاي سياسي، صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده، آزادند مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهور اسلامي را نقض نكنند. هيچكس را نمي‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت»، هم‌چنين در اصل 27 قانون اساسي نيز آمده كه «تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است».

وي افزود: با توجه به وجود اين دو اصل مصرح در قانون اساسي، هر گروه و دسته‌اي مي‌تواند اقدام به تشكيل حزب و جمعيتي كند كه عمل آن‌ها مشروع باشد يعني بر خلاف قوانين كشور نباشد. به اين ترتيب هيچ مقامي نمي‌تواند به عده‌اي بگويد كه نمي‌توانند حزب يا جمعيتي تشكيل بدهند مگر اين‌كه خلافي از سوي آن‌ها رخ داده باشد كه در اين صورت نيز بايد جلوي خلاف آن‌ها گرفته شود نه عمل مشروع تشكيل حزب.

اين حقوقدان ادامه داد: اگر گروهي تشكيل حزب دادند و با تدوين مرامنامه و اساسنامه، فعاليت خود را آغاز كردند اما گاهي رفتار آن‌ها در تعارض با قانون بود وزارت كشور يا نهاد متولي احزاب بايد به دستگاه قضايي مراجعه كنند تا دادگاه صالحه رأي لازم را در اين باره صادر كنند. ضمن اين‌كه آن حزب نيز موظف است به راي دادگاه عمل كند در غيراين‌صورت دادگاه مي‌تواند دستور به تعطيلي آن حزب دهد.

وي تصريح كرد: در مقابل نيز اگر مسوولاني براي كساني كه مي‌خواهند تشكيل حزب و گروه بدهند اشكال‌تراشي كنند و با كارشكني موانع سليقه‌يي جلوي پاي آن‌ها بگذارند آن افراد مي‌توانند به دستگاه قضايي مراجعه كنند و از دادگاه بخواهند به دعواي آن‌ها رسيدگي كنند و در صورت نبود مشكل مي‌توانند جمعيت خود را مطابق مقررات و اساسنامه تشكيل دهند.

بشيري با تاكيد بر مقدم بودن اصول قانون اساسي بر قوانين موضوعه يادآور شد: وجود اصول مصرحي درباره‌ي آزادي احزاب در قانون اساسي نشان مي‌دهد كه مفاد هيچ قانون موضوعه‌اي در كشور نمي‌تواند با مفاد قانون اساسي در تعارض باشد زيرا قانون اساسي مادر همه‌ي قوانين موضوعه است و اگر احيانا قوانيني وجود داشته باشند كه با به كار بردن سليقه جلوي اجراي اصول قانون اساسي را بگيرند آن قوانين باطل هستند و بايد فسخ شوند.

اين وكيل دادگستري تصريح كرد: مطالبي كه در قانون اساسي راجع به آزادي احزاب آمده بدون فلسفه نيست و فلسفه‌ي آن وجود دسته‌جاتي است كه در مواقع لازم اقدامات حاكميت را به چالش بكشند و اشتباهات مسوولان را تا اصلاح گوشزد كنند.

بشيري در پايان خاطرنشان كرد: در همه‌ي كشورها، قوانين، احزاب را به رسميت شناخته‌اند زيرا در هر كشوري بايد سازمان‌ها و گروه‌هايي منتقد باشند تا حاكميت حسن و عيب خود را تشخيص دهد و قانون‌شكني در جامعه حاكم نشود