شماره91620                                                            14/6/1386

وزارت جهاد كشاورزي

        قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ اول تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و پس از ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه مورخ 9/4/1386 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده و طي نامه شماره 64392 مورخ 1/5/1386 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‎جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع

        ماده واحده ـ ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت ‌و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب 14/3/1354 به شرح ذيل اصلاح و شش تبصره به آن الحاق مي‌گردد:
        ماده33ـ به منظور نظارت بر اجراء طرحهاي كشاورزي و دامپروري و ساير طرحهاي غيركشاورزي مندرج در ماده (31) اين قانون و همچنين اراضي واگذاري براي اجراء طرحهاي موضوع مواد (31) و (32) آئين‌نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و تشخيص تعلل يا تخلف و عذر موجه مجريان طرحها از مفاد قرارداد و تعيين درصد عمليات انجام‌شده طرحهاي مزبور در هر استان هيأت سه نفره نظارت با حكم وزير جهاد كشاورزي، مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي، مديركل منابع طبيعي و يك نفر كارشناس در رشته مربوط به طرح تشكيل مي‌گردد و در موارد خلاف بيّن نسبت به فسخ يا تمديد و تعيين مهلت و يا استرداد زمين تصميم‌گيري خواهد شد.
        تصميمات هيأت با اكثريت آراء معتبر بوده و آراء صادره اين هيأت حداكثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضائي ذي‌صلاح خواهد بود.
        تبصره1ـ متن قرارداد در آئين‌نامه اجرائي، موضوع تبصره(6) مشخص و پس از تصويب هيأت وزيران تمام قراردادهاي في‌مابين وزارت جهادكشاورزي و دريافت‌كنندگان اراضي از تاريخ تصويب اين قانون برابر متن قرارداد مصوب منعقد خواهد شد و اقدامات بعدي وزارت جهادكشاورزي و دريافت‌كنندگان اراضي تابع مفاد اين قرارداد خواهد بود.
        تبصره2ـ كليه واگذاري‌هاي صورت گرفته بعد از سال 1365 كه منجر به صدور سند قطعي گرديده است و وزراء وقت با استفاده از اختيارات خود مستقيماً و بدون طي گردش كار كميسيون‌هاي واگذاري در استانها دستور انتقال سند را داده‌اند و در صورتي كه واگذاري بدون وجود طرح مصوب بوده و يا طرح مصوب بدون عذرموجه اجراء نشده يا اجراء طرح به ميزان كمتر از چهل‌درصد (40%) بوده و يا تبديل و تغيير كاربري غيرمجاز و غيرمتجانس با طرح مصوب بوده باشد، به موجب درخواست و اقامه دعوي از سوي وزارت جهادكشاورزي در شعبه يا شعب ويژه‌اي كه توسط قوه‌قضائيه در مركز به همين منظور تشكيل مي‌گردد بدون اخذ هزينه دادرسي، رسيدگي و نسبت به فسخ واگذاري و تبديل آن به اجاره، تمديد و تعيين مهلت براي اجراء طرح يا دريافت بهاي روز اراضي و واريز به حساب درآمد عمومي و يا استرداد زمين با توافق طرفين تصميم‌گيري و رأي صادر مي‌نمايد. رأي صادره قطعي و غيرقابل تجديد‌نظرخواهي مي‌باشد. مهلت اقامه دعوي موضوع اين تبصره از سوي وزارت جهادكشاورزي تا پايان شهريور ماه سال 1387 مي‌باشد.
        واگذاري‌هاي صورت گرفته به دولت اعم از واگذاري‌هاي مستقيم ‌جهت مصارف وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و غيرمستقيم جهت مصارف شهركهاي صنعتي، شهركهاي مسكوني و اراضي واگذارشده جهت تعاوني‌هاي مسكن يا بخش خصوصي و غيردولتي براي امور عام‌المنفعه تا سال 1373، با رعايت تبصره‌هاي (54) و (46) قوانين بودجه 1375 تا 1378 مشمول بررسي مجدد نمي‌باشد.
        تبصره3ـ وزارت جهادكشاورزي مكلف است رأي قاضي و تصميم‌نهايي هيأت مبني بر فسخ، واگذاري و يا استرداد زمين را به ادارات ثبت محل و يا دفتر اسناد رسمي تنظيم‌كننده سند ابلاغ نمايد و دستگاههاي مذكور مكلفند ظرف حداكثر يك ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمين نسبت به صدور دفترچه مالكيت به نام دولت به نمايندگي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور اقدام نمايند.
        تبصره4ـ در صورتي كه مجري طرح وجهي بابت خريد اراضي به حساب دولت واريز و يا هزينه‌هايي در راستاي اجراء طرح نموده باشد به هنگام تقويم، بهاي روز با أخذ نظر كارشناسي محاسبه خواهد شد و دولت مكلف است حداكثر تا پايان سال مالي بعد نسبت به تأمين اعتبار و استرداد آنها اقدام نمايد.
        تبصره5 ـ واگذاري اراضي موضوع تبصره(4) ماده(31) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب 14/3/1354 در مناطق مذكور در بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب 28/3/1353 ممنوع بوده و نسبت به استرداد زمين اقدام خواهد شد.
        تبصره6 ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون توسط رئيس قوه قضائيه و وزير جهادكشاورزي تهيه و ظرف سه‌ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
        قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ اول تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/4/1386 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.