عبدالرحمن شاه حسيني رييس اداره ابلاغ دادگستري استان تهران

 معاون قضايي رييس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران با تاكيد بر لزوم احياي پليس قضايي، به برخي انتقادات از سوي بعضي افراد و نهادها از قوه قضاييه اشاره كرد و گفت: اگر كسي مي‌خواهد انتقاد كند، بايد تخصص قضايي داشته باشد.

عبدالرحمن شاه حسيني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به مطرح بودن لايحه پليس قضايي در مجلس شوراي اسلامي گفت: خوشبختانه بعد از انقلاب، زماني كه شهيد مظلوم بهشتي در راس ديوان عالي و قوه قضاييه قرار گرفت، تفكرات نويي را براي نظام قضايي ارائه كرد كه يكي از آنها تشكيل پليس قضايي بود.

رييس اداره ابلاغ دادگستري استان تهران افزود: پليس قضايي چه در بحث ابلاغ و چه در بحث اجراي احكام، سازماني مثال زدني از دوران تاسيس تا ادغام با نيروي انتظامي بود زيرا نيروهاي آن، نيروهايي متعهد و در عين حال متخصص بودند.

وي با بيان اين‌كه پس از ادغام پليس قضايي با نيروي انتظامي، در بحث ابلاغ احكام، انتظارات به خوبي برآورده نمي‌شود خاطر نشان كرد: در تمام دنيا، تحقيقات مقدماتي،‌اجراي احكام مدني، اجراي احكام كيفري و همين طور ابلاغ احكام، به عهده پليس قضايي است كه در مورد اين سازمان، آموزش نيروها نقشي بسيار مهم را ايفا مي‌كند.

شاه حسيني ابراز عقيده كرد: نيروهاي پليس قضايي بايد از ابتدا در حوزه تخصصي خود آموزش ببينند و تمام شاخه‌ها اعم از تحقيقات مقدماتي، ابلاغ و اجراي احكام بايد از يكديگر جدا شوند؛ اگر با اين قالب، پليس قضايي تشكيل شود، تحولي بزرگ در دستگاه قضايي صورت خواهد گرفت و اثر آن در كاهش اطاله دادرسي ملموس خواهد بود، در اين صورت مردم نيز به دليل فوريت در رسيدن به حقشان، از دستگاه قضايي راضي خواهند بود.

معاون قضايي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران با ابراز تاسف از روش سنتي ابلاغ در كشورمان اظهار داشت: متاسفانه روش ابلاغ در كشور ما، همان روش سنتي ۶۰ سال پيش است. اين مطلب جاي تامل است كه در عصر حاضر با وجود پيشرفت‌هاي ارتباطاتي، ما هنوز اوراق را به دست مامور مي‌دهيم كه به صورت دستي به افراد ابلاغ كند.

وي با اشاره به ماده ۳۳ لايحه قانون الحاقي لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب ۱۰ مهر ماه ۵۸ گفت: اين ماده قانوني متاسفانه سال‌ها متروك مانده بود، در اين ماده آمده است كه دادگاه در امر ابلاغ، علاوه بر مواردي كه در مبحث ابلاغ آيين دادرسي پيش بيني شده است، به هر طريق كه اطمينان از ابلاغ حاصل كند، مي‌تواند ابلاغ كند. خوشبختانه آيت‌الله هاشمي شاهرودي رياست محترم قوه قضاييه نيز سال ۸۴ بخشنامه‌اي مبني بر احياي اين ماده صادر كرد و تا حدي بحث ابلاغ ساماندهي شد.

رييس اداره ابلاغ دادگستري استان تهران بار ديگر با تاكيد بر اينكه اگر پليس قضايي تشكيل شود بيش از ۵۰ درصد ابلاغ‌ها در كمترين زمان ممكن صورت مي‌گيرد ابراز داشت: معتقدم بايد از تكنولوژي امروز نهايت استفاده را ببريم و ابلاغ تنها در مواردي خاص به صورت دستي انجام گيرد يعني ابلاغ با استفاده از تكنولوژي روز به صورت يك قاعده درآمده و ابلاغ دستي استثنا شود.

شاه حسيني ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۵۰ مامور در تهران داريم كه در ماه بيش از ۲۰۰ هزار تا ۲۵۰ هزار اوراق را ابلاغ مي‌كنند. متاسفانه اين روش سنتي باعث شده كه در سال يكي دو نفر از اين افراد بر اثر حوادث مختلف حين كار فوت كنند. مي‌توان گفت در سال به طور ميانگين حدود ۳۰ نفر بر اثر تصادفات حين انجام اين ماموريت، مجروح مي‌شوند كه از اين تعداد حدود ۱۰ نفر ناكارآمد مي‌شوند.

وي در بيان ديگر مضرات روش سنتي ابلاغ، بيان داشت: حتي شرايط جوي مانند باران، سرما و گرماي شديد و تعطيلات رسمي بر امر ابلاغ با اين روش تاثيرگذار است و موجب تاخير مي‌شود. ضمن اينكه در روش مذكور، امكان جعل و خدشه در اوراق ابلاغي بالا مي‌رود.

معاون قضايي رييس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران در ادامه گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به انتقاداتي كه گاه از سوي برخي افراد و نهادها به قوه قضاييه مي‌شود، تصريح كرد: به عقيده من اگر قرار است انتقادي مطرح شود، بايد از سوي كسي صورت گيرد كه تخصص قضايي داشته باشد. آنچه مسلم است اين‌كه رييس قوه قضاييه تحولات بسيار خوبي را در دستگاه قضايي پديد آورده است كه از جمله آن به ايجاد نهادهاي شبه قضايي مانند شوراهاي حل اختلاف، بحث حبس‌زدايي يا تاكيد بر استفاده از مجازات‌هاي جايگزين حبس و بسياري اقدامات ديگر كه شايد بعضا اهداف اين اقدامات را در ابتدا خوب متوجه نشويم، مي‌توان اشاره كرد. اهدافي كه بعد از مطالعه عميق بر روي آنها، پي مي‌بريم كه اهداف مقدس و بزرگي است