در پی اعلام وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مبنی بر اینکه واحدهاي اجراي احکام مبلغ محكوم‌به را بجای اینکه از طرف اصلي دعوي که وزارت دفاع صرفاً در اجراي وظايف خود و مستنداً به بند (ك) ‏ماده 4 قانون تشكيل وزارت مذكور مصوب 1368 از حقوق نيروهاي نظامي و سازمانهايي ‏وابسته به آنها در مراجع قضائي، دفاع كرده است دریافت کنند ، حساب‌هاي وزارت ‏مرقوم در بانكها را توقيف و برداشت مي‌نمايند بخشنامه ای از سوی ریاست قوه قضائیه خطاب به محاكم و دوائر اجراي احكام صادر شد.

بخشنامه به محاكم و دوائر اجراي احكام

   بنا بر اعلام وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در مواردي كه آن وزارت طرف ‏دعوي و محكوم‌عليه پرونده‌اي نبوده و صرفاً در اجراي وظايف خود و مستنداً به بند (ك) ‏ماده 4 قانون تشكيل وزارت مذكور مصوب 1368 از حقوق نيروهاي نظامي و سازمانهايي ‏وابسته به آنها در مراجع قضائي، دفاع كرده است پس از قطعيت رأي، اجرائيه عليه آن ‏وزارت صادر و ابلاغ مي‌گردد و واحدهاي اجرائي نيز مبلغ محكوم‌به را از حساب‌هاي وزارت ‏مرقوم در بانكها توقيف و برداشت مي‌نمايند كه در عمل مشكلاتي را ايجاد كرده است، در ‏حاليكه حكم و اجرائيه بايد عليه طرف اصلي دعويي و نه مدافع صادر گردد.‏
        مراتب به منظور امعان نظر دادگاهها و توجه دوائر اجرائي ابلاغ مي‌گردد تا در صدور آراء ‏و اجرائيه‌ها و اقدامات اجرايي دقت لازم به عمل آوريد تا اقدامي برخلاف قانون انجام نگيرد.‏

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي