حضرت آيت ا... هاشمي شاهرودي ‏
رياست محترم قوه قضاييه

        موضوع: درخواست تصويب و ابلاغ دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارات ‏جاني بيمه شخص ثالث ‏

        با احترام، پيرو درخواست شماره 8144 مورخ 16/3/1386 بيمه مركزي ايران از ‏حضرتعالي مبني بر تشكيل كارگروهي براي فراهم نمودن موجبات تسريع در پرداخت ‏خسارت‌هاي جاني بيمه شخص ثالث (پيوست يك) و موافقت جنابعالي، به استحضار ‏مي‌رساند كارگروه مشترك با حضور نمايندگان محترم قوه قضاييه، بيمه مركزي ايران، ‏ستاد ديه، وزارت دادگستري و نمايندگان منتخب سنديكاي بيمه‌گران ايران تشكيل گرديد و ‏ظرف مدت حدود 60 روز، با برگزاري جلسات متعدد اصلي و فرعي (كارگروه قضايي و ‏بيمه)، متن نهايي مورد توافق اعضـاي كارگـروه تهيه گـرديد (پيوست دو) كـه به انضمام ‏پيش نويس نامه تهيه شده براي تصويب و ابلاغ (پيوست سه) تقديم مي‌گردد. نكات حائز ‏اهميت در تهيه اين دستورالعمل را و اقداماتي كه لازم است همزمان با اجراي اين ‏دستورالعمل مدنظر قرار گرفته و مورد تأكيد واقع شود تا شاهد آثار و فوايد همه جانبه اين ‏اقدام خداپسندانه، پيشگيرانه و نهايتاً حبس زدائي باشيم، به شرح ذيل به استحضار مي‌رساند:‏
        ‏1ـ اهداف و نكات مورد توجه در تهيه دستورالعمل:‏
        ‏1/1ـ كيفر و حبس زدائي از مقصرين حوادث رانندگي كه داراي بيمه نامه معتبر ‏مي‌باشند در خصوص جنبه خصوصي حادثه و مسئوليت پرداخت خسارت به زيانديده و ‏حذف مجازات زندان.‏
        ‏2/1ـ پرداخت خسارت در حداقل زمان ممكن به مصدوم حادثه و اولياء دم براي ‏تأمين هزينه‌هاي درمان و امرار معاش و ساير هزينه‌ها و جلوگيري از افزايش مشكلات ‏مالي به ساير مصايب و ناراحتي‌هاي وارد به آنان.‏
        ‏2ـ اقدامات و تسهيلاتي كه شركتهاي بيمه برابر مسئوليت قانوني خود ‏مقرر است در اين خصوص ارائه دهند:‏
        ‏1/2ـ معرفي كانالهاي ارتباطي (تلفن، نمابر و يا هر وسيله ديگر) با شعب و يا ‏نمايندگي شركتهاي بيمه در سراسر كشور به نيروي انتظامي و مراجع قضايي براي ارتباط ‏و فراخواني در فرآيند حوادث رانندگي و رسيدگي به پرونده‌هاي بيمه‌اي.‏
        ‏2/2ـ پرداخت خسارت ديه متوفي به اولياء دم حداكثر ظرف 15 روز پس از دريافت ‏آخرين مدارك لازم.‏
        ‏3/2ـ پرداخت خسارت صدمات قطعي حداكثر ظرف15 روز پس از اعلام مرجع قضايي.‏
        ‏4/2ـ پرداخت 50% ميزان تقريبي ديه و يا ارش (بنا به نظريه اوليه پزشكي قانوني) ‏به زيانديده.‏
        ‏5/2ـ اعلام نظر در خصوص اصالت بيمه‌نامه و ارائه ساير نظرات كارشناسي به مرجع ‏قضايي براي كمك و تسريع در رسيدگي به پرونده تصادفات منجر به جرح و فوت.‏
        ‏6/2ـ در مواردي كه زيان ديده و يا اولياء دم به هر علت از دريافت وجه ديه امتناع ‏كنند، شركتهاي بيمه مي‌توانند مبلغ ديه را به حساب صندوق تأمين خسارتهاي بدني و يا ‏صندوق دادگستري (هر كدام كه در دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارات جاني بيمه ‏شخص ثالث به تصويب رسيده و ابلاغ گردد) واريز نمايند. اين اقدام به منزله ايفاي تعهد ‏شركت بيمه و مقصر حادثه محسوب گردد و شرط يوم‌الادا مشمول اين گونه موارد نگردد.‏
        ‏3ـ اقداماتي كه مراجع قضايي لازم است انجام دهند:‏
        ‏1/3ـ درخواست تأييد اصالت بيمه‌نامه و سقف تعهدات آن توسط شركت بيمه ‏مربوطه در بدو تشكيل پرونده در مرجع قضايي با مكاتبه مستقيم.‏
        ‏2/3ـ بيمه‌نامه تأييد شده از سوي شركت بيمه به عنوان قبولي قرار وثيقه توسط ‏مرجع قضايي قبول گردد، تا با ضمانت اجراي مدني براي جبران خسارت ديه، از زنداني ‏شدن مقصر حادثه جلوگيري گردد.‏
        ‏3/3ـ اخذ نظر كارشناسان شركت بيمه در روند رسيدگي به پرونده تصادفات منجر ‏به جرح و فوت براي تسريع در صدور رأي.‏
        ‏4/3ـ منظور داشتن حقوق بيت المال در شركت‌هاي بيمه دولتي و حقوق ‏سرمايه‌گذاران در شركت‌هاي بيمه خصوصي براي اجتناب از صدور رأي به نفع مقصر ‏حادثه با اهداف حمايتي و دستگيري از طرف ضعيف مقصر حادثه.‏
        ‏5/3ـ مراجع قضايي از قبول جابجايي راننده مقصر حادثه بر مبناي اقرار مدعي اجتناب ‏نموده و گزارش و نظريه افسر كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه اصل قرارگيرد.‏
        ‏6/3ـ در مواردي كه زيان ديده و يا اولياء دم به هر علت از دريافت وجه ديه امتناع ‏نموده و شركت‌هاي بيمه مبلغ ديه را به حساب صندوق تامين خسارتهاي بدني و يا ‏صندوق دادگستري (هركدام كه در دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارات جاني بيمه ‏شخص ثالث به تصويب رسيده و ابلاغ گردد) واريز كنند، اين اقدام به منزله ايفاي تعهد ‏شركت بيمه و مقصر حادثه محسوب گردد و شرط يوم‌‌الادا مشمول اين‌گونه موارد نگردد.‏
        ‏4ـ اقداماتي كه مي‌بايست هم‌زمان با اجراي اين دستورالعمل توسط ساير ‏دستگاه‌ها به منظور تحكيم و اثربخشي كامل به عمل آيد:‏
        ‏1/4ـ ماده7 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري ‏زميني در مقابل شخص ثالث و ماده16 آيين‌نامه اجرايي اين قانون مبني بر جلوگيري از ‏حركت وسيله نقليه فاقد بيمه‌نامه، توسط راهنمايي و رانندگي و پليس راه اعمال گردد.‏
        ‏2/4ـ حوادث رانندگي منجر به جرح و فوت به نحو مقتضي توسط پليس راه‌، ‏راهنمايي و رانندگي و پاسگاه انتظامي به اطلاع شركت بيمه مربوطه رسانده شود.‏
        ‏3/4ـ صدور كارت سوخت، صدور برگ معاينه فني، انتقال مالكيت وسيله نقليه و ‏ساير خدمات منوط به داشتن بيمه‌نامه شخص ثالث گردد.‏
        ‏4/4ـ در روند بررسي كارشناسي و تشكيل پرونده تصادفات منجر به جرح و فوت براي ‏حمايت از متوفي (به ويژه موتورسواران مقصر) تقصير به طرف غير مقصر تحميل نگردد.‏
        در خاتمه لازم مي‌داند از دستور مساعد جنابعالي، پيگيري و حمايت‌هاي جناب ‏آقاي دكتر جمشيدي معاونت محترم حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه براي انجام اين ‏كار خداپسند سپاسگزاري نمايد.‏

رئيس كل بيمه مركزي ايران ـ نوروز كهزادي