|
بخشنامه به رؤساي كل دادگستريهاي كشور در خصوص طرح اختلافات جديد بين دستگاههاي اجرايي وابسته به دول |
|
|
|
نویسنده سایت دادخواهی
|
|
۱۵ شهريور ۱۳۸۶ |
با عنايت به سياست قضاءزدايي و كم كردن ورودي پروندهها و با
توجه به مصوبه مورخ 11/2/1386 هيأت وزيران كه مقرر ميدارد: « پرداخت وجه از هر
محل تحت عناوين مختلف مانند هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن براي طرح
اختلافات جديد بين دستگاههاي اجرايي وابسته به دولت در مراجع قضايي ممنوع است و
اختلافات دستگاههاي زيرمجموعه وزارتخانهها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاههاي
استاني و دستگاههاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسات مستقل دولتي
ذيربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور حل و فصل ميشود.»
بخشنامه ای از سوی ریاست قوه قضائیه جهت دلالت مراجع موصوف به رعایت مصوبه مذکور
صادر شد.
شماره 6256/86/1 مورخ 5/ 6 / ۱۳۸۶
بخشنامه به
رؤساي كل دادگستريهاي كشور
با عنايت به سياست قضاءزدايي و كم كردن ورودي پروندهها به محاكم و دادسراها و با
توجه به بند 26 از ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1386 كل كشور (مصوب 11/2/1386
هيأت محترم وزيران) كه مقرر ميدارد: « پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف
مانند هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات جديد بين
دستگاههاي اجرايي وابسته به دولت در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات
دستگاههاي زيرمجموعه وزارتخانهها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاههاي استاني و
دستگاههاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسات مستقل دولتي ذيربط،
استاندار مربوط و معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور حل و فصل
ميشود.»
ضروري است مسؤولين محترم كليه واحدهاي قضايي استان، خاصه
مقامات ارجاع، قبل از ارجاع اينگونه پروندهها، نسبت به دلالت سازمانهاي مذكور به
مراجع موصوف در مصوبه صدرالذكر اقدام نمايند. بديهي است دلالت اوليه آنها به مراجع
مذكور در مصوبه اشعاري، نافي صلاحيت عام دادگستري در مراحل بعدي
نميباشد.
مقتضي است مراتب در شوراي اداري استان مطرح و نيز به تمامي
واحدهاي قضايي تابعه آن استان ابلاغ و بر حُسن اجراي آن نظارت فرماييد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشميشاهرودي
|
آخرین قوانین و مقررات 
