لايحه نوعي توسعه براي حقوق مردان قائل شده
اظهارات كولايي،كديور،مولاوردي،غيرت،محتشمي‌پور،راكعي،گرامي‌زادگان وماشيني

 جلسه‌ي با عنوان «لايحه‌ي حمايت خانواده؛ تزلزل يا تحكيم» روز گذشته با حضور برخي از اساتيد دانشگاه،حقوقدانان و كارشناسان علوم ديني از سوي كميسيون زنان حزب مشاركت برگزار شد

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)‌، شهين‌دخت مولاوردي، مسوول جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان در اين جلسه گفت: در قانون حمايت خانواده سال 53 غير از عدالت و تمكين مالي مرد، انجام اقدامات ضروري از طرف دادگاه و تحقيق از زن اول هم وجود داشت كه در لايحه‌ي پيشنهادي حذف شده است.

وي ادامه داد: موافقان اين لايحه آنرا به عنوان حركت مهم دولت در جهت محدود كردن ازدواج مجدد دانسته‌اند و حتي يكي از موافقان گفته است كه در اين لايحه «مرد هم ناشزه محسوب مي‌شود» كه من هر چه لايحه را مرور كردم متوجه نشدم كه كجاي اين لايحه اين مساله مطرح شده است.

اين حقوقدان با اشاره به قوانيني كه پيش از اين در زمينه‌ي چند همسري در ايران وجود داشته، اظهار داشت: در قانون مدني مصوب 1307 كه در 1310 اصلاحاتي را داشته يكي از بحث برانگيز ترين مواد بحث زوجيت است كه صراحتي در مورد آن وجود ندارد و تلويحا در سه ماده مورد اشاره قرار گرفته و به جز سه مورد هيچ اشاره‌اي به تعدد زوجات در قانون مدني نداريم.

وي ادامه داد: ‌در سال 1346 قانون حمايت خانواده تصويب شد و ماده 14 آن به اين موضوع پرداخت و قانون سال 1353 جاي آن را گرفت پس از انقلاب نيز اصل 10 قانون اساسي و بند 3 اصل 21 قانون اساسي وجود دارد كه طبق اصل اخير دولت موظف است با ايجاد دادگاه صالح در حفظ كيان خانواده بكوشد.

مولاوردي با بيان اين‌كه در سال 63 شوراي نگهبان در مورد ماده‌ي 17 حمايت قانون خانواده مصوب 53 اظهار نظر كرد افزود: طبق نظر شوراي نگهبان مجازات متعاقدين يعني زن و شوهر و عاقد غير شرعي اعلام شد اما اين مساله جاي سوال دارد كه آيا شوراي نگهبان صلاحيت اظهار نظر در مورد مصوبات گذشته را دارد يا خير؟

وي ادامه داد:‌ قوانين پراكنده‌اي پس از انقلاب داشته‌ايم كه آنها را موجد تحول اساسي در وضعيت حقوق زنان نمي‌دانم تا اينكه در سال 76 دفتر قوه قضاييه پيشنهاداتي را مطرح كرد از جمله در رابطه با ازدواج مجدد كه در حد پشنهاد باقي ماند.همچنين در سال 82 مجلس ششم طرح حل اختلافات خانوادگي را مطرح كرد كه با اتمام مجلس ششم اين مساله مسكوت ماند تا اينكه امسال در تيرماه 86 دولت لايحه‌ي حمايت خانواده را در 53 ماده به تصويب رساند كه حدود 23 مورد با لايحه‌ي قوه قضاييه تفاوت دارد.

 

اين لايحه نوعي توسعه براي حقوق مردان قائل شده است

حجت الاسلام والمسلمين محسن كديور، پژوهشگر علوم ديني نيز در اين جلسه‌، ابراز داشت: آنچه به مجلس داده شده از سوابق اين قانون از 40 سال پيش هم عقب‌تر است يعني قبلا قيودي بيشتري براي ازدواج مجدد بوده است و تلقي كه برخي از خانواده دارند اين است كه مرد حقوق‌اش بيشتر تامين شود و به نظر مي‌رسد تمام مواد لايحه در اين راستا است و اصلاحات، تكميلات و اضافات لايحه جديد نسبت به لايحه‌ي قوه قضاييه و قوانين پيش از آن در زمره‌ي ازدواج مجدد و موقت به نظر مي‌رسد در هر دو مورد نوعي توسعه براي حقوق مردان قائل شده است.

كديور با بيان اين‌كه انتظار مي‌رفت قانوني كه مربوط به نيمي از شهروندان اين جامعه است با مشاركت خود آنها تنظيم شده باشد به طرح اين سوال پرداخت كه آيا در هر يك از لوايح قضايي و دولتي زني جزو تدوين كنندگان اين لايحه بوده است يا خير؟ و پاسخ داد حدس قوي من اين است كه هيچ خانمي در تدوين آن شركت نداشته است.

وي با ابراز اين عقيده ‌كه اين قانون مردانه نوشته شده است نه جوانمردانه، افزود:‌ بايد بدانيم بحث تعدد زوجات چقدر در جامعه‌ي ما جريان دارد و اي كاش آماري در اين زمينه درباره‌ي ايران ارائه مي‌شد.

كديور با اشاره به آمار برخي كشورهاي اسلامي در زمينه‌ي تعدد زوجين مربوط به سال 1960 اظهار داشت: در مصر چهار درصد خانواده‌ها تك همسري نبودند كه قطعا در 47 سال بعد از آن اين رقم كاهش يافته همچنين در سوريه تنها يك درصد خانواده‌ها تك همسري نيستند من تصور مي‌كنم اگر در ايران اين آمار گرفته شود از سوريه نيز كمتر باشد و علت آن قبح اين مساله در جامعه است يعني بحث مشكل عرفي دارد.

وي درباره‌ي بحث فقهي تعدد زوجات عنوان كرد:‌ يك ديدگاه سنتي وجود دارد كه قائل به تعدد زوجات بوده و هست و آنرا به عنوان حكم دائمي ديني تلقي مي‌كرده و مربوط به شرايط ضرورت هم نمي‌دانست و اگر فردي يك شرط يعني تمكين و توانايي گرداندن خانواده را داشته همين كفايت مي‌كند.يعني اين‌كه مرد غني باشد و امكاناتش را عادلانه تقسيم كند كافي است و هيچ شرط ديگري براي اين مساله قائل نبودند.

اين پژوهشگر علوم ديني با بيان اين‌كه تا يك قرن اخير اين مساله ميان مسلمانان مشكلي نبود و كم كم با بروز تغييرات مختلفي نسبت به اين مساله كم كم حساسيت ايجاد شد، گفت:‌ اين سوال ايجاد شد كه آيا خانواده مورد نظر دين خانواده‌ي تك همسري يا چند همسري است؟ در شرايط عادي و طبيعي تك همسري يك شكل ديني دارد و چند همسري مربوط به شرايط استثنايي يا ضرورت است يا خير ؟ گاهي در جوامع مشكلاتي پيش مي‌آيد مثلا شرايط جنگ و تفاوت عددي زنان و مردان كه اين ضرورت را ايجاد مي‌كند. آيا بيش از اين صرفا به دليل هوسراني مرد است؟

وي با اشاره به صحبت‌هاي برخي متفكران در نيم قرن اخير در مورد اين مساله و وضعيت كشورهاي مسلمان، اظهار داشت: در تونس ازدواج دوم قانونا ممنوع است و اگر كسي اقدام به آن كند ازدواج دوم باطل و يك سال حبس و جزاي نقدي دارد همچنين در سوريه جواز ازدواج مجدد با اجازه‌ي قاضي امكان پذير است در الجزاير اگر زن سابق ولاحق شكايت كردند كه از طرف مرد فريب داده شده هر دو حق شكايت دارند و مرد به جرم دروغگويي مورد تعقيب قرار مي‌گيرد در مالزي در برخي از ايالات آن اين اقدام مجاز و در برخي از ايالات منوط به اجازه ي قاضي است.

كديور درباره‌ي متفكراني كه در اين زمينه اظهارنظر كردند، توضيح داد:‌ محمد عبدو به شدت مخالف ازدواج مجدد است و معتقد است تعدد زوجات به عداوت دشمني فرزندان يك خانواده منجر مي‌شود و شارع مقدس حاضر به كاشتن تخم عداوت در خانواده‌ها نيست همچنين محمد محمدالمدني اظهار داشته كه آياتي كه در اين زمينه مستند قرار گرفته در فضاي خاص مطرح شده نه عام. وي آيه‌ي سوره‌ي نسا را در مورد دختران يتيم مي‌داند كه با خانواده‌هاي ديگر زندگي مي‌كردند و مورد اجحاف قرار مي‌گرفتند .المدني معتقد است كه بايد صدر آيه را در نظر بگيريم كه تعدد زوجات مقوف به رعايت عدالت ميان افراد يتيم بوده است محمد المدني قائل به اين است كه ضرورت آيه را ميتوان توسعه داد اما در ضرورت داشتن، اين قيد دائما باقي مي ماند.

وي با بيان اين‌كه تعدد زوجات در دو آيه‌ي قرآن بيشتر نيست و سومي هم ندارد، گفت: آيه‌ي سه و 129 سوره‌ي نسا اين دو آيه هستند كه آيه‌ي 129 سوره‌ي نسا در مقام نفي تعدد زوجات است و آيه‌ي 3 مربوط به مشروط كردن شرطي است كه در آيه‌ي 129 تعليق به محال شده است و خود اين دو آيه نمي‌تواند جواز اين كار را به صراحت برساند كه اين جواز مشروط به شرط خاص يعني مساله‌ي يتميمان است.

كديور با قرائت متن اين دو آيه ادامه داد: پس اگر فردي بخواهد مستند به اين دو آيه تعدد زوجات به دين نسبت دهد كار دشواري است و اين حكمي مختص شرايط اضطراري است كه يكي از مصاديق آن بحث يتيمان و رعايت عدالت ميان آنهاست و اين حكم، حكمي موقت محسوب مي‌شود و نه دائمي.

وي با اشاره به قانون حمايت خانواده كه در آن شرط اذن همسر اول نيز آمده است، اظهار داشت: هنگامي كه من 5 ،6 سال پيش در زندان اوين بودم با افرادي مواجه مي‌شدم كه به دليل عدم رعايت اين ماده به زندان افتاده بودند پس اين قانون قابل اجرا بود و خلاف شرع نبود و اگر اين قانون خلاف شرع بود بايد پس از انقلاب بلافاصله لغو مي‌شد پس خلاف شرع نبوده است كه به آن عمل مي‌شده است.

وي با بيان اين عقيده كه در شرايط فعلي اين قانون وهن اسلام است، ابراز داشت:‌ هر كس به خانواده، جامعه و محيط درسش مراجعه كند آيا مي‌تواند به نام دين از آن قانون دفاع كند يا دين تنها در اين جا مورد تمسخر قرار مي‌گيرد. آيا تعدد زوجات بدون هيچ قيد و شرطي در جامعه‌ي ما باعث وهن اسلام است يا ارتقاي جايگاه دين؟ فكر نمي‌كنم هيچ كدام ما ترديد داشته باشيم كه اين مطلب به تنها يك درصد مربوط است كه آنها نيز مي‌توانند خودداري كنند.

وي با اشاره به اين‌كه در مورد ازدواج موقت و لايحه‌ي قوه قضاييه در صورت بارداري زن در اين ازدواج مرد موظف به ثبت آن شده است، افزود: معتقدم ازدواج مجدد در شرايطي مجاز است اما حتما بايد ثبت شود و اگر ثبت نشود مفسده دارد و ثبت شدن آن جلوي بسياري از مشكلات را خواهد گرفت.

كديور با بيان اين‌كه از زمان سيد جمال سعي همواره بر اين بود كه چهره‌اي معقول و عقلايي از دين ارائه شود، ابراز عقيده كرد: اما لايحه‌ي حمايت خانواده اين صفات را ندارد. نه عاقلانه، نه عارفانه و نه با بصيرت است.

 

اولين زيان اين لايحه، سست شدن بنياد خانواده است

گرامي زادگان، حقوقدان نيز در ادامه‌ي اين جلسه، گفت: در اين لايحه تنها ماده‌ي 23 اشكال ندارد بلكه بيش از 10 ، 12 مورد اشكال حقوقي عليه‌ي زنان وجود دارد.

وي با بيان اين‌كه در لايحه‌ي قضايي نامي از ازدواج مجدد نيامده است، عنوان كرد: ماده‌ي 23 به مردان اجازه‌اي داده است كه اين اجازه نادرست است و هيچ مردي نمي‌تواند عدالت را اجرا كند و زن نيز نمي تواند احساسات خود را ناديده بگيرد.

گرامي‌زادگان با بيان اين‌كه اولين زيان اين لايحه اين است كه بنياد خانواده سست خواهد شد، افزود: در قانون مصوب سال 53 در ماده‌ي 16 و 17 اجازه‌ي همسر اول در ازدواج مجدد مرد شرط شده است.

اين حقوقدان گفت: در لايحه‌ي قوه‌ي قضاييه بحث طلاق مطرح بوده كه در لايحه‌ي دولت حذف شده است هم‌چنين ماده‌ي 37 كه موضوع آن اجرت المثل بوده از لايحه دولت حذف شده است.

وي با بيان اين‌كه در مجلس ششم برنامه‌هايي براي بررسي ازدواج موقت داشتيم كه بعد آنها را كنار گذاشتيم، افزود: در ماده‌ي 23 اين لايحه شرط تعهد براي مشاور آمده است كه بايد توجه داشته باشيم كه هر جا شرط تعهد گذاشته مي‌شود بايد اين شرط برداشته شود و تا زماني كه تسهيلي در امر ازدواج صورت نگرفته است اين خواسته‌اي بي جهت و بي مورد است.

گرامي‌زادگان با بيان اين عقيده ‌كه اين لايحه يك زنگ خطر براي ماست، خاطرنشان كرد: ازدواج مجدد به شان مرد ايراني توهين كرده است در حالي كه هيچ مردي به اين مساله اعتراض نمي‌كند.

 

اين لايحه برخلاف عنوان آن،حمايتي از خانواده نمي‌كند

فريده غيرت نيز در اين جلسه، ابراز داشت: برخلاف عنوان لايحه، اين لايحه حمايتي از خانواده نمي‌كند و كاش اسم آنرا آيين دادرسي رسيدگي به مشكلات خانواده مي‌گذاشتند زيرا بيشتر به مقررات شكلي توجه دارد.

وي با اشاره به اصلي از قانون اساسي كه در آن 5 مورد از موارد حمايت از زنان وظيفه دولت دانسته شده است، گفت: چرا دولت به بقيه موارد توجه نكرده و چرا يك مورد را مدنظر قرار داده است و اسم آنرا لايحه حمايت از خانواده گذاشتند.

اين وكيل دادگستري با اشاره به پيش بيني ايجاد مركز مشاوره خانواده كه از رييس و مستشار تشكيل مي‌شود، اظهار داشت: در اين ماده گفته شده است كه مستشاران از بين زناني كه داراي رتبه قضايي هستند انتخاب شوند بدون اين‌كه به اين مساله توجه كنند كه مستشار حق راي دارد يا ندارد؟ و اكنون زنان حق انشاي راي ندارند و انشاي راي تنها با رييس دادگاه است.

غيرت با بيان اين‌كه تعدد زوج‌ها در اسلام تعليق به امر محال شده است، افزود: هرگز تصور نمي‌شد چنين برداشتي از اين مساله شود و به صرف اين‌كه مردي مي‌گويد عدالت را برقرار مي‌كند دادگاه به او اجازه دهد.

وي همچنين با اشاره به اين‌كه ماده‌ي مربوط به اجرت المثل حذف شده است، گفت: اجرت المثل هم اكنون جلوي بسياري از هوس راني‌هاي مردان را مي‌گيرد و اين حقي است ساده و جزيي براي زنان بود كه آن را حذف كردند.

اين حقوقدان همچنين با اشاره به مجازاتي كه براي سردفتر در نظر گرفته شده و در صورتي كه مبادرت به تنظيم سند ازدواج كند بدون رعايت شروط ماده 23 كند به انفصال دايم از شغلش محكوم خواهد شد، گفت: سردفتر مجازات مي‌شود اما ازدواج به مباركي فيصله مي‌يابد آيا مسوولان نبايد جوابگو باشند كه تكليف ازدواج چه خواهد شد؟

غيرت همچنين با اشاره به ماده‌ي آخر اين لايحه كه آنرا جايگزين بسياري از قوانين قبلي مي‌داند، خاطرنشان كرد: اگر اين لايحه جايگزين آن قوانين است بايد موارد مربوط به آن قوانين در اين لايحه ذكر مي‌شد.

 

تغييرات سياسي و اجتماعي كشور ارتباط مستقيم با ميزان برآورده شدن حقوق زنان دارد

يك عضو جبهه مشاركت ايران اسلامي نيز با اشاره به موضوع سخنرانيش با عنوان " مساله‌ زنان و سياست " درباره دليل انتخاب اين موضوع گفت: يكي از ويژگي‌هاي كشورهاي در حال توسعه سياست‌زدگي در همه‌ امور است و در بين اين امور مساله زنان يكي از سياسي شده‌ترين مسايل است.

الهه كولايي ، افزود: اساسا تغييراتي كه در متن و محتواي جامعه‌ ما اتفاق افتاده آثار مستقيم و فوري آن را در مساله زنان مي‌بينيم. به مرور تغييرات سياسي و اجتماعي كشور ارتباط مستقيم با وضع زنان،‌ ميزان برآورده شدن حقوق آنان دارد و اين تحولات در شرايط زنان بسيار تاثيرگذار است.

اين استاد دانشگاه با اشاره به نقش زنان در جنبش مشروطه و قيام تنباكو يادآور شد: در جنبش مشروطه يا قيام تنباكو زنان از حوزه خانگي يا خصوصي اين تحول را به نمايش مي‌گذارند و شرايطي در كشور ايجاد شد كه تاثيرگذاري زنان را فراهم كرد.

وي با بيان اين‌كه " بحث زنان را از تلاش براي دموكراتيزه كردن جامعه نمي‌توان جدا كرد" خاطرنشان كرد: وقوع انقلاب اسلامي با شعارهايي درباره اهميت دادن به محروميت‌زدايي از زنان و ارتقا بخشيدن آنان و ستم‌زدايي و از بين بردن ميراث ظلم فضاي جديدي را براي انتظارات فراهم كرد و ايجاد اين فرصت‌ها به مشاركت زنان در عرصه‌هاي اجتماعي و آموزشي منجر شد.

كولايي افزود: روند افزايش تقاضاها ، تبيين حقوق زنان، تكريم‌هاي شفاهي در مورد حقوق زنان، روند رو به گسترش انتظارات زنان ايراني را به همراه داشت كه در كنار آن با يك اثرگذاري اما در نازل‌ترين سطح مشاركت سياسي مواجه هستيم.

اين مساله همراهي زنان در دهه اول و دوم انقلاب را به همراه داشت كه موانع تاريخي رشد اجتماعي زنان را به شدت كاهش داد و مقاومت‌هاي جدي در برابر آن ايجاد كرد.

اين عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي با بيان اين اعتقاد ‌كه " زنان همواره به حريم خصوصي تعلق داشته‌اند" افزود: در سطح مشاركت توده‌اي زنان هدف كسب قدرت و يا اثرگذاري بر قدرت است. از انقلاب اسلامي شركت در انتخابات و تحولاتي كه در دهه‌ هفتاد و نيمه آن رخ داد افزايش قابل ملاحظه زنان براي حضور در تصميم‌گيري سياسي ايجاد شد. البته بايد شرايط بين‌المللي و تغييرات جهاني و آثار آن را در داخل مد نظر قرار داد.

وي با اشاره به تاسيس مركز مشاركت سياسي زنان در دهه هفتاد ادامه داد: نيمه‌ دهه هفتاد و شكل‌گيري اصلاحات موجب بيان مجدد خواست‌هايي شد كه در انقلاب اسلامي مطرح شده بود و نقش برجسته زنان بار ديگر خود را نشان داد و باز نقش زنان در پايين‌ترين سطح مشاركت سياسي در دوم خرداد 76 نمود پيدا كرد كه مجال سياسي ايجاد شده در آن سال با شكل‌گيري نهادهاي مدني و تلاش براي نهادينه كردن شرايط مطلوب براي تامين حقوق زنان در يك جامعه‌ سنتي ايجاد شد و در متن مجلس نيز كه به عنوان مجلس صلاحات در تاريخ ما ثبت شد، گام‌هايي براي دموكراتيزه شدن جامعه زنان ايران برداشته شدن و زنان فعال در مجلس نهايتا بايد راي مردان را براي مصوبات خود كسب مي‌كردند.

وي معتقد است: با پايان يافتن دوره اصلاحات شاهد نگرش‌هاي جديدي هستيم كه گويي مي‌خواهد به شرايطي بازگردد كه هم انقلاب اسلامي و هم جنبش اصلاحات مد نظر داشتند كه آن را اصلاح كنند.

كولايي با اشاره به تاكيدهايي كه بر اهميت و ضرورت حفظ خانواده وجود داشته است، نسبت به مصوبات جديد در مورد ازدواج مردان انتقاد كرد و با ابراز اميدواري از اين كه چنين طرحي تصويب نشود، تصويب آن را " رها شدن تير خلاص به سمت خانواده" توصيف كرد و گفت: آن‌چه در مورد نظام حقوقي خانواده در كشور ما قابل اعتناست، تاثيرپذيري مشهود روش‌ها از نگرش سياسي اجتماعي و فرهنگي و دارا بودن حق انساني برابر زنان و مردان است كه معتقديم اين ظرفيت‌ها بايد فراهم شود.

 

مشكل در نگرش نسبت به مساله‌ي زنان است

 

قانون‌گذار در مساله ازدواج دوم به دنبال حل مشكل چه كسي است؟

 

فريده ماشيني – رييس كميسيون زنان جبهه‌ي مشاركت – با بيان اين كه نگاه نسبت به مساله‌ي زن به عنوان جنس دوم، حاصلي جز طرح برخي قوانين نخواهد داشت گفت: مشكل در نگرش نسبت به مساله‌ي زنان است. وقتي مساله‌ي ازدواج دوم فارغ از تمام بحث‌هاي حقوقي مطرح مي‌شود، سوال اين است كه چرا بايد اين موضوع طرح شود؟ آيا اين مشكل زنان است يا مردان؟. قانون‌گذار به دنبال حل مشكل چه كساني است؟. مردي كه تمايل به ازدواج دوم دارد يا زني كه نقش قابل توجهي در حمايت از خانواده دارد؟.

وي ابراز عقيده كرد: قانون‌گذار در اين لايحه مي‌گويد تنها بايد مهريه‌ي زن اول پرداخت شود كه نكته‌ا‌ي بسيار قابل توجه است.

ماشيني افزود: آيا در بحثي كه در مورد ازدواج موقت مطرح مي‌شود قانون‌گذار مي‌داند با به دنيا آمدن بچه‌اي در اين ميان تكليف شناسنامه‌اش چه خواهد شد. در لايحه‌اي كه توسط قوه‌ي قضاييه پيش‌بيني شده مجازات بيشتري براي مرداني كه ازدواجشان را ثبت نمي‌كنند، در نظر گرفته شده؛ در حالي كه اين لايحه حمايت از حقوق خانواده آن را تقليل داده است. ظاهرا اين جا دغدغه‌ي حمايت از خانواده مطرح نيست ؛ چون زني كه دائما متضرر مي‌شود شايد رغبت چنداني براي تشكيل خانواده نداشته باشد.

رييس كميسيون زنان جبهه‌ي مشاركت هم‌چنين با انتقاد از نبود يك نگاه پايدار به مساله زنان گفت: موضوع زنان از اين دولت به آن دولت و از مجلس قبل به مجلس بعد تغيير مي‌كند و تا زماني كه تلاشي براي تغيير اين نگاه و روش صورت نگيرد مشكلي از مشكلات حل نخواهد شد.

وي همچنين ابراز عقيده كرد: تغيير رويكردي نسبت به زنان آغاز شد كه در اولويت قرار نگرفتن مساله‌ي زنان، حذف واژه‌ي برابري جنسيتي ، به رسميت نشناختن جنبش‌هاي زنان و ان جي او هاي مختلف ، ايجاد فشار بيشتر بر فعالان زن و حتي دستگيري و بازداشت آنها و نيز بزرگ‌ترين مشكل يعني وجود قوانين تبعيض‌آميز، زمينه‌ها را براي طرح چنين قوانيني فراهم مي‌كند و متاسفانه قانون‌گذار معتقد است لايحه‌ي تبعيض‌آميزي وجود ندارد.

 

ـ فعلا تنها راه نجات ما صندوق‌هاي راي و آراي ماست

 

ـ زنان وجود خود را به رسميت بشناسند تا كمكي براي پيشبرد برنامه‌هاي اصلاح‌طلبانه باشند

رييس شاخه‌ زنان جبهه مشاركت ايران اسلامي و سخنگوي مجمع زنان احزاب اصلاح‌طلب نيز گفت: در دولت آقاي خاتمي دفتري به نام دفتر امور زنان رياست جمهوري تشكيل شد كه مسايل صنفي و شغلي زنان را پيگيري مي‌كرد.

فخرالسادات محتشمي‌پور، افزود: آقاي خاتمي معتقد بود كه براي زنان نبايد از بالا برنامه‌ريزي شود ما هم گفتيم يا بايد در ساختار موجود راهكارهايي را ارائه كنيم كه به نظر نمي‌رسد بتوان كاري انجام داد يا بايد اين دفتر را منحل كرد اما ايشان معتقد بودند كه راه مهم اين است كه مشاركت زنان افزايش يابد، در اين صورت مي‌توان كاري انجام داد.

وي افزود: بدين ترتيب شد كه دفتر امور زنان رياست جمهوري به مركز مشاركت زنان تبديل شد. اين دفتر با هدف مشاركت زنان شكل گرفت و شروع به فعاليت كرد و با وجود اين كه ديدگاه‌هايي مبني بر اين‌كه همه‌ وزارتخانه‌ها نمي‌توانند در كار زنان فعاليت داشته باشند، ديديم كه زنان جواني در وزارتخانه‌هايي مانند نفت، راه و ترابري و نيرو مسووليت بخش زنان اين وزارتخانه‌ها را به عهده گرفتند و فعاليت‌هاي مثبتي را در بحث عمومي مشاركت زنان حتي در استان‌ها انجام دادند.

محتشمي‌پور خاطرنشان كرد: ما نمي‌توانيم از كساني كه در زمان برنامه‌هاي انتخاباتي خود به صراحت اعلام كردند كه به برابري زنان با مردان اعتقادي ندارند، انتظار زيادي داشته باشيم. تلاش زيادي كه در مورد مديريت زنان كرده بوديم بر باد رفته است و اين قابل پيش‌بيني بود، اما آن‌چه اصلا براي ما قابل انتظار و پيش‌بيني نبود، تحقير و توهين به زنان از سوي كساني است كه مسووليت‌شان تنها تئوريزه كردن اين موضوع است.

رييس شاخه‌ زنان جبهه‌ مشاركت با انتقاد از اظهارات برخي نمايندگان مجلس در دفاع از لايحه حمايت از خانواده و كساني كه به گفته وي " در اين زمينه جنجال مي‌كنند تا موضوع را سياسي كنند" گفت: اين در حالي است كه ما با بسياري از انديشمندان، فعالان حقوق زن و حتي اصولگراياني كه در اين زمينه صاحب فكر و انديشه هستند، صحبت كرديم اما همه از اين در تعجب هستند كه منطق اين لايحه چيست و آيا مشكل مردان ما امروز همين است؟ يا اين‌كه مثلا يك روز بحث ازدواج موقت را مطرح مي‌كنند و يا طرح تعدد زوجين در مجلس مطرح مي‌شود؟ ظاهرا هم قرار نيست در اين زمينه حتي مناظره‌اي صورت بگيرد!.

محتشمي‌پور با بيان اين‌كه " نگراني ما از نسل جواني است كه نگاه‌شان به اين مسوولين است" خاطرنشان كرد: وقتي نگاه برخي آن‌قدر سطحي و پايين است، تكليف نسل جوان ما چه خواهد شد؟ جامعه‌اي كه با اين سرعت دچار تغيير و تحول است به كدام سمت پيش خواهد رفت؟ دختر امروز با روز گذشته‌ خود فرق كرده است، بايد با چه مسايلي روبه‌رو شود؟ من نمي‌دانم پشت پرده چه مي‌گذرد و نمي‌توان ساده‌انگارانه به اين موضوع نگاه كرد. ما از اين ناراحت هستيم كه سال‌ها اعلام كرديم قوانين تبعيض‌آميز بايد رفع شود اما دختر امروز ما بايد احساس تبعيض كند.

وي ادامه داد: نگرانيم براي ايراني كه مشت مشت آن خاك نياكان ماست و اين كه فرهنگ ، تمدن، آيين و پيشينه ما مورد استهزا قرار گرفته است. ما بايد وجود خود را به رسميت بشناسيم تا بتوانيم كمكي براي پيشبرد برنامه‌هاي اصلاح‌طلبانه داشته باشيم.

در اين نشست ناهيد توسلي فعال زنان نيز ابراز عقيده كرد كه نام لايحه ياد شده را «لايحه‌ فروپاشي خانواده» مي‌گذارم.

كولايي نيز در پاسخ به پرسشي گفت: فكر نكنيم هرچه قانون شد، اجرايي مي‌شود، بدون اين‌كه به زمينه‌هاي تاريخي، فرهنگي و اجتماعي آن توجه شود و در واقع نگراني عمده ما از اين است كه چنين طرحي به عنوان حلال خدا مطرح شده است. مرد در اين جا فعال مايشاء است و زن برآورده كننده نيازهاي اوست. زن تبديل شود به اشيا كه هرگاه احساس نياز براي تغيير آن وجود داشت تعويض شود. اين تفكر زن را موجودي دست دوم و در خدمت نيازهاي مرد و تغيير ذائقه او تصور مي‌كند اين‌هاست كه ما را نگران كرده است.

در ادامه محتشمي‌پور نيز گفت: احزاب بخشي از جامعه هستند كه بايد جاي خالي خود را در قدرت پر كنند. مسلما اين كارزار جاي رقابت زيادي دارد و بسيار سخت است. مهم اين است كه بتوانيم مجموعه‌ها را به هم مرتبط كنيم و تبديل شويم به يك يد واحد و صدايي بلند. بايد سازماندهي درستي داشته باشيم و فعلا تنها راه نجات ما صندوق‌هاي راي و آراي ماست.

همچنين فاطمه راكعي عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت و رييس كميسيون زنان مجلس ششم، درباره عملكرد مجلس ششم در زمينه زنان گفت: هيچ‌گاه ادعا نكرديم كه توانستيم به ايده‌آل‌هاي‌مان در دولت اصلاحات برسيم، به دلايل عديده‌اي كه شايد بخشي تنها بخشي از آن به ما برسد و بقيه دلايل خارج از عهده ماست كارهايي كه ما كرديم اين بود كه 45 طرح و لايحه ارائه كرديم كه 25 طرح تصويب شد و به صورت مستدل و علمي مدارك آن تهيه شده است. مي‌توانيم ادعا كنيم كه تمامي قوانين تبعيض‌آميز را رصد و در مصاحبه با رسانه‌ها اين موارد را مطرح كرديم.

وي افزود: به هر حال مهم زيرساخت‌هاست و تفاوت اكثريت مجلس ششم با هفتم. در مجلس ششم رعايت حقوق شهروندي و تلاش براي مشاركت سياسي زنان و قبول داشتن اين كه قوانين تبعيض‌آميز عليه زنان وجود دارد همچنين ادبيات ما در سطح بين‌المللي با مجلس هفتم متفاوت بود.

وي " وجود قرائت خاص سنتي از اسلام، نبود فرهنگ تحمل ديگران و قائل نبودن امكان تطبيق مسايل اسلامي با زمان و برخوردهاي اقتدارگرايانه با مردم و ديدگاه‌هاي آن‌ها" را از جمله مواردي برشمرد كه در هر جامعه‌اي مورد انتقاد است.