يك حقوقدان دربار‌ه‌ي حراج سرباز ايراني تخت جمشيد در لندن اظهار داشت: بايد اين اثر به طرق قانوني و با رعايت جميع جهات شكلي، خريداري و به ايران منتقل شود.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: در صورتي كه اثر تاريخي مذكور به دليل گذر زمان طولاني و مشخص نبودن نحوه‌ي خروج از ايران كه باعث شمول اصل صحت در مورد مي‌شود مالكيت خصوصي شخصي پيدا كرده باشد، اقدام قضايي جهت سلب مالكيت و اثبات و احراز مالكيت دولت ايران نسبت به اثر مذكور حاصلي نخواهد داشت.

وي ادامه داد: گمان مي‌رود در اين‌گونه موارد بايد اين‌گونه آثار از مالكين آن به طرق قانوني و با رعايت جميع جهات شكلي خريداري و به ايران منتقل شود.

وي افزود: با توجه به استقرار مالكيت دولت ايران نسبت به آثاري از اين دست و اين كه سابقه‌ي مالكيت افراد ديگر و حق تقدم آنها با پرداخت حقوق‌شان منتفي مي‌شود، علي‌الاصول گمان نمي‌رود در بازگرداندن اين اشيا به ايران به اين شكل و در اين فرض اشكالي وجود داشته باشد.

اين حقوقدان تصريح كرد: توجه شود كه حكم مواردي از اين‌گونه با مثلا ماجراي الواح گلي ايراني متفاوت است زيرا در مورد اخير اموال اماني كشور ايران مورد تعرض قرار گرفته حال آن‌كه در مورد اول هرچند آن‌چه براي فروش عرضه شده جزو ميراث فرهنگي ايران است اما به شرحي كه گذشت نوعي مالكيت خصوصي بر آن مستولي شده است.

كشاورز تأكيد كرد: بديهي است كه اگر روابط كشورهاي جهان با هم آن‌چنان صميمانه شود كه همه تصميم بگيرند ميراث‌هاي فرهنگي يكديگر را به صاحبان اصلي تسليم كنند آن‌گاه به كل قضيه مي‌توان به نحو ديگري نگريست اما گمان مي‌رود از اين نقطه بسيار دور باشيم.