رييس شعبه اول هيات تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري قوه قضاييه گفت: بخش اعظم دليل نارضايتي مردم از قوه قضاييه به پاسخ ندادن مناسب کارمندان و تعلل در فعاليت آنان مربوط است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)- منطقه خراسان، شيرج در همايش سراسري هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان قوه قضاييه و سازمان‌هاي وابسته در مشهد ادامه داد: اين عدم پاسخگويي مناسب و تعلل در فعاليت، فقط به دليل عدم نظارت مناسب است و رودربايستي را هم بايد در اين تعللات دخيل دانست.

شيرج از مديران ادارات و دستگاه‌هاي قضايي خواست که به هر قيمتي تخلفات اداري کارمندان را گزارش كنند و اذعان داشت: درست است که در قوه قضاييه کمبود نيرو وجود دارد اما نيرويي که هر روز براي دستگاه قضايي مشکل‌ساز مي‌شود بايد تنبيه يا حذف شود.

وي با انتقاد شديد از غيبت‌هاي غيرموجه برخي کارکنان دستگاه قضايي گفت: رفع اين مشکل به هيچ عنوان غيرممکن نيست و با گزارش تخلفات کاملا امکان‌پذير است اما در کنار گزارش تخلف بايد حتما نظارت دقيق بعدي هم وجود داشته و پيشگيري لازم به عمل آيد.

وي عنوان کرد: در پاره‌اي مواقع کارکنان دستگاه قضايي به دليل فعاليت زياد، تاخير در ورود يا تعجيل در خروج از محل کار را حق خود مي‌دانند که تفکري کاملا غلط است زيرا اين افراد به عنوان کارمندان رسمي دستگاه قضايي اين مسووليت را پذيرفته‌اند که در مقابل اين حقوق به کار و فعاليت بپردازند.

شيرج با بيان اينكه هيات‌هاي تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري در قوه قضاييه از سال 63 در کشور شکل گرفته است، بيان داشت: از زمان تاسيس تاکنون يك هزار و 963 فقره پرونده به هيات تجديدنظر وارد شده است که يك هزار و 909 مورد مختومه و 54 پرونده هنوز در جريان است همچنين شعبه 2 هيات تجديد نظر 124 پرونده وارده داشته که 112 پرونده مختومه و 12 پرونده جاري است.

وي از ورود 14 پرونده به شعبه 3 هيات تجديدنظر تخلفات اداري قوه قضاييه خبر داد و تصريح کرد: تاكنون از اين تعداد 12 پرونده مختومه شده و 2 پرونده جاري است.

وي در مورد نواقص موجود در اعمال مجازات عليه متخلفان اداري ابراز داشت: در حال حاضر بزرگترين مشکل در اعمال مجازات از نوع تغيير محل خدمت است زيرا در بسياري موارد اين راي صادر مي‌شود اما شهري که فرد متخلف، محکوم به رفتن به آنجا شده است، از نظر پست خدمتي مورد نظر کمبودي ندارد.

وي عدم صدور آرا مجازات متخلفان به صورت كلي و مشخص را از ديگر معضلات پيگيري پرونده‌هاي تخلفات اداري ذکر کرد و اظهار داشت: در بسياري مواقع آرا تخلفات اداري به صورت جدا و مستقل از سوي هر يک از اعضاي هيات‌هاي تجديدنظر صادر مي‌شود که کار ما را در اجرا دچار مشکل مي‌کند.

شيرج درباره وضعيت دستگاه قضايي در دوره رياست آيت‌الله شاهرودي بر قوه قضاييه گفت: در ابتداي دوره رياست آيت‌الله شاهرودي مشکلات زيادي در دستگاه قضايي وجود داشت اما با پيگيري‌هاي همه جانبه مسوولان قوه قضاييه، وضعيت به مراتب بهتر شده است.

وي اضافه کرد: اما در بعد اداري و کارمندي هنوز در مراحل ابتدايي به سر مي‌بريم و در شهرهاي بزرگ و مراکز استان‌ها مشکلات زيادي به دليل تخلفات اداري کارمندان دادگستري‌ها و سازمان‌هاي وابسته وجود دارد.

شيرج با بيان اينکه قانون رسيدگي به تخلفات اداري قوه قضاييه کامل است اما در عمل و اجراي آن اشکالاتي ديده مي‌شود، تصريح کرد: در حال حاضر مجازات‌هاي تخلفات اداري کارکنان قوه قضاييه کمي کليشه‌اي شده است و ما مي‌توانيم با توجه به محدوده اختيارات، تغييرات مناسبي را در اين مجازات‌ها اعمال كنيم.

وي در خصوص تخلفات اداري کارکنان ديوان عدالت اداري اظهار داشت: تعجب‌آور است که در طي اين مدت هنوز هيچ تخلف اداري از سوي کارکنان ديوان عدالت اداري گزارش نشده است.