معاون اداري، مالي سازمان پزشکي قانوني کشور گفت: قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دولت جزء کاملترين قوانين کشور محسوب مي‌شود اما در دوره کنوني نياز به اصلاح دارد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)- منطقه خراسان، دکتر محمود خدادوست در همايش سراسري هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان قوه قضاييه و سازمان‌هاي وابسته در مشهد افزود: پس از انقلاب اسلامي با تدوين قانون پاکسازي و بازسازي نيروهاي انساني به بازسازي نيروهاي انساني ادارات دولتي توجه ويژه‌اي شد.

وي ادامه داد: پس از تدوين اين قانون، قانون نظارت بر پرسنل اداري و تشکيل هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان در سال 1362 به مدت 9 سال به صورت آزمايشي اعمال و پس از اين مدت قانون به طور دائمي تصويب شد.

وي درباره‌ي ضرورت وجود هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان دولت، اظهار داشت: حراست و نظارت از شوون کاري ما است نه براي ناسالم جلوه دادن دستگاه دولتي بلکه در راستاي سالم‌سازي محيط اداري، ‌بهبود روند انجام امور مردم، برخورد با معدود کارکنان متخلف و ايجاد سلامت سازماني.

خدادوست در مورد ضرورت حمايت و تقويت‌ هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان قوه قضاييه اظهار داشت: قوه قضاييه تنها نهادي است که مستقيما با حق‌الناس درگير است و مي‌طلبد نظارت به مراتب قوي‌تري بر عملکرد کارکنان آن اعمال شود.

وي درباره چالش‌ها و راهکارهاي اصلاحي در روند رسيدگي به پرونده‌هاي تخلفات کارکنان دولت اذعان داشت: عدم آگاهي و اطلاع کافي پرسنل از قوانين و مقررات اداري و مجازات‌ها به عنوان يکي از چالش‌هاي مهم در نظام اداري کشور ما مطرح است.

خدادوست تصريح کرد: مي‌طلبد که در اين مهم دستگاه قضايي جهت پيشگيري، آموزش‌ قوي براي کارکنان خود اعمال كند.

وي در تاکيد بر لزوم ارتقاي‌ هر چه بيشتر سلامت در روند رسيدگي به تخلفات اداري عنوان کرد: در اين راستا استفاده از پرسنل خوش سابقه،‌ خوش نام، خوش اخلاق و مسلط به قوانين و فرايند فعاليت‌هاي سازماني و آسيب‌پذيري‌هاي دستگاه مربوطه توصيه مي‌شود.

وي در ارائه راهکاري در راستاي تسهيل و تسريع رسيدگي به روند پرونده‌هاي تخلفات اداري کارکنان توضيح داد: در اين راستا مسائلي چون فراهم‌آوري مستندات لازم به منظور نقص نداشتن پرونده موردنظر، توصيه مي‌شود.

معاون اداري، مالي پزشکي قانوني کشور يادآور شد: توجه کامل به توضيحات متهم، دقت کافي در امر رسيدگي به پرونده، صدور آراي مستند و متناسب با نوع تخلف و تاثير تخلف ياد شده در روند فعاليت‌هاي خاص دستگاهي و جايگاه پيشينه شغلي فرد متخلف از مسائلي است که بايد در رسيدگي به پرونده تخلف اداري مدنظر قرار گيرد.

وي با گلايه از اختلافات موجود در نوع آراي صادره درباره تخلفات اداري کارکنان، تاکيد کرد: بايد با پژوهش و تحقيق کافي درباره گزارش رسيده از تخلف، در به حداقل رسانيدن شکاف و فاصله آراي صادره از سوي هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري، هيات‌هاي تجديد نظر و ديوان عدالت اداري، تلاش بيشتري شود.

وي خاطرنشان ساخت: ارگان‌هاي زيربط و مسوولان رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان قوه قضاييه بايد به تعامل مناسب و بيش از پيش با يکديگر و خصوصا با شعبات ديوان عدالت اداري، به منظور مشترک شدن آرا و گفته‌هاي خود تلاش كنند تا با صدور چند راي کاملا متفاوت و گاها متناقض رسيدگي به پرونده به تعويق نيفتد.

خدادوست در ارائه راهکارهاي پيشگيرانه از بروز تخلفات اداري کارکنان در دستگاه قضايي گفت: بايد با استفاده کاربردي از آراي صادره هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و جوانب مختلف آن، بيشتر سعي در پيشگيري از وقوع تخلف داشت.