عطف به نامه شماره 20161/33165 مورخ 6/4/1384 در اجراء اصل يكصد و بيست‌ ‏و سوم (123) ‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه همكاري در ‏زمينه مبارزه با جرايم سازمان‌يافته و تروريسم بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ‏دولت جمهوري قزاقستان كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم ‏گرديده‌بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 2/5/1386 و تأييد شوراي ‏محترم نگهبان به‌پيوست ارسال مي‌گردد.‏

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

شماره84002                                                              3/6/1386‏

وزارت كشور

        قانون موافقتنامه همكاري در زمينه مبارزه با جرايم سازمان‌يافته و تروريسم بين دولت ‏جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ‏دوم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ‏‏17/5/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 78571/419 مورخ ‏‏24/5/1386 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ‏مي‌گردد.

رئيس‎جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون موافقتنامه همكاري در زمينه مبارزه با جرايم سازمان‌يافته و تروريسم‏‏ بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان‏

        ماده واحده ـ موافقتنامه همكاري درزمينه مبارزه با جرايم سازمان‌يافته و تروريسم بين ‏دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان مشتمل بر يك مقدمه و نه ماده ‏به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.‏

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
موافقتنامه همكاري درزمينه مبارزه با جرايم سازمان‌يافته و تروريسم بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان

        مقدمه:‏
        دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان كه از اين پس « طرفهاي ‏متعاهد» ناميده مي‌شوند، با عنايت به روابط مودت‌آميز موجود بين دو كشور، با اعتقاد ‏به اهميت بنيادي توسعه همكاريهاي بين‌المللي در زمينه مبارزه با جرايم سازمان‌يافته و ‏تروريسم، باتوجه به اصول حاكميت و منافع مشترك، با درك متقابل اهميت ايجاد همكاري ‏بين كشورها در اين زمينه، با احترام به حقوق حاكميت، تماميت ارضي و قوانين ملي ‏طرفهاي متعاهد با درنظر گرفتن مقررات بين‌المللي حاكم مرتبط با مفاد اين موافقتنامه و ‏براساس منافع مشترك و تمايل به همكاريهاي بين طرفهاي متعاهد، درصورتي كه با ‏قوانين و مقررات داخلي هر يك از طرفهاي متعاهد منافاتي نداشته باشد، درموارد زير ‏توافق نمودند:‏
        ماده1ـ طرفهاي متعاهد اطلاعات راجع به مقابله و پيشگيري از جرايم سازمان‌يافته و ‏تروريسم را در راستاي مقابله و پيشگيري از اين‌گونه جرايم مبادله نموده و درزمينه ‏موضوعات زير همكاري خواهند نمود:‏
        الف ـ انجام اقدامات پيشگيري، شناسايي و رسيدگي به جرايم درجهت مبارزه با جرايم ‏سازمان‌يافته و تروريسم.‏
        ب ـ مبارزه با مجرمين و جاعلين اسناد، پول، اوراق بهادار و فروش غيرقانوني آنها، جرايم ‏اقتصادي و تطهير پول.‏
        پ ـ مبارزه با قاچاق اسلحه، مهمات و مواد منفجره.‏
        ت ـ مبارزه با قاچاق كالا و اشياء فرهنگي.‏
        ماده2ـ طرفهاي متعاهد به منظور پيشگيري از تروريسم، براساس قوانين داخلي خود ‏تبادل اطلاعات را درزمينه‌هاي اعمال تروريستي و اشكال و انواع آن و گروههايي كه عليه ‏هر يك از طرفهاي متعاهد اقدامات تروريستي مي‌كنند، انجام خواهند داد.‏
        ماده3ـ تبادل اطلاعات در پرتو همكاري براي اقداماتي كه بايد درمورد جرايم ‏سازمان‌يافته و تروريسم و اشخاص يا گروههاي مسؤول اين‌گونه جرايم و سازمانهاي آنها، ‏به‌عمل آيد، تحقق خواهد پذيرفت و طرفهاي متعاهد درموارد زير همكاري خواهند نمود:‏
        الف ـ مشخص كردن افراد و گروههاي مربوط به جرايم سازمان‌يافته و تروريسم.‏
        ب ـ تبادل اطلاعات و تجربيات درمورد زمان، مكان، موقعيت، نوع و روش جرايم و ‏تروريسم و نيز اقدامات قانوني لازم جهت پيشگيري از آنها.‏
        پ ـ تبادل كارشناس و متخصص جهت توسعه همكاريهاي دوجانبه براي پيشگيري از ‏جرايم سازمان‌يافته و تروريسم.‏
        ت ـ تشكيل و مبادله گروههاي مشترك كاري در زمينه كشف جرايم و پژوهشهاي علمي ‏در رشته جرم‌شناسي.‏
        ماده4ـ طرفهاي متعاهد دررابطه با آن دسته از اتباع خود كه به اتهام ارتكاب جرايم ‏موضوع اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر تحت تعقيب قرار دارند يا دستگير، ‏محكوم و يا زنداني شده‌اند و يا پس از ارتكاب اين جرمها به قلمرو طرف ديگر متواري ‏شده‌اند، تبادل اطلاعات خواهند نمود.‏
        ماده5 ـ براي تحقق همكاريهاي دوجانبه در زمينه مبارزه با جرايم سازمان‌يافته و ‏تروريسم، نظارت بر حسن اجراي مفاد اين موافقتنامه، تنظيم برنامه كاري و عندالاقتضاء ‏ارائه پيشنهاد اصلاح اين موافقتنامه، كميسيون مشتركي متشكل از تعداد مساوي از مقامهاي ‏وزارت كشور و ديگر مقامهاي ذي‌صلاح هر يك از طرفهاي متعاهد تشكيل خواهد شد و ‏جلسات آن به‌صورت سالانه و متناوب در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد برگزار خواهد‌شد.‏
        ماده6 ـ اطلاعات و اسناد مبادله شده براساس اين موافقتنامه محرمانه خواهد بود و در ‏جهت اهداف مورد نظر طرف ارائه كننده، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.‏
        اين‌گونه اطلاعات و اسناد بدون كسب مجوز قبلي و كتبي طرف ارائه‌كننده، به طرف ثالث ‏ارائه نخواهد شد.‏
        ماده7ـ درصورت بروز اختلاف در تفسير اين موافقتنامه، طرفهاي متعاهد ازطريق گفت و گو، ‏رايزني و ديگر راههاي مسالمت‌آميز حل اختلافات، آنها را حل و فصل خواهند‌كرد.‏
        ماده8 ـ مراجع ذي‌صلاح مسؤول اجراي اين موافقتنامه عبارتند از:‏
        ـ براي جمهوري اسلامي ايران: وزارت كشور.‏
        ـ براي جمهوري قزاقستان: وزارت كشور.‏
        ماده9ـ اين موافقتنامه براي مدت پنج سال منعقد گرديده است و از تاريخ آخرين ‏اطلاعيه هر طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر، مبني بر اين كه اقدامات لازم را طبق قوانين ‏و مقررات خود براي لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است به‌مورد اجراء ‏گذاشته خواهد شد.‏
        اعتبار اين موافقتنامه به‌صورت خود به خود براي دوره‌هاي مشابه پنج ساله تمديد ‏مي‌شود، مگر آن كه يكي از طرفهاي متعاهد ازطريق يك پيش‌آگهي كتبي شش ماهه ‏قبل از پايان هركدام از دوره‌هاي يادشده، انقضاء آن را خواستار گردد.‏
        مفاد اين موافقتنامه درصورت رضايت طرفهاي متعاهد قابل اصلاح و الحاق خواهد بود. ‏اين‌گونه اصلاحات و الحاقات براساس تشريفات پيش‌بيني شده براي لازم‌الاجراءشدن اين ‏موافقتنامه، به اجراء در خواهد آمد.‏
        اين موافقتنامه در تهران به تاريخ 14/7/1378 هجري شمسي برابر با 6/10/1999 ‏ميلادي، مشتمل بر يك مقدمه و نه ماده در دو نسخه اصلي هركدام به زبانهاي فارسي، ‏قزاقي، روسي و انگليسي به امضاء رسيد كه هر دو نسخه داراي اعتبار برابر مي‌باشند. ‏درصورت بروز هرگونه اختلاف در متون، متن انگليسي ملاك خواهد بود.‏

‏ازطرف دولت جمهوري اسلامي ايران
ازطرف دولت جمهوري قزاقستان

        قانون فوق مشتمل بر ماده واحده، منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نه ماده در ‏جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دوم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس ‏شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ 17/5/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.‏

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل