يك حقوقدان معتقد است: اگر دستگاه قضايي برخورد حمايتي يا جناحي نسبت به تخلفات تبليغاتي انتخابات داشته باشد، به طور طبيعي اين تخلفات استمرار مي‌يابد.

محمدجعفر حبيب‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره نحوه تبليغات انتخاباتي كانديداهاي مجلس اظهار داشت: تبليغات بايد در زمينه معرفي توانايي‌ها و ديدگاه‌هاي فرد در زمينه دو وظيفه‌ي مهم مجلس يعني قانونگذاري و نظارت باشد.

وي گفت: اگر تبليغ در جهت معرفي خود فرد باشد خوب است اما متاسفانه در برخي مواقع مشاهده شده است كه تبليغات بيشتر در جهت تخريب فرد يا جناح رقيب است كه گاهي اوقات ممكن است منجر به تهمت زدن و غيره نيز شود يا مثلا در دور قبلي عليه كانديداها سي دي‌هايي پخش شد كه ممكن است واقعيت داشته يا نداشته باشند.

حبيب‌زاده در ادامه ابراز عقيده كرد: به دليل اين‌كه دستگاه قضايي و دستگاه ناظر بر انتخابات نسبت به اين موضوع بي‌تفاوتند و با متخلفان نيز برخورد قانوني صورت نگرفته، اين مساله در هر انتخاباتي ظهور و بروز مي‌يابد.

اين حقوقدان با بيان اين كه براي جلوگيري از اين تخلفات بايد هم دستگاه ناظر بي‌طرفانه به اين موضوع نگاه كند و هم دستگاه قضايي متخلفان را در هر جناح يا مسووليتي كه هستند مجازات كند افزود: اگر دستگاه قضايي نسبت به موضوع، موضع حمايتي يا جناحي داشته باشد به طور طبيعي تخلفات استمرار خواهد داشت و جلوي آن را نيز نمي‌توان گرفت.

وي در پاسخ به اين سوال كه چه ملاك‌هايي براي سنجش تخريب يا توهين در يك تبليغ انتخاباتي وجود دارد اظهار داشت: براي اين مساله ملاك دقيق قانوني وجود ندارد بلكه ملاك عرفي است و عرف جامعه تشخيص مي‌دهد كه چگونه در مقايسه دو برنامه هدف واقعا مقايسه است يا بيان اتهام.

حبيب‌زاده خاطرنشان كرد: مقايسه، شيوه‌ا‌ي علمي دارد و الزاما منجر به تهمت، افترا و غيره نخواهد شد اما ممكن است تخلفاتي نيز صورت گيرد و اين بر عهده قاضي است كه موضوع را تشخيص دهد و بتواند نسبت به موضوع اظهارنظر كند.

وي با بيان اين‌كه در قانون مجازات اسلامي اگر تخلفات مصداق نشر اكاذيب يا افترا داشته باشد قابل تعقيب است، گفت: مشكل مهم، تشخيص اين مساله است زيرا ممكن است هر كسي بر اساس ظن خود معتقد باشد كه يك تبليغ انتخاباتي، نقد يا افتراست و تشخيص آن به طور طبيعي بر عهده قاضي است و قاضي بايد معمولا فردي بي‌طرف باشد كه براساس عدالت راي دهد.