جلسه حقوق شهروندي به منظور بررسي راهكارهاي موجود در زمينه آموزش‌هاي مردمي از سوي اداره آموزش‌هاي مردمي معاونت آموزش قوه قضاييه پيش از ظهر امروز با حضور برخي از قضات و مدرسان دانشگاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، زينب رنجبر، رييس اداره آموزش‌هاي مردمي قوه قضاييه در جلسه حقوق شهروندي كه به منظور بررسي راهكارهاي موجود در زمينه آموزش‌هاي مردمي برگزار شد، گفت: حقوق گستره‌ي وسيعي دارد. قاعده اين است كه قوانيني كه تصويب مي‌شود به اطلاع مردم برسد و بعد از انتشار قوانين اصل بر آگاهي مردم از آنهاست اما همه مي‌دانيم كه انتشار قوانين به چه شكلي است و روزنامه رسمي يكي از مهجورترين روزنامه هاست.

وي با بيان اين‌كه حقوق حضور مهجور و غريبانه‌اي در جامعه دارد و ناشناخته است، عنوان كرد: بنابراين فرهنگ حقوق شهروندي و قانون مداري در جامعه ما جا نيفتاده به همين دليل قوه‌ي قضاييه با انبوهي از پرونده‌ها مواجه است.

وي با تاكيد بر اين‌كه پيشگيري بهتر از درمان است، اظهار داشت: تشكيل آموزش‌هاي مردمي حقوق منحصر به تهيه بروشورها نيست. راه‌اندازي صداي عدالت، فعاليت‌ها در صدا و سيما، ورود به كتب درسي كه در اين زمينه ميانبر زديم و از طريق انجمن اولياي مربيان و آموزش‌هاي كارگاهي وارد عمل شديم همچنين ورود به نشريات و به كارگيري فضاي داخلي و بيروني مجتمع‌ها از جمله برنامه‌هايي است كه در پيش داريم. به اين ترتيب مي‌توانيم شاهد تحولي عظيم در اين مجموعه باشيم.

رضايي، مستشار دادگاه تجديدنظر و قاضي سابق دادگاه خانواده در جلسه‌ي حقوق شهروندي گفت: چون كارگروه ما يك كارگروه آموزشي است نمي‌توانيم ضمانت اجرا داشته باشيم. تنها ضمانت، ارتقاي آموزش عمومي در خصوص نحوه اجراست.

وي با اشاره به اهميت شناخت ابزارهاي آموزشي، گفت: بايد در شناسايي و جذب نيروها فعاليت خود را بيشتر كنيم و فعاليت نزديك به واقع داشته باشيم و اول سراغ كساني برويم كه تجربه كاري داشته باشند و از نظر لسان و بيان مشكلي نداشته باشند.

رضايي با اشاره به اين‌كه بايد مخاطبان را بشناسيم تا نحوه آموزش را تعيين كنيم، گفت: آموزش‌ها مي‌توانند در دو دسته ابتدايي و تخصصي انجام شود. آموزش ابتدايي شامل آموزش‌هاي فوري است كه بايد برنامه‌ريزي‌هاي خاص براي آن انجام شود و دسته دوم آموزش تخصصي است كه متقاضيان خاص آن نسل جوان، قضات و... هستند كه نحوه بيان و آموزش آنها بايد متفاوت باشد.

مستشار دادگاه تجديدنظر با بيان اين‌كه بايد در نحوه‌ي ارايه مطالب و نوشته‌ها بازنگري كنيم، افزود: بايد براي خود اين حق را قائل شويم كه كارها بر مبناي نظر ما انجام شود و سياستي كه براي روزنامه‌ها و ماهنامه‌ها به كار مي‌بريم بايد متناسب با شانيت خاص آن باشد.

رضايي همچنين در آموزش از طريق اينترنت تاكيد كرد و گفت: اولين كار تمام سازمان‌ها و نهادها اين است كه مطالب خود را در سايت‌ها ارايه مي‌دهند تا اگر نيازي وجود دارد از آن طريق به آنها ارايه شود كه اين كار موجب ارتباط مستقيم مي‌شود.

وي با اشاره به اين‌كه در آموزش حقوق شهروندي در بحث خانواده خيلي حرف داريم، ادامه داد: ما تاكنون آيين دادرسي خانواده نداشتيم و يكسالي است كه پيشنهاد شده چنين چيزي تدوين شود كه هنوز نشده اما چون در بحث خانواده بيشتر توجه قضات بر اين است كه موازين شرعي بيش از بحث قانوني آن رعايت شود بايد در كارگروه‌ها افرادي باشند كه علاوه بر تجربيات در حقوق خانواده مسايلي را مطرح كنند كه از ديد فقها اشكال نداشته باشد.

آقازاده، قاضي دادگاه تجديدنظر نيز در جلسه حقوق شهروندي گفت: اكنون ورودي دادگاه تجديدنظر ۷ هزار پرونده است كه پس از ۲۲ ماه حدود ۹۵۰۰ پرونده شده است و قطعا سال آينده بالاي ۱۰ هزار خواهد بود.يعني ساليانه ۱۲ درصد افزايش ورودي پرونده در دادگاه تجديدنظر داشته‌ايم و قطعا اين روند به همين ترتيب ادامه مي يابد.

وي با تاكيد بر بحث هدايت حقوقي در جامعه و تاثير آن در كاهش اطاله دادرسي، اظهار داشت: هميشه اين طور بوده است كه مسايل مهم و نقش ساز معمولا فراموش مي‌شود و مساله هدايت در دستگاه قضايي هم مغفول واقع شده و ما خيلي راحت از كنار آن مي‌گذريم.

وي در ادامه گفت: علت اين همه پرونده اين است كه مردم بدون اطلاع روابط اجتماعي برقرار مي‌كنند و در نهايت نتيجه آن بر دادگستري وارد مي‌شود. پس بايد با هدايت و ارشاد مردم آنها را راهنمايي كنيم تا بدانند چگونه روابط اجتماعي را در جامعه برقرار كنند.

آقازاده با بيان اين‌كه برخي حوصله مطالعه‌ي بروشور و كتاب را ندارند، اظهار داشت: مهمترين رسانه، تلويزيون است و بايد پرسيد كه سهم قوه‌ي قضاييه در اين رسانه‌ها چيست؟ ما به مساله هدايت و ارشاد اسلامي توجه نكرديم پس بايد جايگاهمان را در رسانه ملي مشخص كنيم و با افرادي كه با پرونده دست و پنجه نرم مي‌كنند كمك بگيريم.

سمسارزاده، قاضي ديوان عالي كشور در جلسه‌ي حقوق شهروندي با بيان اين كه آموزش هاي مردمي كاري بسيار شايسته و مطلوب است خاطرنشان كرد: لازم است اين برنامه به كيفيتي پياده شود كه نتيجه مثبت حاصل شود.

وي با اشاره به اين كه مساله آموزش‌هاي مردمي خيلي سنگين است افزود: مسايل حقوقي از جمله حقوق شهروندي يك مساله تخصصي است؛ پس اگر هدف اين است كه يك مساله تخصصي را در جامعه پياده كنيم بايد كار اساسي صورت گيرد و شايد نتواند اين هدف را يك مرتبه به انجام رساند و بايد گام به گام حركت كرد.

سمسارزاده با بيان اين كه بايد ابتدا مسايل و مشكلات مردم را در جامعه شناسايي كنيم افزود: بيشتر مسايل حقوق شهروندي ما مرتبط با حقوق اساسي است و تصور مي‌كنم كه تاكنون هيچ كاري در اين رابطه نشده است يعني دولت با مردم و مردم نسبت به دولت حقوقي دارند در حالي كه ما در بسياري از موارد شاهديم كه مثلا پليس حقوق مردم را ضايع مي‌كند يا مردم به حقوق پليس تجاوز مي‌كنند؛ پس بايد اين مسايل را كه منجر به تجاوز افراد به حقوق يكديگر مي‌شود شناسايي كنيم.

قاضي ديوان عالي كشور با بيان اين كه برنامه‌ها را مي‌توان به كوتاه مدت با بلندمدت تقسيم كرد افزود: بهترين راه، استفاده از راديو و تلويزيون است اما ما نياز به تهيه كننده در اين زمينه داريم.

به گزارش ايسنا، در ادامه جلسه، صاحبي، مستشار دادگاه تجديدنظر با بيان اين كه آموزش قوه قضاييه به شكوفايي رسيده است و فعاليت‌هاي مفيدي انجام شده گفت: حرف‌ها زده شده است اما بايد توجه كنيم كه در ميان ايده‌آل و واقعيت، هدفي را برگزينيم كه بتوان در يك برنامه حساب شده و زمان‌بندي مشخص به آن دست يافت.

وي با اشاره به اين كه بايد وسايل و امكانات رسيدن به هدف نيز تعيين شود گفت: آموزش مردمي بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي شود كه افرادي براي اين آموزش‌ها انتخاب شوند كه ارايه قوي داشته باشند و با توجه به اهداف، نيازها تقسيم‌بندي شود.

صاحبي با اشاره به اين كه نبايد خودمان را به حاضران در اين جلسه محدود كنيم گفت: حجم كار ما در دادگاه تجديدنظر به اندازه‌اي است كه ساعت‌ها در خانه به پرونده‌ها رسيدگي مي‌كنيم.

به گزارش ايسنا، همچنان مولاوردي، كارشناس حقوق با بيان اين كه ملت ما ملتي است كه پيش از شناخت حق خود به دنبال شناخت تكاليف است، بر اهميت آموزش حقوق از دوران كودكي و گنجاندن اين مطالب در متون درسي مدارس و به نحو غيرمستقيم تاكيد كرد.

اصلاني، قاضي دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز بر لزوم انتخاب افرادي توانمند براي برنامه‌هاي آموزشي از طريق صدا و سيما تاكيد كرد و گفت كه اگر كار حرفه‌يي باشد مخاطب با آن ارتباط برقرار مي‌كند.

يك قاضي ديوان عالي كشور گفت: تشكيلات قضايي وارث ناهنجاري‌هايي است كه در جاي ديگر وجود دارد و وقتي در شاخص‌هاي فرهنگي و اجتماعي ناهنجاري‌هايي وجود دارد ناگزير نهاد عدليه را با خود درگير مي‌كند.

وكيليان، قاضي ديوان عالي كشور در جلسه حقوق شهروندي با بيان اين‌كه نيازهاي ما به يافتن راهكارهاي آموزش همگاني ما را در اينجا دور هم جمع كرده، گفت: شايد سه دهه قبل جايي به اسم آموزش در سيستم قضايي وجود نداشته است.

وي با بيان اين‌كه اكنون بحث ازدحام و انبوهي پرونده‌ها و مراجعان در دستگاه قضايي مطرح است، تاكيد كرد: بايد بدانيم كه انبوهي پرونده‌ها و ازدحام مراجعان لزوما ناشي از تشكيلات قضايي نيست؛ بلكه تشكيلات قضايي وارث ناهنجاري‌هايي است كه در جاي ديگر وجود دارد و وقتي در شاخص‌هاي فرهنگي و اجتماعي ناهنجاري‌هايي وجود دارد ناگزير نهاد عدليه را با خود درگير مي‌كند.

وي با اشاره به صحبت‌هاي رييس قوه قضاييه و تقسيم حقوق شهروندي به معناي عام و خاص آن، عنوان كرد: اگر دنبال پيشگيري هستيم بايد اين دو مفهوم را مدنظر داشته باشيم و در رابطه با حقوق شهروندي و عام بايد ساير افراد حكومت را هم به حساب آوريم.

وكيليان با بيان اين‌كه آموزش حقوق شهروندي موجب آموزش تكاليف است، افزود: ابتدا بايد خود مسوولان بپذيرند كه وقتي صحبتي از آموزش حقوق شهروندي مي‌شود منظور ارتقاي سطح فرهنگي جامعه است و در نهايت با آشنايي افراد با تكاليفشان مي‌تواند ثمر بخش باشد.

قاضي ديوان عالي كشور با اشاره به اين‌كه نيازسنجي مستلزم شناسايي جمعيت هدف ماست، اظهار داشت: مردم از جهات مختلف قابل تقسيم هستند. اين نياز قطعا در جامعه هست اما هدف عامه مردم هستند نه افراد خاص. زيرا افراد خاص يا خودشان با مسايل حقوقي آشنا هستند يا افراد خبره را در اختيار دارند. پس تلاش ما بايد در جهت عامه مردم باشد كه ممكن است نشريات مطالعه نكنند، پاي تلويزيون ننشينند يا تراكت‌ها و بروشورها را نخوانند.

وي در پايان تاكيد كرد: ابتدا بايد مفهوم آموزش شهروندي براي مسوولان جا بيفتد و آنها درد مردم را حس كنند و بعد آنرا وارد عرصه عمومي كنيم.

مظفري، قاضي سابق دادگاه اطفال نيز در جلسه حقوق شهروندي با بيان اين‌كه شناسايي مشكلات و نيازها خيلي مهم است، گفت: ابتدا بايد سياست كلي را تدوين كنيم و بعد راهكارها را با توجه به آن مشخص كنيم.

مظفري، همچنين بر اهميت مديريت واحد تاكيد كرد و گفت: يكي از مشكلات ما پراكندگي تصميم‌گيري است و مساله ديگر فرهنگ سازي و تغيير نگرش نسبت به مسايل است.

وي ادامه داد: ما بايد نقاط ضعف عملكردمان را در مدتي كه آموزش‌هاي مردمي صورت گرفته بررسي كنيم و با ارزيابي كارآمد بتوانيم اين نقاط ضعف را برطرف كنيم.

وي همچنين بر لزوم ضمانت اجراي قوي‌تر براي آموزش‌ها تاكيد كرد و اظهار داشت: گاهي اوقات تجديدنظر در راهكارهايي كه جواب نداده است بايد صورت گيرد.

مدير كل اداره تهيه و تدوين متون آموزشي قوه قضاييه در جلسه حقوق شهروندي درباره‌ي حقوق مضاعف، اظهار داشت: حقوق مضاعف ناظر به ايجاد رشته‌ها و شاخه هاي جديد در حوزه حقوق است.

وي ادامه داد: حقوق در حوزه‌هاي مختلف بايدها و نبايدهايي را تعيين مي‌كند كه در هر حوزه رنگي در زمينه تخصصي خود مي‌گيرد.

درويش‌زاده در ادامه گفت: طبيعي است كه ارتباطات گسترده‌اي در شئون مختلف زندگي امروز وجود دارد افراد را به هم پيوند مي‌دهد كه آموزش‌هاي همگاني حقوق در اين بستر شكل مي‌گيرد كه خود اين حوزه يك حوزه تخصصي است به معناي اين‌كه داراي حدود مشخص است كه بايد سادگي، رواني و كلي بودن و اطلاعات حقوقي در ابعاد مختلف زندگي شهري و حقوق شهروندي را منتقل كنند.

مدير كل اداره تهيه و تدوين متون آموزشي قوه قضاييه با اشاره به هدف جلسه كه تعيين حد و حدود حقوق همگاني است، ادامه داد: حوزه‌ي حقوق همگاني شامل قطعه كلي و فراگير از بخش‌هايي از زندگي روزمره است كه با آن درگير هستيم كه در عين استقلال آنها با يكديگر پيوند نيز مي‌يابد.

درويش زاده در بخش ديگري از جلسه با بيان اين‌كه بايد جامعه هدف در آموزش‌هاي مردمي را مشخص كنيم، عنوان كرد: با تعيين نيازها مي‌توان مخاطب آموزش‌هاي مردمي را مشخص كرد كه در يك تقسيم بندي به دو دسته مراجعه كنندگان به دادگستري و كساني كه مراجعه به دادگستري نكردند، تقسيم كرد.

وي در ادامه توضيح داد: مراجعه كنندگان به دادگستري را مي‌توان به خواهان، خوانده ، كارشناس و ... تقسيم كرد كه نيازهاي اطلاعاتي آنها با هم متفاوت است اما فايده اين تقسيم بندي اين است كه مي‌توانيم نيازهاي هر كدام را تعريف كنيم.

وي در مورد كساني كه به دادگستري مراجعه نمي‌كنند، ادامه داد: اين افراد بايد صف بندي شوند كه يك گروه دانش آموزان و دانشجويان هستند گروه بعدي صنوف و گروه سوم سازمان‌ها و گروه چهارم مخاطبان رسانه‌هاي جمعي هستند.

درويش زاده با بيان اين‌كه در حوزه آموزش‌هاي همگاني نيازهاي متفاوتي وجود دارد پيشنهاد داد اين طبقه بندي از مخاطبان مي‌تواند به شكل مكتوب بين اساتيد توزيع شود تا در فرصت لازم بتواند پيشنهاد خود را ارايه دهد.

وي همچنين پيشنهاد داد كه در حوزه‌ي آموزش چند شاخه تدوين كنيم مانند دادرسي اطفال، دادرسي تجاري ، خانواده ، كيفري و.... كه در اين كارگروه‌ها بتوانند متولي‌هاي سازمان‌هاي مربوطه نيز حضور يابند.

دكتر براتي‌نيا در جلسه حقوق شهروندي اظهار داشت: آموزش‌هاي مردمي سعي دارد درجه عصبانيت ارباب رجوع را كاهش داد و فضاي تعامل مثبت در دادگاه‌ها در يك پروژه ملي ايجاد كند.

وي با بيان اين‌كه هرم سني جامعه ما جوان است، افزود: ما در حوزه مسايل مرتبط با حجم تقاضا روبرو هستيم كه مشكلات فراواني براي دستگاه قضايي ايجاد كرده و هدف اين جلسه اين است كه با تداوم و استمرار اين اجتماع را تبديل به كارگروه هاي تخصصي‌تر كنيم و بتوانيم در زمان كوتاهي به خروجي‌هاي مثبتي دست يابيم.

براتي‌نيا با بيان اين‌كه عصبانيتي كه در فضاي دادگاه وجود دارد را گاهي مي‌توان كاهش داد و در برخي از موارد به ذات آن بر مي‌گردد، گفت: هدف ما اين است كه با راه‌هاي چند وجهي بررسي كنيم كه چگونه مي‌توان اين حجم تقاضا را كاهش داد و چه عواملي از درون قوه‌ي قضاييه مي‌تواند شكل بگيرد و نحوه‌ي ارتباط يافتن با سازمان‌هاي بيرون قوه قضاييه را بررسي كنيم و برآيند آن ايجاد فضايي است كه به شناسايي حق توسط شهروند و نحوه عمل آن بر مي‌گردد تا بتوانيم توازني ميان عرضه و تقاضا ايجاد كنيم كه هدفي دست يافتني است.

اين قاضي بازنشسته دادگستري با اشاره به اين‌كه كار ما عملا با مسايل فرهنگي جامعه مرتبط است، افزود: به دليل اطلاع كم مخاطب مسايلي در حاشيه دادگستري‌ها ايجاد مي‌شود كه به پيچيدگي روابط مي‌انجامد. امروز ديگر ديگر بحث حقوق تعهدات با تعريفي كه در كتب وجود داشته در جامعه امروزي با پيچيدگي شرايط اجتماعي به وضعيت جديدي تبديل شده است.

براتي نيا درباره‌ي ويژگي‌هاي آموزش‌هاي مردمي، عنوان كرد: روان سازي، ساده سازي با اتكا به اصول و قاعدي كه زبان مخاطب باشد همچنين كاربردي بودن مطالب و ارتباط يافتن حقوق با جامعه از جمله ويژگي‌هاي آن است و اگر حقوق با جامعه ارتباط يابد و متناسب با مقتضيات و واقعيات موجود در بيرون تعريف شود ما زودتر به نتيجه مي‌رسيم.

وي با طرح اين سوال كه شفاف سازي به عهده كيست؟ عنوان كرد: اگر بتوانيم در غالب همين آموزش‌هاي ساده با ابزار چند وجهي اطلاعات را منتقل كنيم شفاف‌سازي امكان پذير مي‌شود و گذشته نشان داده كه اين مساله شدني است و نياز به توسعه كمي و كيفي و تعميق دارد.