نظر به اينكه در خصوص اجراي مقررات ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و دستورالعمل اجرايي آن ابهاماتي به وجود آمده و از طرف واحدهاي قضائي سئوالاتي مطرح گرديده لذا به منظور هماهنگي در اجراي قانون مزبور و دستورالعمل مربوطه موارد ذيل طی بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضائی به دادگستریهای سراسر کشور اعلام شد.

1‌ـ‌ مراد از تنظيم لايحه توسط وكيل يا مشاور حقوقي كه در ماده (31) آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به آن اشاره شده جلوگيري از طرح شكايات بي‌مورد و فاقد استناد و استدلال فقهي است و همان طور كه در قسمت آخر ماده 13 مقرر گرديد وكلا و مشاوران حقوقي مكلفند در صورت عدم مخالفت آراء با مسلمات فقه متقاضي را ارشاد و از درخواست خود صرف‌نظر نمايد و لذا ارائه وكالتنامه الزامي نيست و متقاضيان بايستي درخواست خود را به ضميمه لايحه‌اي كه توسط وكيل يا مشاور تنظيم و به امضاء و مهر او ممهور شده باشد به مرجع مربوطه تسليم نمايند.

2‌ـ‌ رسيدگي به درخواست متقاضياني كه قبل از لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط نمايندگي‌هاي حوزه نظارت قضائي ويژه در استان‌هاي كشور در دست بررسي بوده و منتهي به اخذ تصميم نشده الزاما تابع مقررات قانون جديد و دستورالعمل اجرايي ماده (18) اصلاحي خواهد بود.
3‌ـ‌ طبق ماده 4 آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي ماده 18 بايستي پرسنل قضائي و اداري توسط روساي كل دادگستري‌هاي استان معرفي و پس از تصويب نسبت به صدور ابلاغ آنان اقدام شود.
4‌ـ‌ تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون پانزده روز پس از انتشار مي‌باشد.
5‌ـ‌ ملاك احتساب تاريخ قطعيت حكم همان تاريخ ابلاغ راي خواهد بود.

رئيس قوه قضائيه ‌ـ‌ سيدمحمود هاشمي شاهرودي