عضو هيات مديره موسسه اسلامي زنان، لايحه‌ي اخير حمايت از خانواده و ماده 23 آن را موجب متزلزل‌تر و بي‌بنيادتر شدن خانواده عنوان كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)‌، طاهره طالقاني در دوازدهمين نشست هم‌انديشي موسسه اسلامي زنان كه همزمان با يكصد و يكمين سال مشروطيت و كودتاي 28 مرداد برگزار مي‌شد، درباره حقوق زنان گفت:‌ تقريبا تمام گروه‌ها و سازمان‌هاي غيردولتي مختلف از هرتيپ و گروهي به نظرات مشتركي در رابطه با مسايل زنان رسيده‌اند؛ حقوق، برگرفته از مناسبات و شرايط اجتماعي جامعه است و هر چقدر جامعه از نظر فهم اجتماعي بالاتر باشد بيشتر مي‌تواند فرهنگ را به دنبال خود بكشد.

وي با بيان اين‌كه طي 150 سال اخير از جمله در 30 سال اخير در كشور ما تحولات زياد و عميقي در جهت تغيير و تحول در ديدگاه نسبت به زنان به وجود آمده است، به سه ديدگاه عمده در رابطه با مسايل زنان اشاره و ابراز عقيده كرد: رويكرد اول، سنتي است كه افراد معتقد به اين ديدگاه همه‌ي تبعيض‌ها، محروميت‌ها و مسايلي كه در رابطه با حقوق زنان در فقه وجود دارد را غيرقابل تغيير مي‌دانند.

وي ادامه داد: دومين ديدگاه مصلحت‌گرا هستند كه در عين اين‌كه شرايط زماني و مكاني را در اجراي حقوق و احكام مهم مي‌دانند، معتقدند بايد مصلحت‌انديشي شود و ممكن است حكمي كه در شرايط يك زماني و مكاني قابل اجرا نباشد تغيير كند.

طالقاني گفت: در رويكرد نوگرايي نيز معتقدند قواعد متون اسلامي بايد جهاني باشد بنابراين بايد خود را با حقوق بشر و مناسبات جهاني تطبيق دهيم و بر اساس آن بتوانيم فقه پويا را جا بياندازيم و اجتهاد با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني مي‌تواند تغييراتي در قوانين ايجاد كند.

عضو هيات مديره‌ي موسسه‌ي اسلامي زنان با بيان اين‌كه حكم فقهي بايد عادلانه باشد و تشخيص عادلانه بودن آن با عرف عقلاي يك جامعه است افزود: تعريف عدالت، تعريفي ثابت نيست و در هر عصري تعريف عدالت بايد فرق كند؛ در دين ما نيز اين مساله به خود انسان‌ها واگذار شده است بنابراين عقيده نوگرا اين است كه احكام متون ديني لزوما احكامي ثابت نيستند و در هر زماني كه حس شود حكمي ظرفيت خود را براي رسيدن به اين هدف از دست داده، ساقط مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه زنان جامعه‌ي ما با واقعياتي مواجهند كه لازم است توسط فقها و عالمان ديني راه حلي براي آنها در نظر گرفته شود گفت:‌ برخي دانشمندان سه شرط اصلي را در رابطه با احكام در نظر مي‌گيرند كه اين سه شرط عبارت است از: عقلاني، عادلانه و برتر بودن قانون بر قوانين كشورهاي ديگر. براساس اين سه ويژگي‌ است كه بايد قوانينمان را پايه‌گذاري كنيم.

طالقاني با تبعيض‌آميز خواندن قوانين مربوط به زنان، از لايحه‌ي اخير حمايت از خانواده و ماده 23 آن كه ازدواج دوم مرد را منوط به اجازه‌ي دادگاه كرده است، انتقاد كرد و گفت كه خانواده با اين لايحه متزلزل‌تر وبي‌بنيادتر مي‌شود.