يك عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران گفت: واژه حقوق شهروندي جايگاه چنداني در ادبيات بين‌المللي ندارد و مورد استفاده نيست. اين واژه حقوقي را در بر مي‌گيرد كه صرفا اتباع يك كشور از آن برخوردارند نه كليه‌ي افراد يك جامعه.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر سيدعلي سادات در همايش علمي بازشناسي مفاهيم حقوق شهروندي، حقوق ملت، حقوق عامه و حقوق بشر از منظر نظام اثرگذاري در نظام ايران كه از سوي كميسيون حقوق بشر اسلامي برگزار شده بود، اظهار داشت: در صورتي كه حقوق شهروندي حقوق اتباع را مورد نظر داشته باشد رابطه‌ي حقوق بشر با حقوق شهروندي رابطه اي تباين است و اين دو هيچ نسبتي با يكديگر ندارند.

وي افزود: اما در شرايطي كه منظور از حقوق شهروندي حقوقي است كه شهروندان بايد از آن برخوردار شوند صرف نظر از اين‌كه آيا غير از شهروندان هم بايد از اين حقوق برخوردار باشند يا خير، رابطه‌ي حقوق شهروندي و حقوق بشر اعم بودن حقوق شهروندي را نشان مي‌دهد. مثلا اگر مفاهيمي مثل رفتار انساني با بازداشت شدگان در حقوق شهروندي معنا پيدا كند پس بخشي از حقوق بشر به معناي بين‌المللي را نيز در بر خواهد گرفت.

اين استاد دانشگاه در ادامه تصريح كرد: من معتقدم اولويت را بايد به اصطلاح حقوق بشر داد و آن را به عنوان گزينه‌ي اول انتخاب كرد تا حقوق شهروندي را به حوزه‌هايي بسپاريم كه ناظر بر حقوق اتباع است. اين گونه مي‌توانيم علاوه بر استفاده از اصطلاح‌هاي متعدد دچار تضاد معنايي نيز نشويم.

سادات خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد ريشه استفاده از واژه حقوق شهروندي در ايران عدم رضايت مندي از عبارت حقوق بشر است در حالي كه اگر همان حقوق اوليه بشر تحت عنوان حقوق شهروندي به كار گرفته شود بسيار امر ارزشمندي است.

عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران در ادامه يادآور شد: سوال اينجاست كه اگر منشور حقوق شهروندي داشته باشيم چه چيزي غير از قانون اساسي و قوانين عادي را مي‌خواهيم به آن اضافه كنيم اگر قرار است همان مواد در اين منشور تكرار شود چه احتياجي به لايحه جديد است؟ و اگر موارد جديدي قرار است اضافه شود اين منشور چه چيزي را در بر مي گيرد؟

وي گفت: كاري كه ما مي‌توانيم در اين برهه انجام دهيم اين است كه اجمال و ابهام برخي مواد قانون اساسي در زمينه حقوق بشر را برطرف كنيم به طور مثال: در مورد قانوني كه بر آزادي اجتماعات و راهپيمايي‌ها جز در مواردي كه مخل به مباني اسلام است تاكيد مي‌كند مي‌توان موارد را حتي الامكان خاص كرد تا افراد بتوانند پيش بيني كنند كه كدام اجتماع و تظاهرات غيرقانوني است؟

سادات ادامه داد: اين گونه است كه قوانين مي‌توانند از تفسير و صلاحديدهاي بي چون و چراي عده‌اي محفوظ بمانند. هم‌چنين به نظر مي‌رسد اگر بتوانيم مشخص كنيم كه تشخيص محدود ساختن برخي مواد قانون اساسي با چه مرجعي است گام بزرگي برداشته‌ايم.

اين مدرس حقوق بشر در پايان گفت: البته دوستان ما در معاونت توسعه‌ي قضايي قوه‌ي قضاييه زحمات زيادي متحمل شده اند و لايحه‌اي كه آنها تهيه مي‌كنند مي‌تواند حقوق جديدي را كه در قانون اساسي يا قوانين عادي پيش بيني نشده است مشخص كنند و در اين ميان از قوانين موجود نيز ابهام زدايي كنند كه قطعا اين اقدام ارجاع محاكم و قضات را تسهيل مي‌كند.