يك استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: به كارگيري اصطلاح حقوق شهروندي با مفهوم وسيع حقوق بشر سازگار نيست و بهترين عبارت براي تعريف حقوقي كه انسان‌ها به اعتبار كرامت انساني از آن برخوردارند اصطلاح حقوق بشر است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر محمد هاشمي در نشست علمي بازشناسي مفاهيم حقوق شهروندي، حقوق ملت، حقوق عامه و حقوق بشر از منظر نظام اثرگذاري در نظام ايران كه از سوي كميسيون حقوق بشر اسلامي برگزار شده بود، اظهار داشت: مقدمه‌ي حقوق بشر كرامت والاي انساني است. حقوق مجموعه‌ي امتيازاتي را شكل مي‌دهد كه جامعه براي افراد به رسميت مي‌شناسد. البته به واسطه حضور فرد در جامعه تكاليفي نيز بر وي تحميل خواهد شد.

وي افزود: حقوق بشر حقوق انساني است كه در جامعه زندگي مي‌كند و حقوق عام امتيازاتي است كه همه افراد در جامعه از آن برخوردارند. اساس اول در اين حقوق قلمرو سرزميني است كه بر اساس تابعيت شكل مي‌گيرد. در اين صورت با حقوق شهروندي برابر خواهد بود. البته در قانون اساسي ما بخشي با عنوان حقوق ملت آمده اين به اين معني است كه اهالي يك سرزمين داراي حقوق مشتركي هستند كه شايد بيرون از اين مرزها از آن برخوردار نباشند.

هاشمي تصريح كرد: حقوق بشر را مي‌توان از منظر اشخاص نيز تقسيم بندي كرد. به اين معني كه در مورد زنان، كودكان، اقليت‌ها، پناهندگان يا مهاجران حقوق ويژه‌اي به اعتبار شرايط خاص آنها در نظر گرفته شده است.

اين استاد دانشگاه گفت: در قانون اساسي ايران از حقوق عامه، حقوق ملت و حقوق شهروندي استفاده شده است اما شايد چندان به معناي آنها توجهي نشده است. به طور مثال: حقوق عامه، حقوقي است كه همه‌ي افراد جامعه را شامل مي‌شود. يا در بخش حقوق ملت حقوقي آورده شده كه تنها مختص ايرانيان نيست.

دكتر هاشمي يادآور شد: در قوانين كشور ما حقوق شهروندي به گونه‌اي تعريف شده كه همان حقوق بشر است اما بايد حقوق بشر را در معاني خاص خود به كار بگيريم تا از اشتباه پرهيز شود. اگر به دليل عدم دقت علمي در مندرجات قانون اصلاحاتي به كار برده شده كه معني علمي‌اش محدودتر از حقوق بشر است مثل اصلاح حقوق شهروندي بايد آنرا وسيع‌تر تفسير كنيم.

وي ادامه داد: مثلا در بخش حقوق شهروندي حقوق زندانيان هم مورد توجه قرار گرفته كه در اينجا مي‌توان گفت حقوق شهروندي همان حقوق بشر است. چه اشكالي دارد كه از دست اندركاران دعوت كنيم عبارت‌هايي را به كار ببندند كه اشكال لفظي نداشته باشد.

هاشمي هم‌چنين تصريح كرد: تبعا موارد محدود كننده قانون اساسي بايد مشخص شود و در مواردي كه قانون احتياجي به توضيح دارد قانون خاص خود بايد وضع شود. لذا چندان تدوين قانوني به عنوان حقوق شهروندي لازم به نظر نمي‌رسد.

اين استاد دانشگاه گفت: درباره‌ي توسعه فرهنگي حقوق بشر كه منجر به حقوق بشر خواهد شد كارهاي آموزشي و پژوهشي ضروري به نظر مي‌رسد. آنچه مسلم است حقوق بشر صرفا مربوط به افراد خاص نيست. در حالي كه متاسفانه اين عبارت نوعا بين روشنفكران و افراد طبقه‌ي خاص مطرح شده در حالي كه مردم به دست خود حقوقشان را نقض مي‌كنند.

وي با بيان اين‌كه زمينه‌سازي براي توسعه درك منزلت انساني از وظايف حكومت‌ها به شمار مي‌رود، خاطرنشان كرد: ترويج حقوق بشر به نحو شايسته بزرگترين خدمت به جامعه است اما بايد توجه داشت آنچه معلومات عمومي را در سطح وسيع‌تري افزايش خواهد داد رسانه‌هاي گروهي، مطبوعات و راديو و تلويزيون هستند تا در نهايت بتوانند منزلت فراموش شده انسان را القا كنند.