رييس اداره ارزيابي قوانين قوه‌ي قضاييه گفت: حقوق شهروندي و ساير مباحث مشابه با وجود تكرار زياد چندان مورد توجه نبوده و ابهام در اين مفاهيم خصوصا در زمان تدوين قوانين جديد بسيار به چشم مي‌خورد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدعلي كاظمي در نشست علمي بازشناسي مفاهيم حقوق شهروندي، حقوق ملت ، حقوق عامه و حقوق بشر از منظر نظام اثرگذاري در نظام ايران كه از سوي كميسيون حقوق بشر اسلامي برگزار شده بود، اظهار داشت: به نظر مي‌رسد حقوق شهروندي ناظر به تابعيت است در حالي كه حقوق بشر ناظر به فطرت و كرامت انسان است. البته در حقوق داخلي ايران قانونگذار مفاهيمي را به كار گرفته كه به نظر مي‌رسد به عناوين آن چندان توجهي نشده است.

وي افزود: مثلا در فصل حقوق ملت عمده مواد قانوني ناظر به بحث تابعيت است اما حقوقي هم در آن آمده كه لزوما با تابعيت متلازم نيست و مي‌توان با توجه به ابعاد مدني، سياسي و اجتماعي عنوان حقوق بشر را هم براي آن در نظر گرفت. يا در بحث حقوق عامه كه در قانون اساسي به كار رفته موارد ابهامي ديده مي‌شود و به نظر مي‌رسد اين حقوق بيشتر نزديك به حقوق همبستگي است مثل تخريب جنگ‌ها يا از بين رفتن آثار باستاني كه البته اين نگاه مترقي به حقوق عامه به شمار مي رود كه با حال و هواي موجود در جهان تشابه دارد.

كاظمي ادامه داد: به نظر مي‌رسد حقوق شهروندي حاصل مفاهيم حقوق بشر است و قطعا كاربردهاي حقوق بشري هم خواهد داشت.

اين حقوقدان يادآور شد: بيش از اين لايحه حمايت از حريم خصوصي افراد توسط وزارت دادگستري دولت قبل تهيه و تقديم شده بود كه بعدها در مجلس رد شد و اكنون دوباره به عنوان طرح از سوي مجلس مطرح شده است. لايحه‌ي حقوق شهروندي نيز به جاي منشور حقوق شهروندي از سوي وزارت دادگستري تهيه شد كه آن هم دچار نوعي دوگانگي است و در قوه‌ي قضاييه با چالش‌هايي مواجه است زيرا برخي مي‌گويند قوه‌ي قضاييه نبايد در اين زمينه موازي كاري كند در حالي كه در قانون برنامه چهارم توسعه تدوين منشور حقوق شهروندي به دولت واگذار شده نه لايحه زيرا منشور نوعي فضاسازي است و با لايحه متفاوت است.

رييس اداره ارزيابي قوانين قوه‌ي قضاييه درباره‌ي ضرورت تدوين لايحه حقوق شهروندي اضافه كرد: نگاهي وجود دارد كه به دليل اين‌كه در برنامه چهارم توسعه تدوين برخي قوانين تكليف شده حتما بايد اين قوانين تدوين شود اما نگاه ديگري هم وجود دارد كه لزوما نيازي نيست كه هر آنچه كه در قانون برنامه چهارم توسعه درباره تدوين قوانين آمده بايد محقق شود.

وي گفت: آنچه مسلم است اين‌كه ما نياز داريم قانوني در چارچوب ارگانيك براي راهنمايي ساير قوانين اجرايي وجود داشته باشد و اين لايحه مي‌تواند بسياري از مشكلات را رفع كند.

وي در پايان اظهار داشت: به نظر مي‌رسد دوستان ما در كميسيون حقوق بشر اسلامي مي‌توانند براي انجام پژوهش‌هايي در اين باره كمك كنند و مباحث حقوق بشري را به منظور بالا بردن آگاهي‌هاي عمومي توسعه بخشند.