يك حقوقدان اظهار داشت: ما بايد نگاه خود را نسبت به آزادي بيان و راهكارهاي اجراي آن نقد كنيم.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ناصر زرافشان در ميزگرد «آزادي بيان» كه در محل كانون مدافعان حقوق بشر برگزار شد، تصريح كرد: حقوق بشر مقوله‌اي است فراملي. از آن‌جا كه بشر بدون توجه به هيچ قيدي موضوع اين حقوق است ناگزير و به حكم ذات خود اين قانون كل‌نگر است. بنيادش هم در اجماع جهاني گذارده شده و چون جامعه‌ي جهاني هنوز هم جامعه‌اي دولتي است تصميمات آن در هيات، اجماع مردم نبوده و آن‌چه جامعه‌ي جهاني فرض مي‌شود واحدهاي ملي است در حالي كه نه جمع اين دولت‌ها، نه اجماع‌شان و نه تصميمات‌شان بيان و نماينده‌ي مردم جهان نيست

اين وكيل دادگستري، با بيان اين‌كه مكانيسم اتخاذ تصميمات اين جامعه‌ي جهاني با اوصافي كه ذكر شد خود كلي جاي بحث دارد و نمي‌توان آن را اراده‌ي مردم تلقي كرد، اظهار داشت: وضعيت فعلي يعني تلقي دولت‌ها به جاي مردم در زمينه‌ي حقوق بشر تضادي به وجود آورده كه قابل حل نيست. متولي حقوق بشر در عمل دولت‌ها هستند و همچنين اين دولت‌ها هستند كه حقوق بشر را نقض مي‌كنند بنابراين من هيچ اعتقادي به دستگاه‌هايي كه از مراجع بين‌المللي در زمينه‌ي حقوق بشر الهام مي‌گيرند، ندارم چون اين بحث در جايي ريشه ندارد كه صاحب حق در آن باشد.

زرافشان ابراز عقيده كرد: اگر اين تضاد كه بيان شد حل نشود ناگزير چارچوب بحث حقوق بشر از مقوله‌اي جهاني به مقوله‌اي ملي تبديل مي‌شود كه مجبوريم با جنبش اجتماعي و نيروي مردم و در واقع از پايين به دنبال تضمين آن باشيم. متوليان جهاني حقوق بشر از اين حقوق و شعار دادن آن بيشتر براي تخدير و ارضاي ذهني انسان‌ها استفاده مي‌كنند تا الزامات داراي ضمانت اجرايي.

اين حقوقدان با تاكيد بر اين‌كه ضمانت اجراي واقعي كه حاكميت را در زمينه‌ي حقوق بشر مجاب به تمكين كند چيزي جز جنبش اجتماعي نيست، بيان داشت: نشستن و بحث حقوقي كردن درخصوص اين مساله اگر ملازم با جنبش اجتماعي و متكي بر نيروي مردم و سازماندهي براي رسيدن به اين مهم نباشد كار به جايي نخواهد رسيد.

وي اضافه كرد: اين انتقاد به خودمان نيز وارد است و بايد روش‌هايي كه تاكنون بر اين مقوله حاكم بوده است مورد تجديدنظر واقع شود.

وي افزود: تصور مي‌كنم شرايط به گونه‌اي است كه بايد روش‌هاي هشت سال گذشته را مورد تجديدنظر قرار دهيم.