يك حقوقدان درباره‌ي بخشنامه‌ي رييس قوه‌ي قضاييه مبني بر تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه‌ي مطبوعات در استان‌ها گفت: شوراي حل اختلاف براي حل و فصل اختلافات كوچك محلي است كه در مورد پرونده‌هاي مطبوعاتي مصداق پيدا نمي‌كند.

احمد بشيري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: اين بخشنامه از دو بعد قضايي و اجتماعي قابل توجه است. از نظر حقوقي و قضايي طبق قانون اساسي رسيدگي به جرايم مطبوعاتي بايد در دادگاه صالح و با حضور هيات منصفه صورت پذيرد كه منظور از آن دادگاه استاني در نظر گرفته شده است زيرا از نظر حقوقي، شوراي حل اختلاف، دادگاه شناخته نمي‌شود كه صلاحيت رسيدگي به جرايم مطبوعاتي را داشته باشد.

وي افزود: از نظر قانوني، سطح صلاحيت شوراي حل اختلاف در حدي نيست كه بتواند به جرايم مطبوعاتي رسيدگي كند و اگر هم قرار است دادگاه ديگري براي رسيدگي به جرايم مطبوعاتي تشكيل شود تاسيس آن احتياج به قانون خاص ديگري دارد.

اين حقوقدان خاطر نشان كرد: واگذاري بخشي از پرونده‌هاي مطبوعاتي به شوراي حل اختلاف باعث كاهش شأن و حرمت مطبوعات خواهد شد كه نه از نظر اهالي مطبوعات پسنديده است و نه از نظر اجتماعي صورت خوبي دارد.

بشيري تصريح كرد: جرايم مطبوعاتي نوعا جرايم پيچيده‌اي هستند و به همين خاطر رسيدگي به آنها در دادگاه‌هاي بالا و با حضور هيات‌منصفه پيش‌بيني شده است. در حالي كه در شوراي حل اختلاف نه هيات منصفه وجود دارد و نه قضات رسمي كه صلاحيت رسيدگي به امور كيفري سطح بالا را داشته باشند.

وي در پايان با تاكيد بر اين‌كه ارجاع پرونده‌هاي مطبوعاتي به شوراي حل اختلاف تبعات خوبي نخواهد داشت، گفت: به نظر مي‌رسد ارجاع اين پرونده‌ها به شورا عملا وظايف شوراها را زياد خواهد كرد نه اين‌كه از حجم جرايم مطبوعاتي بكاهد زيرا همان اختلافات مجددا به دادگاه‌هاي قضايي باز خواهد گشت و در اين ميان تنها رفت و آمد بي‌حاصلي صورت گرفته است.