يك مدرس دانشگاه با بيان اين‌كه مواد ‌١٦ و ‌١٧ قانون حمايت خانواده هم چنان معتبر و به قوت خود باقي مانده بود، گفت‌: طبق قانون حمايت از خانواده سابق مصوب سال ‌١٣٤٦ و اصلاحيه آن مصوب سال ‌١٣٥٣ براي ازدواج مجدد مردان، محدوديت‌ها و شرايط سخت‌تري گنجانده شده بود.

دكتر رزا قراچورلو در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ارزيابي از ماده ‌٢٣ لايحه حمايت از خانواده اظهار داشت: طبق لايحه ‌٥٣ ماده‌اي پيشنهادي از سوي قوه قضاييه به دولت و با اضافه شدن ماده ‌٢٣ به اين لايحه از سوي دولت مبني بر حذف اجازه و رضايت همسر اول براي ازدواج مجدد شوهر و نكاح موقت و صرفا اكتفا كردن بر ادعاي مرد نسبت به داشتن تمكن و توانايي مالي و تضمين اجراي عدالت ميان همسران نزد دادگاه، مخالفت‌ها و نظرات متعدد بحث‌انگيزي در خصوص اين لايحه و به ويژه ماده ‌٢٣ ياد شده ارايه و مطرح شده است.

وي درباره تفاوت ماده ‌٢٣ لايحه پيشنهادي با ماده ‌١٦ و ‌١٧ قانون حمايت خانواده گفت: ‌طبق قانون حمايت از خانواده سابق مصوب سال ‌١٣٤٦ و اصلاحيه آن مصوب سال ‌١٣٥٣ براي ازدواج مجدد مردان، محدوديت‌ها و شرايط سخت‌تري در جهت حمايت بيشتر از حقوق همسر اول گنجانده شده بود.

اين مدرس دانشگاه توضيح داد: ‌به موجب ماده ‌١٦ قانون حمايت از خانواده سال ‌١٣٥٣، نه (‌٩) شرط ذكر شده بود كه مرد تنها زماني مي‌توانست به ازدواج مجدد بدون رضايت همسر اول خود، مبادرت كند كه حداقل يكي از آن شرايط در مورد همسر اول خود را به دادگاه اثبات مي‌كرد. اين شرايط عبارت بودند از رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهاي ‌٥ و ‌٦ ماده ‌٨ ، محكوميت زن وفق بند ‌٨ ماده ‌٨ ، ابتلاي زن به هر گونه اعتياد مضر برابر بند ‌٩ ماده ‌٨، ترك زندگي خانوادگي از طرف زن، عقيم و نازا بودن زن، غايب و مفقودالاثر شدن زن برابر بند ‌١٤ ماده ‌٨.

قراچورلو ادامه داد: ‌همچنين طبق ماده ‌١٧ قانون حمايت از خانواده سال ‌١٣٥٣، براي مرتكبان (يعني مرد، زن دوم با وجود آگاهي و اطلاع از وجودهمسر اول و سردفتر يا عاقد كه مبادرت به عقد ازدواج مجدد مرد بدون رضايت و اجازه همسر اول مي‌كرد) مجازات حبس جنحه‌اي و تاديبي از شش ماه تا يك‌سال تعيين و مقرر شده بود و به همسر اول نيز اجازه داده شده بود كه از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش جهت اجراي صيغه طلاق از شوهر خود كند.

اين وكيل دادگستري با بيان اين‌كه متاسفانه مجازات كيفري ماده ‌١٧ در سال ‌١٣٦٣ طبق نظريه شماره ‌١٤٨٨ شوراي نگهبان مورخ ‌٩/٥/١٣٦٣ به عنوان اين كه غيرشرعي است حذف شد افزود: لازم به توضيح است كه خود مواد ‌١٦ و ‌١٧ قانون حمايت خانواده هم چنان معتبر و به قوت خود باقي مانده بود زيرا شوراي نگهبان فقط مجازات مرتكبان ياد شده را حذف كرده بود اما به خود مواد مزبور، ايراد و اعتراضي وارد نكرده بود پس مي‌توانستيم همچنان اعتبار مفاد مواد ياد شده را استصحاب كرده و آنها را اعمال كنيم.

وي ادامه داد: با كمال تاسف در لايحه جديد حمايت از خانواده در ماده آخر آن يعني ماده ‌٥٣، به صراحت تصريح شده است كه "تمامي قوانين قبلي مربوط به حمايت از خانواده از جمله قانون ازدواج سال ‌١٣١٠، قانون حمايت از خانواده سال ‌١٣٥٣ و غيره كه مجموعا ‌١٠ مورد قانون ياد شده است، منسوخ و غيرقابل اجرا هستند و از تاريخ تصويب اين لايحه به بعد، تنها مفاد اين لايحه جديد قابل اجرا خواهد بود."

قراچورلو در ادامه گفت:‌ نكته مهم ديگر آنكه با حذف رضايت و اجازه همسر اول، تنها به صرف ادعاي مرد متقاضي نكاح مجدد مبني بر توانايي مالي و اجراي عدالت، به تشخيص دادگاه حكم جواز نكاح مجدد براي وي صادر خواهد شد، در حالي كه اجراي عدالت، توانايي و استطاعت مالي، اموري كاملا نسبي هستند كه احراز و اثبات آنها مستلزم مداخله و بررسي مقام قضايي و دادگاه در هر مورد به طور جداگانه خواهد بود و بديهي است كه تمامي مردان متقاضي نكاح مجدد چنين ادعايي را كه داراي استطاعت مالي هستند و عدالت را ميان همسران خود اجرا مي‌كنند، مطرح خواهند كرد.

اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه بيشتر خانواده‌هاي ايراني، هنوز ازدواج مجدد را علي‌رغم آنكه وجهه شرعي هم داشته باشد از نظر فرهنگي و فكري پذيرا نيستند افزود: به نظر مي‌رسد كه لايحه پيشنهادي خصوصا ماده ‌٢٣ آن به هيچ وجه در جهت حمايت از حقوق زنان يا همسر اول تهيه و تنظيم نشده باشد كه اگر هدف اصلي، حمايت از حقوق زن بود مطمئنا قوانين قبلي چنانچه اشاره شد حمايت‌هاي بسيار بيشتري در اين راستا به عمل مي‌آورند.

وي ابراز عقيده كرد: حذف رضايت و اجازه همسر اول در نكاح مجدد شوهر وي، علاوه بر تمام ايرادات حقوقي و قانوني فوق و غيركارشناسانه بودن لايحه با بي‌توجهي كامل به جنبه‌هاي روان‌شناسانه احساسات و عواطف زن ايراني (همسر اول) تنظيم شده است درحالي كه بديهي است مسلما از لحاظ عاطفي و رواني، صدمات روحي مهمي به همسر اول كه در بسياري موارد داراي فرزند يا فرزنداني هم از ازدواج با شوهر خود دارا هستند، وارد خواهد كرد و در نهايت به جاي تقويت و استحكام كانون گرم خانواده، ممكن است منجر به متلاشي شدن و فروريختن كيان و هستي اين كانون شود.