مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي موضوع ادغام سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در نهاد رياست جمهوري را مورد بررسي قرار داد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش‌هاي مجلس در پاسخ به درخواست احمد توكلي ـ نماينده مردم تهران در مجلس ـ با بررسي ابعاد حقوقي و كاركردي ناشي از اجراي مصوبه يكصدوسي و سومين جلسه شوراي عالي اداري در زمينه ادغام سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در نهاد رياست جمهوري، ملاحظات كارشناسي موافق و منتقد اين مصوبه را تبيين و تصريح كرد كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به دليل نقش گسترده و تعاملي كه با سطوح نظام تدبير در كشور دارد و به سبب وظايف گوناگوني كه در مجموعه قوانين كشور به آن واگذار شده است بديلي در نظام تدبير كشور ندارد اگر چه نظام اداري و اجرايي و سامانه‌هاي تصميم‌گيري و مديريت اقتصادي كشور از جمله سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيازمند تغيير و اصلاح و به سخن دقيق‌تر دگرگوني و بازسازي هستند.

مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اين كه قوانين و مقررات، نظام‌هاي مالي، فني و اجرايي، رويه‌هاي سازماني و امثال اين‌ها زمينه‌هاي نهادي امور بودجه‌ريزي، برنامه‌ريزي و نظارت و امور اداري و استخدامي در بخش عمومي كشور را شكل داده‌اند، افزود: با اين وصف اصلاح هر يك از اين امور كه داراي مسائل و مشكلات اساسي هستند، بدون توجه و اصلاح زمينه‌هاي نهادي و صرفا با تغيير ساختار سازماني نمي‌تواند تغييرات اساسي در كاركرد آن‌ها به وجود آورد.

با وجود نقش سرنوشت ساز اين امور در مديريت بخش عمومي كشور متاسفانه تاكنون اقدامات چنداني براي رفع مسائل و مشكلات اساسي آن‌ها به عمل نيامده است. به عنوان مثال پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در نقش قواي مقننه و مجريه تغييرات اساسي به وجود آمد و تفوق قوه مقننه و مرجع قانونگذاري بر دولت (قوه مجريه) به رسميت شناخته شد و به اين ترتيب لازم بود تا براي تامين حقوق قوه مقننه در ارتباط با بودجه كل كشور در ساختارهاي تهيه و تنظيم بودجه تغييرات اساسي به وجود آيد اما فقدان دستيابي به الگوهاي متناسب با نيازهاي كشور موجب شد تا رويكردها به واردات الگوهاي ساير كشورها براي حل معضلات معطوف شود و به دليل تعارض اين الگوها با مقتضيات حقوقي، اقتصادي و اجتماعي ايران اصلاحات صرفا به تغييرات روبنايي محدود شود.

در بخش ديگري از اين گزارش ابعاد حقوقي مصوبه شوراي عالي اداري بررسي شده است. بررسي‌هاي حقوقي نشان مي‌دهد كه ايراد حقوقي بر تصميم شوراي عالي اداري وارد نيست.

مركز پژوهش‌هاي مجلس در پايان با توجه به ابعاد موضوع پيشنهاد كرد كه با هماهنگي و درخواست دولت كميته كارشناسي مشخصي با هدف ساماندهي نظام مالي و طراحي نظام بودجه‌ريزي، برنامه‌ريزي و نظارت و امور اداري و استخدامي متناسب با شرايط حقوقي، اداري و مالي كشور تشكيل شود تا ظرف مدت معيني زمينه اصلاحات اساسي را فراهم آورد يا اگر هم چنين كار گروهي از پيش تعيين شده و تصميم اخير حاصل مداقه اين كار گروه بوده است، نتايج مطالعات اين كار گروه هر چه سريع‌تر منتشر شود تا پشتوانه كارشناسي دولت روشن و قابل ارزيابي باشد.