ب: گزارش پرونده

        احتراماً معروض مي‌دارد؛ براساس گزارش 6338/1ـ 30/6/1385 معاون محترم قضايي رئيس كل حوزة قضايي استان كردستان طي دادنامه‌هاي 1490ـ 6/9/1384 پروندة كلاسه 84/226 شعبه چهارم تجديدنظر و 114ـ 12/4/1385 پروندة كلاسه 85/119 شعبه نهم با استنباط از بند الف ماده3 اصلاحي 28/7/1381 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب آراء مختلف صادر گرديده است كه گزارش جريان امر ذيلاً منعكس مي‌گردد.
        1ـ به دلالت محتويات پروندة كلاسه 84/226 شعبه چهارم تجديدنظر استان كردستان، ادارة منابع طبيعي شهرستان بيجار از آقايان مصطفي بهرام‌زاده فرزند نبي و صفر تاروردي فرزند غلام‌رضا در دادگاه عمومي بخش حسن‌آباد باتهام تخريب و تصرف اراضي ملي شده شكايت نموده كه موضوع در شعبه اول دادگاه عمومي بخش مذكور طي پروندة كلاسه 83/824/1 به شرح ذيل به صدور دادنامه247ـ 28/2/1384 منتهي گرديده‌است: « در خصوص شكايت اداره منابع طبيعي شهرستان بيجار عليه آقايان: 1ـ مصطفي بهرام‌زاده ... 2ـ صفر تاروردي داير بر تخريب و تصرف اراضي ملي شده ... در خصوص متهم رديف اول ... مستنداً به ماده 690 قانون مجازات و بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين حكم به محكوميت مشاراليه به پرداخت يكصد هزار ريال جزاي نقدي و رفع تصرف از اراضي موصوف ... صادر و اعلام مي‌نمايد و در خصوص متهم رديف دوم ... اتهام انتسابي را محرز و مسلم تشخيص نداده ... حكم بر برائت نامبرده صادر و اعلام مي‌نمايد و در خصوص ... مطالبه خسارات ناشي از تصرف و تخريب اراضي موصوف ... مستنداً به ماده 1257 قانون مدني و مواد 1و2 قانون مسؤوليت مدني حكم به محكوميت خوانده رديف اول به پرداخت پانصد هزار ريـال به عنوان اصل خواسته ... صادر و اعلام مي‌نمايد ...».
بر اثر تجديدنظرخواهي محكوم‌عليه (آقاي مصطفي بهرام‌‌زاده) پرونده در شعبه چهارم تجديدنظر استان كردستان طي دادنامه 149ـ 6/9/1384 مورد تأييد واقع شده است.
        2ـ برابر محتويات پرونده كلاسه 85/119 شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان كردستان در شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي بخش دهگلان طي دادنامه 2563ـ 9/12/1384 پرونده كلاسه 84/2458 نسبت به اتهام آقاي حميد غفوري فرزند عبدالله مبني بر صدور يك فقره چك بلامحل به شماره 836397 مورخ 17/7/1384 عهده جاري 1714 بانك صادرات ايران شعبه دهگلان به مبلغ سه ميليون ريال مستنداً به بند الف ماده7 موضوع ماده3 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 1382 به تحمل 91 روز حبس حكم صادر شده كه بر اثر اعتراض محكوم عليه در شعبه نهم دادگاه تجديد نظر طي دادنامه 114ـ12/4/1385 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند:
        « انجام ندادن وظايف دادستان و صدور حكم از جانب دادرس علي‌البدل كه عهده‌دار تحقيقات مقدماتي بوده خلاف ذيل بند الف ماده3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و بندهاي « و» و « م» همان ماده و روح قانون مزبوراست. بنابراين دادنامه تجديدنظر خواسته نقض و پرونده به دادگاه بخش دهگلان برگردانده مي‌شود تا نخست وفق مقررات بيان ادعا صورت گيرد سپس با دعوت از طرفين محاكمه انجام و آنگاه رأي مقتضي صادر گردد.»
        همانگونه كه ملاحظه مي‌فرمايند شعبه نهم دادگاه تجديدنظر يادشده با استنباط از قسمت اخير بند الف ماده3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب رسيدگي و صدور حكم در امور جزايي را در حوزة قضايي بخش، منوط به انجام تحقيقات مقدماتي و سپس صدور كيفرخواست از سوي دادرس علي‌البدل به جانشيني دادرسان دانسته در حالي كه شعبه چهارم تجديدنظر تحقيقات مقدماتي و صدور كيفر خواست را در اين حوزه لازم نديده و پرونده‌هاي كيفري داخل در صلاحيت دادگاههاي جزايي بخش را مستقيماً قابل طرح و رسيدگي و صدور حكم تشخيص داده است كه چون به ترتيب مذكور در استنباط از بند الف ماده3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، آراء متهافت صادر گرديده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع را جهت صدور راي وحدت رويه قضايي تقاضا مي‌نمايد.

ج: نظريه دادستان كل كشور

        احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 85/39 موضوع اختلاف نظر بين شعب چهارم و نهم دادگاه تجديدنظر استان كردستان در استنباط از بند الف ماده3 اصلاحي 28/7/1381 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با توجه به گزارش تنظيمي و لحاظ سوابق قانوني امر به شرح آتي اظهارنظر مي‌گردد.
        نظر به اينكه به موجب ماده 208 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 در نقاطي كه محكـمه ابتدايي در مقر صلح نباشد رسيـدگي به امر جنحه قابل واگـذاري به محكمه صلح مقرر گرديده است. در اينصورت محكمه صلح تابع مقررات محكمه جنحه بوده و وظيفه مدعي‌العموم را در اين موارد كميسر پليس نايب‌الحكومه و مدير دفتر انجام مي‌دهد.
        به موجب مقررات تبصره ماده22 قانون اصول تشكيلات عدليه وظايف مدعي العموم محول به عهده محكمه صلح گرديده‌است. تغيير عنوان محكمه صلح به دادگاه بخش و يا عمومي بخش موجب تغيير در آيين رسيدگي در محاكم مذكور نگرديده به موجب مقررات ماده 197 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري در صورت عدم تشكيل شعب دادگاه حقوقي و كيفري در يك نقطه يك شعبه دادگاه به دعاوي حقوقي و جرايم كيفري رسيدگي مي‌كند در اين دادگاه شكايت شاكي يا اعلام ضابطين دادگستري مبناي رسيدگي بوده‌است.
        مقررات قسمت اخير بند الف ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ناظر به اين قسمت از مقررات داير بر واگذاري وظيفه دادستان به دادرس علي‌البدل حوزه قضايي بخش مي‌باشد.
        چون بشرح مذكور مقنن در مقام بيان وظايف دادستان بوده است به قراين سوابق قانوني مذكور به نظر مي‌رسد كه مراد مقنن از واگذاري وظايف دادستان به دادرس علي‌البدل حوزه قضايي بخش با عطف نظر به سوابق قانوني و رويه جاري صرف اختيارات مذكور در بند الف ماده3 بوده و نظر به مقررات ساير شقوق و بندهاي ماده مذكور نداشته‌است، وانگهي محدود كردن اختيارات نيز نياز به دليل روشن دارد والا دادگاه بخش از كليه اختيارات مربوط به دادگستري در زمينه احقاق حق و اجراي عدالت برخوردار است و سوابق قبلي و رويه فعلي و تجربي و تاريخي نيز اين معنا را تأييد مي‌نمايد.
        بنابراين اناطه رسميت رسيدگي دادگاه عمومي حوزه بخش به اقدام طبق بند (و) و (م) ماده3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب يعني لزوم صدور كيفرخواست توسط دادرس علي‌البدل خلاف مراد مقنن و مغاير اصول تشكيلات قضايي به نظر مي‌رسد و چون رأي شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان كردستان با لحاظ اين اصول و مقررات صادر گرديده است منطبق با قانون و موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.

د: رأي شمارة 700ـ12/4/1386 وحدت رويه هيأت عمومي

        « چون مطابق ماده3 اصلاحي 28/1/1381 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادسرا در حوزة قضايي شهرستان تشكيل و در معيت دادگاههاي آن حوزه انجام وظيفه مي‌نمايد و طبق تبصره6 الحاقي به مادة مرقوم ـ در حوزة قضايي بخش ـ رئيس يا دادرس علي‌البدل دادگاه در جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، بجانشيني بازپرس، تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام مي‌نمايند و در ساير جرائم بايد تا تصويب آيين دادرسي مربوطه وفق مقررات آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و اين قانون رسيدگي و به صدور رأي اقدام نمايند، لهذا نظارت دادستان شهرستان در انجام وظايف مذكور در بند الف مادة فوق‌الذكر ـ در حوزة قضايي بخش ـ به موارد مربوط به صلاحيت دادگاه كيفري استان محدود بوده و در ساير جرائم دادستان نظارتي نداشته، نتيجتاً نيازي به صدور كيفرخواست نمي‌باشد، براين اساس به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان كردستان صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.»
        « اين رأي طبق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع مي‌باشد.»