سهيلا جلودارزاده با اشاره به ماده‌ي 23 لايحه‌ي حمايت از خانواده مبني بر ازدواج مجدد مرد با اخذ اجازه از دادگاه، گفت: هنگامي كه كميته‌اي از طرف قوه‌ي قضاييه اين لايحه را بررسي مي‌كرد، ماده‌ي 23 نبود و اين ماده از طرف دولت اضافه شد. بنابراين دولت اين ماده از لايحه را پس بگيرد تا جامعه از بخش‌هاي مثبت آن كه بايد در مجلس علني مجلس بررسي ‌شود، هم بهره‌مند شوند.

نماينده‌ي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين كه يك هفته است كه اين لايحه به مجلس داده شده، اظهار كرد: در مطالعه و بررسي صورت گرفته به ماده‌ي 23 برخورديم كه واقعا غيركارشناسانه تنظيم شده و به هيچ عنوان حقوق، شخصيت و كرامت انساني زن در آن در نظر گرفته نشده و در واقع به موجب اين ماده دادگاه مي‌تواند به صرف اين كه يك مرد داراي درآمد است و تضمين مي‌كند كه عدالت را رعايت كند، همسر ديگري انتخاب كند.

وي با تاكيد بر اين كه رعايت عدالت تضميني نيست و با توجه به مفهوم گسترده‌ي عدالت هر كس نمي‌تواند تضمين كند كه عدالت را رعايت كند، بيان كرد: آيا اين همه عقدي كه در طول سي سال گذشته و سال‌هاي قبل از آن با قواعد مشخص بسته شده فقط با حكم يك قاضي كه انساني است كه مي‌تواند خطا كند، تحت تاثير قرار گرفته و سرنوشت خانواده‌هاي ايراني بر اساس لايحه حمايت از خانواده به دست يك قاضي سپرده شود؟

اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس، افزود: البته اين لايحه موارد مثبتي هم دارد كه متاسفانه اين ماده تمام آن موارد مثبت را تحت‌الشعاع قرار داده است.

وي در ادامه بيان كرد: اين مورد در حال حاضر به كميسيون‌ها ارجاع شده و قرار بود كه اين اصل هشتاد و پنجي شود و مجلس تمام اختيار خود را به كميسيون قضايي تفويض كند؛ اما نمايندگان بعد از ديدن لايحه امضاهايشان را پس گرفتند و اين امر بايد با در نظر گرفتن تمام جوانب آن در صحن علني مجلس بررسي شود.

نماينده‌ي مردم تهران در مجلس با بيان اين كه در خود آيات قرآن قيد عدالت آمده ولي مطرح شده كه نمي‌توانيد عادل باشيد، اظهار كرد: دولت مي‌بايست اين ماده را پس بگيرد چون اگر قرار باشد اين لايحه به همين شكل به مجلس بيايد، مجلس به بررسي آن نخواهد رسيد؛ چون نماينده‌ها آمادگي ندارند كه لايحه را در اختيار يك كميسيون بگذارند زيرا ممكن است با راي يك نماينده قانوني تصويب شود كه كانون بسياري از خانواده‌ها را به هم بريزد.

او افزود: با توجه به اين كه در حال حاضر پذيرش چند همسري براي زنان ما در جامعه بسيار سخت است و اكثر خانواده‌هايي كه به اين شكل در مي‌آيند منجر به متلاشي شدن خانواده اولي مي‌شود كه تعدادي فرزند هم در آن وجود دارد، مي‌توان گفت اين امر حمايت از خانواده نيست بلكه اقدام براي متلاشي كردن خانواده‌هاست و اگر مقتضيات زمان را در نظر بگيريم تصويب ماده‌ي 23 لايحه‌ي حمايت از خانواده اصلا به مصلحت نيست و اين ماده اقدام براي متلاشي كردن خانواده‌هاست.