عضو کميسيون حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت:‌ مجلس براي جلوگيري از تضييع حقوق مردم، به اجراي آزمايشي مجدد قانون مجازات اسلامي راي داد.

محمد دهقان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه خراسان، با بيان اين مطلب كه مجلس راهي جز راي دادن به اين لايحه نداشت، افزود: نمايندگان 2 مرتبه با راي ندادن به فوريت‌هاي تمديد قانون مجازات اسلامي، اعتراض و انتقاد خود را به قوه قضائيه نشان دادند.

وي به عنوان موافق تصويب لايحه پيشنهادي دولت افزود: اگر در شرايط کنوني نيز قوه قضائيه از طريق دولت اين لايحه را به مجلس مي‌داد، با توجه به اين ‌که اين لايحه 500 ماده دارد، باز هم بررسي آن در کميسيون‌هاي تخصصي حتي اگر مجلس اهتمام ويژه‌اي به اين مساله مي‌داشت، يک سال طول مي‌کشيد.

عضو كميسيون حقوقي با اشاره به اين که ما هيچ راهي جز تمديد آزمايشي قانون مجازات سابق نداشتيم، افزود: حتي هنگامي که قانون وجود دارد، قضات در استنباط از قوانين و صدور راي اختلاف پيدا مي‌کنند و طبيعتا زماني‌ که قانون وجود نداشته باشد، حجم وسيعي از پرونده‌ها در دست قضات مي‌ماند.

دهقان در خصوص تبعات تصويب نشدن اين لايحه خاطرنشان کرد: اطاله دادرسي و تعارض آرا و پرحجم شدن کار ديوان عالي كشور براي رفع اين تعارضات از جمله اين تبعات است.

وي در ادامه افزود: با توجه به اين‌ که در نبود قانون بايد از فتاواي معتبر استفاده شود، دستيابي به اين منابع براي قضات، کار ساده‌اي نيست و اين مساله اطاله دادرسي را باعث مي‌شود؛ ضمن اين‌که قضات دست‌شان مي‌لرزد که از فتوا استفاده کنند.

نماينده چناران و طرقبه در مجلس شوراي اسلامي در خصوص دليل اين‌که چرا لايحه مستقيما از جانب قوه قضائيه به مجلس ارائه نشده و دولت آن را به مجلس داده است، افزود: طبق استنباط شوراي نگهبان و قانون اساسي لوايح قضايي بايد از طريق قوه قضائيه تدوين شود، منتها اين قوه اختيار ارائه مستقيم لوايح به مجلس را ندارد و بايد ارائه لوايح به مجلس توسط دولت صورت بگيرد.