نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با 130 رأي موافق، 7 رأي مخالف و 7 رأي ممتنع با تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي به مدت يك سال موافقت كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پس از تصويب كليات اين طرح با 152 رأي موافق، 13‌ رأي مخالف و 2 رأي ممتنع، نمايندگان به پيشنهاد جايگزيني موسي قرباني در اين لايحه رأي مثبت دادند.

بر اساس اين مصوبه، اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و اصلاحيه بعدي آن به مدت يك سال تمديد و اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا شد.

بر اساس تبصره اين مصوبه، قوه‌ي قضاييه موظف شد از طريق دولت لايحه مجازات اسلامي را در مدت سه ماه تقديم مجلس شوراي اسلامي كند.