سوالات حقوقی
سوالات حقوقی در این بخش موسسه کورس سلطانمحمدی با بهره گیری از نظریات وکلا و حقوقدانان سعی در ارائه پاسخ به سوالات مطروحه دارد . بدیهی است امکان بروز اشتباه یا خطا در پاسخها وجود داشته و به همین علت از کلیه استادان حقوق دانشگاه ها و حقوقدانان و وکلای محترم سراسر کشور صمیمانه دعوت می شود با ارائه پاسخ مستقل یا تکمیل و تصحیح نظریات اعلامی به پربار نمودن مجموعه سوالات حقوقی کمک نمایند . همچنین معاونت حقوقی موسسه مراتب آمدگی خود را جهت معرفی سوال کنندگان محترم به وکلا و مشاوران یا کارشناسان با تجربه با توجه به طبقه بندی تخصصی آنها در حیطه علم حقوق جهت دریافت خدمات مشاوره حضوری بصورت کاملا" رایگان اعلام می نماید که با تماس تلفنی با معاونت حقوقی به شماره 88780706 امکان پذیر می باشد . برای ورود به بخش پرسش و پاسخ کلیک نمائید .

سوالات حقوقی

سوالات حقوقی
در این بخش موسسه کورس سلطانمحمدی با بهره گیری از نظریات وکلا و حقوقدانان سعی در ارائه پاسخ به سوالات مطروحه دارد . بدیهی است امکان بروز اشتباه یا خطا در پاسخها وجود داشته و به همین علت از کلیه استادان حقوق دانشگاه ها و حقوقدانان و وکلای محترم سراسر کشور صمیمانه دعوت می شود با ارائه پاسخ مستقل یا تکمیل و تصحیح نظریات اعلامی به پربار نمودن مجموعه سوالات حقوقی کمک نمایند . همچنین معاونت حقوقی موسسه مراتب آمدگی خود را جهت معرفی سوال کنندگان محترم به وکلا و مشاوران یا کارشناسان با تجربه با توجه به طبقه بندی تخصصی آنها در حیطه علم حقوق جهت دریافت خدمات مشاوره حضوری بصورت کاملا" رایگان اعلام می نماید که با تماس تلفنی با معاونت حقوقی به شماره 88780706 امکان پذیر می باشد .
برای ورود به بخش پرسش و پاسخ کلیک نمائید .

جستجوی اخبار حقوقی

در حال بازدید از: صفحه اصلي

آخرین قوانین و مقررات

آخرین قوانین الزام آور

منع قضات و مديران قضايي از ارائه مشاوره به ساير دستگاهها

نویسنده سایت کانون وکلا

۱۵ مرداد ۱۳۸۶

رئيس قوه قضائيه در بخشنامه اي قضات و مديران قوه قضائيه را از پذيرش هرگونه مشاورت به دستگاه ها و نهادهاي اجرايي منع كرد.
سيدمحمود هاشمي شاهرودي پيرو بخشنامه شماره 10986/84/1 مورخه 28 آبان 1384 مبني بر ممنوعيت پذيرش مسئوليت و اشتغال در مشاغل ديگر توسط قضات، ضمن تأكيد بر مفاد بخشنامه موصوف و نظر به ضرورت صيانت از شأن قضا و منزلت مديران قوه قضائيه و به منظور جلوگيري از آسيب پذيري قضات و مديران شاغل و تأثير بخشي به عملكرد دستگاه قضايي، طي بخشنامه اي خواستار رعايت جدي موارد مشروحه شد.
متن كامل بخشنامه بدين شرح است:

    1- مأموريت خارج از كشور براي قضات و مديران، منوط به تصويب در كميته مسافرت هاي خارجي قوه قضائيه مي باشد و در صورت ضرورت قبلاً از طريق كميته مذكور مورد بررسي و تصويب قرار گرفته و آنگاه اقدام گردد.
    2- تشرف به سفر زيارتي حج و عمره براي قضات و مديران دستگاه قضايي صرفاً حداكثر يك بار در سال و با استفاده از مرخصي ذخيره استحقاقي مجاز مي باشد. لازم است قضات و مديران محترم از پذيرش مسئوليت هايي چون مديريت و يا روحاني كاروان خودداري نمايند.
    3- با توجه به حساسيت امر قضا و لزوم پاسخگويي و تكريم مردم، خروج قضات و مديران دستگاه قضايي از محل كار در خلال ساعات اداري جهت اموري از قبيل شركت در كلاس درس- با عنوان تدريس يا تحصيل- مجاز نمي باشد.
    4- به منظور حفظ شان و منزلت دستگاه قضايي، آن دسته از كاركناني كه پس از اتمام ساعات اداري به مشاغل ديگري مشغول مي باشند، حتي با فرض عدم مغايرت شغل مذكور با شئون اشتغال در قوه قضائيه مكلف اند به نحوي مقتضي مدير مربوط را نسبت به موضوع مطلع نمايند.

5- با توجه به اينكه فعاليت قضات و مديران در خارج از قوه قضائيه و عضويت در نهادهاي اجرايي و پذيرش مسئوليت هايي از قبيل مشاور حقوقي و ساير عناوين برخلاف اصل بي طرفي دستگاه قضايي بوده و زمينه هاي سوءظن يا سوء استفاده تبليغاتي برخي از اشخاص را فراهم مي آورد، لذا قبول مشاورت اين نهادها و ستادها براي كليه قضات و مديران ممنوع مي باشد و در صورت تخلف، موجب تعقيب انتظامي و اداري خواهد بود.

    6- با عنايت به اينكه وظايف و ماموريت هاي تفويضي به قضات و مديران در خصوص شركت در كميسيون و هيأت هاي مختلف منطقه اي و استاني و كشوري امري است كه لزوماً بايستي با دقت نظر ويژه قضايي و با حضور فعالانه صورت پذيرد، لذا شركت بلندمدت قضات در كميسيون هاي مختلف از جمله ماده 100 شهرداري و هيأت هاي حل اختلاف مالياتي و اداره كار و غيره و همچنين عضويت در چند كميسيون به طور هم زمان ممنوع مي باشد.
    بدين منظور ضروري است رؤساي محترم واحدهاي قضايي نسبت به تغيير دوره اي نمايندگان مذكور و حداكثر هر دو سال يك بار اقدام كنند. همكاران محترمي كه ماموريت هايي از اين قبيل را بر عهده مي گيرند، بايستي حضوري درخور و شايسته دستگاه قضايي داشته و عضويت ايشان در اينگونه جلسات، تضمين كننده اجراي عدالت و قانون باشد، لذا ضمن توجه ويژه به موضوع ضروري است گزارش هاي مربوط به طور دقيق و مرتبط براي رئيس واحد قضايي تهيه و تنظيم شود. رؤساي واحدهاي قضايي نيزموظف اند بر كارآمدي حضوري ايشان نظارت نموده و اشكالات احتمالي در اين امر را به مراجع مربوط گزارش كنند.
    مسئوليت نظارت بر اجراي اين بخشنامه بر عهده رؤساي كل دادگستري استان ها و دادسراي انتظامي قضات مي باشد.

یادداشت های بازدیدکنندگان