سوالات حقوقی
سوالات حقوقی در این بخش موسسه کورس سلطانمحمدی با بهره گیری از نظریات وکلا و حقوقدانان سعی در ارائه پاسخ به سوالات مطروحه دارد . بدیهی است امکان بروز اشتباه یا خطا در پاسخها وجود داشته و به همین علت از کلیه استادان حقوق دانشگاه ها و حقوقدانان و وکلای محترم سراسر کشور صمیمانه دعوت می شود با ارائه پاسخ مستقل یا تکمیل و تصحیح نظریات اعلامی به پربار نمودن مجموعه سوالات حقوقی کمک نمایند . همچنین معاونت حقوقی موسسه مراتب آمدگی خود را جهت معرفی سوال کنندگان محترم به وکلا و مشاوران یا کارشناسان با تجربه با توجه به طبقه بندی تخصصی آنها در حیطه علم حقوق جهت دریافت خدمات مشاوره حضوری بصورت کاملا" رایگان اعلام می نماید که با تماس تلفنی با معاونت حقوقی به شماره 88780706 امکان پذیر می باشد . برای ورود به بخش پرسش و پاسخ کلیک نمائید .

در حال بازدید از: صفحه اصلي

آخرین قوانین الزام آور

آيين‌نامه اجرايي صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي

نویسنده ایسنا

۱۵ مرداد ۱۳۸۶

وزراي عضو كميسيون لوايح هيئت دولت، در جلسه مورخ 20/3/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي جهادكشاورزي و مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد بند (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1386 كل كشور و با رعايت تصويب‌نامه شماره 19414/ت37258 هـ مورخ 11/2/1386، آيين‌نامه اجرايي صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه اجرايي صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي

ماده1ـ اراضي كشاورزي موضوع اين آيين‌نامه، شامل اراضي واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها، شهرك‌ها و روستاهاي موضوع مواد (1)، (2)، (3) و (4) قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب 1384ـ مورد عمـل ماده (133) قانـون برنامه چـهارم توسعه اقتـصادي، اجـتماعي، فرهنگي ـ مصوب 1383ـ مي‌باشد كه مستثنا از اراضي ملي و دولتي بوده و مورد بهره‌برداري كشاورزي قرار گرفته و يا به حالت آيش بوده است.
        تبصره ـ تشخيص اراضي مشمول ماده (1) به عهده مديريت جهادكشاورزي شهرستان است.
        ماده2ـ مديريت جهادكشاورزي شهرستان‌ها مزاياي استفاده از اين آيين‌نامه و نحوه تسليم تقاضا را رأساًَ يا از طريق شوراي اسلامي شهرها و روستاها با انتشار آگهي الصاقي در محل به اطلاع عموم مي‌رساند.
        ماده3ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با هماهنگي وزارت جهادكشاورزي، نسبت به تهيه فرم تقاضاي مخصوص اين آيين‌نامه اقدام مي‌نمايد و فرم‌هاي مذكور را در اختيار وزارت يادشده قرار مي‌دهد.
        ماده4ـ مديريت جهادكشاورزي شهرستان ضمن بررسي تقاضاهاي واصل شده، گواهي لازم مبني بر صدور سند مالكيت اراضي موضوع اين آيين‌نامه و بلامانع بودن از لحاظ مقررات اراضي موات و منابع ملي و اصلاحات اراضي و عدم تداخل با مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست و ساير مقررات مرتبط صادر و به اداره‌هاي ثبت اسناد و املاك محل ارسال مي‌كند.
        ماده5 ـ اداره‌هاي ثبت اسناد و املاك محل پس از دريافت گواهي موضوع ماده (4) اين آيين‌نامه به ترتيب زير عمل مي‌كنند:
        الف ـ نسبت به اعزام نماينده و نقشه‌بردار براي بررسي وضع محل و ترسيم و تطبيق نقشه با سوابق ثبتي و تبعيت از حدود مجاورين مبادرت نموده، پس از تنظيم صورت‌مجلس با قيد حدود و مشخصات و متراژ و مساحت و حقوق ارتفاقي ملك و ارزيابي آن، گزارش مربوط را جهت بررسي و تأييد و عدم مغايرت با قوانين و مقررات به مديريت جهاد كشاورزي شهرستان ارسال مي‌كنند.
        ب ـ در صورت بروز اختلاف در مساحت و حدود و ساير موارد، نمايندگان ثبت اسناد و املاك و جهادكشاورزي و دادگستري محل، منطقه مربوط را معاينه و بررسي و رفع نقص و اختلاف مي‌نمايند.
        ج ـ چنانچه اراضي مذكور فاقد سابقه ثبت باشند پس از احراز تصرف مالكانه متقاضي، اظهارنامه به نام وي تنظيم گرديده و عمليات ثبتي تا صدور سند مالكيت ادامه مي‌يابد.
        د ـ چنانچه مورد تقاضا در جريان ثبت باشد، پس از معاينه محل و تطبيق سوابق ثبتي با مالكيت متقاضي در صورت ختم عمليات ثبتي، نسبت به صدور سند مالكيت طبق مفاد اين آيين‌نامه اقدام مي‌شود.
        ماده6 ـ قيمت تمام شده صدور اسناد مندرج در اين آيين‌نامه شامل حق‌الزحمه نماينده و نقشه‌بردار و كاركنان تنظيم اظهارنامه و صدور سند مالكيت و ساير هزينه‌هاي اداري و پشتيباني و همچنين حقوق دولتي مي‌باشد كه با پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين مي‌شود. چنانچه ظرف يكماه از تاريخ اعلام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، تاييديه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارائه نشد، نظر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اين زمينه ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
        ماده7 ـ اداره‌هاي ثبت اسناد و املاك محل در هنگام تنظيم اظهارنامه يا ثبت در دفتر املاك، سي درصد (30%) قيمت تمام شده صدور سند مالكيت ـ به شرح ماده (6) ـ را از مالك دريافت نموده و پس از واريز حق ثبت املاك به حساب درآمد عمومي رديف (140101) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، مابقي را به حساب مخصوصي كه به همين منظور افتتاح مي‌شود، واريز مي‌كنند و در پايان هر ماه با امضاي مديركل ثبت اسناد و املاك استان و ذيحساب به عاملان مؤثر، بابت هزينه‌هاي متعلقه موضوع ماده (6) پرداخت مي‌شود.
        ماده8 ـ وزارت جهادكشاورزي موظف است هر شش ماه يكبار، گزارش پيشرفت كار را به هيئت دولت ارائه نمايد.
        اين تصويب نامه در تاريخ 9/5/1386 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

یادداشت های بازدیدکنندگان