سوالات حقوقی
سوالات حقوقی در این بخش موسسه کورس سلطانمحمدی با بهره گیری از نظریات وکلا و حقوقدانان سعی در ارائه پاسخ به سوالات مطروحه دارد . بدیهی است امکان بروز اشتباه یا خطا در پاسخها وجود داشته و به همین علت از کلیه استادان حقوق دانشگاه ها و حقوقدانان و وکلای محترم سراسر کشور صمیمانه دعوت می شود با ارائه پاسخ مستقل یا تکمیل و تصحیح نظریات اعلامی به پربار نمودن مجموعه سوالات حقوقی کمک نمایند . همچنین معاونت حقوقی موسسه مراتب آمدگی خود را جهت معرفی سوال کنندگان محترم به وکلا و مشاوران یا کارشناسان با تجربه با توجه به طبقه بندی تخصصی آنها در حیطه علم حقوق جهت دریافت خدمات مشاوره حضوری بصورت کاملا" رایگان اعلام می نماید که با تماس تلفنی با معاونت حقوقی به شماره 88780706 امکان پذیر می باشد . برای ورود به بخش پرسش و پاسخ کلیک نمائید .

در حال بازدید از: صفحه اصلي

آخرین قوانین الزام آور

آيين نامه اجرايي تبصره (3) ماده(1) و بند (ج) تبصره (2) ماده(2) قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي ـ1383

نویسنده سایت دادخواهی

۱۵ مرداد ۱۳۸۶

هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/5/1386 بنا به پيشنهاد شماره 4572/هـ مورخ 15/10/1384 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره (3) ماده (1) و بند (ج) تبـصره (2) ماده (2) قـانون تنظـيم بازار غيرمتـشكل پولي ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:

آيين نامه اجرايي تبصره (3) ماده(1) و بند (ج) تبصره (2) ماده(2) قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي ـ مصوب1383ـ

ماده1ـ واژه‌ها و اصطلاحات مورد استفاده در اين آيين‌نامه در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
        الف ـ قانون: قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي ـ مصوب 1383ـ .
        ب ـ بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
        ج ـ اشخاص: اشخاص حقيقي يا حقوقي كه تحت هر عنوان به يك يا تعدادي از عمليات بانكي به عنوان فعاليت اصلي و يا يكي از رشته فعاليتهاي خود مبادرت مي‌كنند.
        د ـ عمليات بانكي: اشتغال به امر واسطه‌گري بين عرضه‌كنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار به صورت دريافت انواع وجوه، سپرده، وديعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطاي اعتبار و ساير تسهيلات در قالب عقوداسلامي و ساير خدمات و صدور كارتهاي الكترونيكي پرداخت و اعتباري مي‌باشد.
        هـ ـ مجوز تأسيس: مجوز كتبي بانك مركزي جهت انجام مراحل مقدماتي مربوط به ثبت شركت يا مؤسسه در مراجع قانوني است.
        و ـ مجوز فعاليت: موافقت‌نامه نهايي بانك مركزي كه فعاليت قانوني اشخاص حقيقي و حقوقي با صدور آن آغاز مي‌شود.
        ماده2ـ اشتغال به عمليات بانكي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي صرفاً با اخذ مجوز فعاليت از بانك مركزي و در چارچوب قوانين، آيين‌نامه‌ها و مصوبات هيئت‌وزيران و ساير مقررات و دستورالعملهاي مربوط امكان‌پذير است.
        تبصره ـ صندوقهاي قرض‌الحسنه كه صرفاً مبادرت به دريافت و اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه مي‌نمايند مشمول مقررات اين آيين‌نامه نمي‌باشند.
        ماده3ـ اشخاص حقيقي و حقوقي صرفاً مجاز به انجام عمليات بانكي در محدوده مجوز صادر شده توسط بانك مركزي مي‌باشند.
        ماده4ـ اشخاص متقاضي تأسيس هرگونه شركت يا مؤسسه موضوع اين آيين‌نامه بايد داراي شرايط زير باشند.
        1ـ صلاحيت عمومي اخلاقي و حسن شهرت.
        2ـ تجربه و دانش لازم.
        3ـ سرمايه لازم براي انجام كار.
        4ـ ارايه گواهي عدم سوء پيشينه موثر كيفري.
        تبصره ـ چگونگي تطبيق شرايط ياد شده تابع دستورالعملي خواهدبود كه توسط بانك مركزي تنظيم و اعلام مي‌گردد.
        ماده5 ـ مراجع ثبت فعاليت اشخاص موضوع اين آيين‌نامه موظفند در چارچوب مقررات اين آيين‌نامه و ساير قوانين مربوط، قبل از ثبت فعاليت، مجوز تأسيس صادره توسط بانك مركزي را از متقاضيان مطالبه كنند و چنانچه بدون مجوز مذكور ثبت شوند حق هيچگونه فعاليت موضوع اين آيين‌نامه را نخواهندداشت.
        ماده6 ـ بانك مركزي پس از بررسي درخواست متقاضيان و احراز شرايط تعيين‌شده ظرف مدت سه ماه نسبت به صدور مجوز تأسيس و يا مجوز فعاليت اقدام مي‌كند.
        تبصره1ـ اشخاص مكلفند اساسنامه و تغييرات بعدي آن را بلافاصله به تأييد بانك مركزي برسانند.
        تبصره2ـ مجوز تأسيس اشخاص موضوع اين آيين‌نامه صرفاً به منظور انجام مراحل مربوط به امور ثبتي صادر مي‌شود و شروع به فعاليت اشخاص مشروط به كسب مجوز فعاليت از بانك مركزي مي‌باشد.
        ماده7ـ اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند فعاليتهاي خود را در چارچوب مقررات احتياطي مندرج در قوانين و مقررات مربوط و نسبتهاي مالي اعلام شده توسط بانك مركزي انجام دهند.
        ماده8 ـ متقاضيان ارتقاء فعاليت به سطوح بالاتر فعاليتهاي بانكي در بازار پول، موظفند با ارايه مستندات و دلايل توجيهي، مجوز لازم را از بانك مركزي اخذ نمايند.
        ماده9ـ اشخاص موضوع اين آيين‌نامه كه قصد تبديل فعاليت به سطوح ديگر را داشته‌باشند موظفند به همراه ارسال دلايل توجيهي، برنامه كاري دوره انتقالي را به بانك مركزي اعلام نمايند و پس از اخذ مجوز لازم فعاليتهاي جديد را شروع نمايند.
        ماده10ـ اشخاص موظفند در اساسنامه مؤسسه يا شركت خود نظارت بانك مركزي را پيش‌بيني و زمينه‌هاي آن را فراهم سازند در هر حال ذكر نشدن موضوع، مانع اقدامات بانك مركزي نخواهدبود.
        ماده11ـ اشخاص موظفند كليه آمار و اطلاعات مرتبط با نوع فعاليت موضوع اين آيين‌نامه را به درخواست بانك مركزي به آن بانك ارسال نمايند.
        تبصره ـ در صورتي كه اطلاعات درخواستي، اطلاعات طبقه‌بندي شده باشد رعايت مقررات مربوط الزامي است.
        ماده12ـ بانك مركزي مي‌تواند در هر زمان كه تشخيص دهد، بازرسان خود را براي رسيدگي به حسابها و نحوه فعاليت اشخاص اعزام نمايد، اشخاص بايد كليه اسناد، مدارك و دفاتر خود را براي انجام اينگونه رسيدگي‌ها ارايه‌نموده و امكان رسيدگي جامع و كافي را براي بازرسان اعزامي فراهم‌كنند.
        ماده13ـ بانك مركزي موظف است بر فعاليت اشخاص موضوع اين آيين‌نامه از حيث رعايت قوانين، آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي مربوط و همچنين انطباق عملكرد آنان با اساسنامه مصوب نظارت و موارد تخطي از مقررات يادشده و اساسنامه را كتباً به شخص متخلف اعلام نمايد.
        تبصره ـ اشخاص و دارنده مجـوز فعـاليت حقيـقي مكلفند ظرف يك ماه نسبـت به انطباق عملكرد با مقررات و اساسنامه اقدام‌نمايند.
        ماده14ـ بانك مركزي در صورت تخلف اشخاص موضوع اين آيين‌نامه از قوانين و مقررات و مفاد اساسنامه و يا دستورات بانك مركزي، مي‌تواند متخلف را به طور موقت يا دائم از انجام برخي از عمليات پولي و بانكي محروم‌ نمايد.
        ماده15ـ بانك مركزي مي‌تواند مجوز اشخاصي را كه پس از دريافت اخطار نسبت به رفع موارد تخلف اقدام ننمايند و به عمليات پولي و بانكي كه توسط آن بانك از انجام آن ممنوع شده‌اند ادامه‌دهند، همچنين در مواردي كه مديران يا دارندگان مجوز مؤسسه صلاحيتهاي ذكر شده در ماده (4) اين آيين‌نامه را از دست داده و در مدت قانوني نسبت به تعيين جايگزين اقدام نكرده باشند، لغو كند.
        تبصره ـ بانك مركزي مي‌تواند چنانچه اقدامات اشخاص موضوع اين آيين‌نامه را برخلاف قوانين و مقررات و يا سياستهاي پولي تشخيص دهد در صورت ضرورت و براي جلوگيري از صدمه به نظام پولي و بانكي كشور و با موافقت رييس كل بانك مركزي فعاليت آنها را تعليق‌نمايد.
        دستورالعمل اجرايي ماده (16) و (17) با رعايت مقررات و فصل سوم قانوني پولي و بانكي كشور ـ مصوب 1351ـ توسط بانك مركزي اعلام خواهد شد.
        ماده16ـ در صورتي كه بانك مركزي تمام يا بخشي از فعاليت يك شخص حقيقي يا حقوقي را مصداق انجام عمليات پولي و بانكي در چارچوب اين آيين‌نامه بدون مجوز تشخيص دهد نسبت به توقف فعاليتهاي آنان اقدام مي‌كند.
        تبصره1ـ تشخيص عمليات بانكي و تعيين مصاديق آن براساس قانون و قانون پولي و بانكي كشور ـ مصوب 1351ـ و قانون عمليات بانكي بدون ربا ـ مصوب 1362ـ و مقررات اين آيين‌نامه بر عهده بانك مركزي است.
        تبصره2ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف به همه گونه همكاري با بانك مركزي مي‌باشد.
        ماده17ـ نحوه تنظيم صورتهاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي، در چارچوب استانداردهاي اعلام شده به وسيله مراجع مربوط توسط بانك مركزي تعيين و اعلام مي‌شود.
        ماده18ـ صورتهاي مالي پايان دوره اشخاص در صورت نياز توسط حسابرسان مورد اعتماد بانك مركزي كه از بين مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابرسان رسمي تعيين و اعلام مي‌شوند مورد بررسي و اظهارنظر قرار مي‌گيرد.
        ماده19ـ اشخاص موظفند، در مواقعي كه سرمايه شركت از حداقل مقرر در ضوابط مصوب كمتر شود و يا به تشخيص بانك مركزي وضعيت سرمايه شخص از نظر استمرار در زيان‌دهي، در مخاطره باشد نسبت به افزايش سرمايه با رعايت مقررات قانون مربوط اقدام كنند.
        ماده20ـ مديران مسئول و همچنين اركان صالح هر شخص حقوقي سپرده پذير، وكيل سپرده گذاران بوده و موظفند در به كارگيري سپرده‌ها بهترين طرحها، با كمترين مخاطرات را براي اعطاي تسهيلات انتخاب نمايند و همواره از تمهيدات لازم براي حفظ سلامت مالي مؤسسه استفاده نمايند، همچنين اعضاي مذكور در خصوص عدم رعايت منافع سرمايه‌گذاران و يا به مخاطره انداختن اصل و سود سپرده‌ها در مقابل سپرده‌گذاران، سهامداران و بانك مركزي مسئوليت دارند.
        ماده21ـ در موارد تعليق و توقف، فعاليت و ورشكستگي اشخاص مطابق قوانين و مقررات جاري و دستورالعملهاي بانك مركزي عمل مي‌شود و در مورد تصفيه و همچنين انحلال اشـخاص حقوقي علاوه بر ضـوابط ياد شده مقررات فصل سوم قانوني پولي و بانكي ـ مصوب 1351 ـ نيز رعايت مي‌شود.
        ماده22ـ مسئوليت مديران و سهامداران عمده، تابع قوانين و مقررات مربوط مانند قانـون تجارت ـ مصوب 1311 و اصلاحـات بعدي آن ـ و قـانون پـولي و بانكي كشور ـ مصوب 1351ـ مي‌باشد.
        ماده23ـ دستورالعمل‌هاي اجرايي مقررات اين آيين‌نامه توسط بانك مركزي قابل ابلاغ خواهدبود، عدم ابلاغ دستورالعمل‌هاي يادشده مانع از اجراي قانون و مقررات اين آيين‌نامه نخواهدبود.

یادداشت های بازدیدکنندگان