نمايندگان مجلس به طرح دو فوريتي اصلاح قانون اصلاح مواد 1، 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك و الحاق موادي به آن مصوب 21/6/1370 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن با 94 رأي موافق، 78 مخالف و 30 ممتنع رأي ندادند و يك فوريت آن نيز با 104 موافق، 60 مخالف و 11 رأي ممتنع به تصويب نمايندگان نرسيد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، يوسفيان ـ نماينده مردم آمل در مجلس ـ به عنوان طراح اين طرح دو فوريتي، گفت: 50 سال پيش بسياري املاك شناسنامه نداشتند و اكنون هم، همين شرايط است در حالي كه ما بايد به سمتي پيش برويم كه املاك داراي شناسنامه شوند.

وي با اشاره به موادي از قانون ثبت كه شامل املاك كشاورزي و توليدي و هم‌چنين ساخت و سازهايي در آن مي‌شد، گفت: ما با كار كارشناسي اين مواد را اصلاح كرديم. سازمان ثبت نيز همه انواع سوء استفاده را استعلام كرده و در اين اصلاحيه گنجانده‌ايم.

اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي افزود: براي صدور سند هيأتي مركب از قاضي و كارشناسان ثبتي در نظر گرفته شده و از مراجع ذي‌ربط هم براي اثبات تغيير كاربري نيافتن استعلام شود و با اين اصلاحيه هزاران نفري كه براي املاك خود سندي ندارد، مي‌تواند به تصرف قانوني املاك خود بپردازد.

شافعي ـ نماينده مردم مرند در مجلس ـ به عنوان مخالف اين طرح، گفت: به اين طرح كه با عناويني مانند كمك به خانواده‌هاي كشاورزان و شهدا ارائه شده توجه كنيد. مواد 147، 148 قانون ثبت در 2 تا 3 دوره به صورت قانون مجزا تصويب شده و صدها هزار از باغات و اراضي حاشيه شهرها با اسناد بنگاه‌هاي محلي تغيير كاربري داده شده و نه تنها باغات و اراضي كشاورزي نابود شده كليه مالكيت اشخاص هم مورد تعارض قرار گرفته و به تاراج رفته است.

او افزود: با تجربه‌اي كه دولت‌ها در اجراي مواد 147 و 148 قانون ثبت داشته‌اند كه تجربه تلخي هم بوده است، بسياري از باغات به خانه‌هاي يك شبه ساخته شده و بدون پروانه شهرداري تبديل شده است، اگر چنين چيزي تصويب شود معني‌اش آن است كه بنگاه‌هاي زيادي به تنظيم قول‌نامه‌هاي صوري پرداخته و باقي مانده باغات حاشيه شهرها تبديل به خانه‌هاي غيراصولي خواهد شد.

بنابراين گزارش، عبدالرضا ثروتي ـ نماينده مردم بجنورد در مجلس ـ به عنوان موافق اين طرح دو فوريتي، گفت: اين موضوع يكي از نيازهاي ضروري مردم است، بسياري از مردم به دنبال دريافت سند مالكيت براي زمين‌هايشان هستند. بسياري از زمين‌ها بنا به دلايل متعدد سند ندارند و صاحبان آن لزوما متجاوز به اين زمين‌ها نيستند.

نماينده‌ي مردم بجنورد در مجلس گفت: برخي مناطق فقط قول‌نامه‌اي است نه سند ثبتي. در حالي‌كه براي دريافت هر وامي لازم است سند ارائه شود و همين مشكلات بسياري را مي‌آفريند.

دهقان ـ نماينده مردم چناران و طرقبه در مجلس ـ به عنوان مخالف اين طرح دو فوريتي، اظهار كرد: اين‌كه افراد با قول‌نامه بيايند سند بگيرند براي مردم عادي بود و هنوز جنبه‌هاي سوءاستفاده به وجود نيامده بود و مي‌خواستند راه سند گرفتن را كوتاه كنند؛ اما الان تعداد زيادي از افراد با قول‌نامه‌هاي صوري سند گرفته‌اند.

وي ادامه داد: اي كاش كارشناسان قوه قضاييه مي‌گفتند كه چند هزار تا سند معارض در كشور داريم كه براي يك زمين چندين سند صادر شده است. بخش مهمي از منابع طبيعي كشور توسط افراد سودجو مورد تعرض قرار گرفته است.

او تصريح كرد: بلايي كه از طريق اين مواد بر سر كشور آمده به علت سوءاستفاده‌هايي كه از آن مي‌شود، غيرقابل جبران است. اگر ضرورتي وجود دارد، دولت لايحه بياورد و اگر هم دولت لايحه نمي‌آورد، بهتر است با طرحي كارشناسي به آن بپردازيم نه اين‌كه ناپخته به بلاهاي گذشته بيافزاييم.

عوض حيدرپور ـ نماينده مردم شهرضا در مجلس ـ به عنوان موافق اين طرح دو فوريتي، گفت: از سال 83 كه مواد 147 و 148 متوقف شده به طور كلي مردم دچار مشكلاتي شده‌اند اگر هم مواردي تخلف شده است در يك كار كارشناسي آماري درخواهيم يافت كه به ندرت بوده است.

او افزود: ما براي خانه‌هايي كه در كشور ساخته شده‌اند و سند ندارند راهكاري پيدا كنيم تا سنددار شوند و صاحبان آن هم بتوانند از وام استفاده كنند. اگر دوستاني كه دو، دو مي‌كنند طرح را خوانده بودند متوجه ايرادات قانوني مي‌شدند و بر اساس اين طرح نزديك دو ميليون نفر خانوار مي‌توانند مشكلاتشان را حل كرده و وام بگيرند.