نماينده‌ي مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي ـ امروز (يك‌شنبه) به ماده‌ي 17، بند 11 ماده‌ي 23، ماده‌ي 193 و 195 آيين‌نامه‌ي داخلي و اصل 88 قانون اساسي تذكر شفاهي داد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اكبر اعلمي ـ عضو فراكسيون اقليت مجلس ـ گفت: با توجه به اين كه در ارتباط با ماده‌ي 195 گزارشي تهيه شده و از آن جا كه قول پيگيري داده شده، صرف‌نظر مي‌كنم.

او افزود: بر اساس اصل 88 قانون اساسي هر يك از نمايندگان مي‌توانند از وزير مسوول درباره‌ي يكي از وظايف آن‌ها سوال كنند و وزير موظف است در مجلس حاضر شده و به پرسش پاسخ دهد؛ در اين بين ماده‌ي 193 آيين‌نامه‌ي داخلي نيز مقرر كرده كه هر يك از نمايندگان مي‌توانند راجع به مسائل داخلي و خارجي كشور از وزير مسوول سوال كنند. رييس مجلس موضوع را در اولين فرصت موضوع را به كميسيون تخصصي ارجاع مي‌كند و چنان چه رييس كميسيون حاضر نشود و يا در صورت حضور سوال كننده حاضر نشود، كميسيون به هيات رييسه اطلاع مي‌دهد تا در نخستين جلسه‌ي علني پرسش نماينده خوانده و براي وزير مربوطه ارسال شود.

وي تصريح كرد: سال گذشته پرسشي در ارتباط با «چندپيشگي» وزير دادگستري مطرح كردم و تشخيص هيات رييسه اين بود كه اين پرسش منطبق بر قانون است و در اين حال اگر بپذيريم كه هيات رييسه حق مميزي نيز دارد، ارجاع اين پرسش به كميسيون قضايي و حقوقي و رسيدگي به آن حاكي از آن است كه تمام مراحل قانوني طي شده اما به دليل قانع نشدن من، تا امروز نسبت به اعلام وصول پرسش به وزير دادگستري اجتناب شده است.

اين عضو فراكسيون اقليت مجلس با بيان اين كه در هيچ جايي از قانون اساسي حق مميزي به هيات رييسه داده نشده است، گفت: اين قانون به طور كامل صريح بوده و نياز به تفسير هم ندارد.

او افزود: اگر اين حق نمايندگان سلب شود طبيعي است كه مجلس روز به روز بيش از گذشته تضعيف مي‌شود.

اعلمي تصريح كرد: اين پرسش به صراحت در ارتباط با وظايف وزير دادگستري بوده و به عنوان مثال پرسش شد كه اگر همزمان مجلس، رييس‌جمهور و شوراي نگهبان شما را براي اداي وظايف قانوني دعوت كنند شما در كداميك حضور پيدا مي‌كنيد؟ و با توجه به مشاغل فراوان چطور با ظرفيت‌هاي محدودي كه داريد از عهده‌ي وزارت دادگستري بر مي‌آييد؟

نماينده‌ي مردم تبريز در مجلس با بيان اين كه پرسش‌ها 13 بند بوده و همه آن‌ها نيز مرتبط بوده، گفت: اگر 12 بند را هم بگوييم ارتباطي ندارد و فقط يكي هم مرتبط باشد، پرسش بايد اعلام وصول مي‌شد.

اين عضو فراكسيون اقليت مجلس افزود: در همين راستا درخواست استفسار از شوراي نگهبان كرديم و با توجه به اين كه برخي از مناقشات در ارتباط با اصل 141 قانون اساسي به وجود آمده نامه‌اي به شوراي نگهبان نوشته شد و با وجود اين كه شش ماه از آن نامه مي‌گذرد پاسخي دريافت نكرده‌ام و درخواست پيگيري دارم.

به گزارش ايسنا، حداد عادل ـ رييس مجلس ـ در توضيح به اين تذكر، اظهار كرد: اين يك بحث حقوقي است و اين سوال پيش آمده براي اعلمي كه آيا عضو حقوقدان مجلس خبرگان مي‌تواند وزير دادگستري باشد يا نه؟

وي افزود: اين جزء وظايف وزير دادگستري نيست كه توضيح دهد كه آيا دو شغله بودن مصداق دارد و مغاير قانون است يا خير؟

حداد عادل با بيان اين كه اعلمي سوالات را طوري مطرح كرده كه صورتي حقوقي به آن داده است، اظهار كرد: وزير دادگستري مي‌گويد كه اين جزء وظايف من نيست و در مورد كلمه‌ي مميزي كه در مورد هيات رييسه به كار برده مي‌شود و ترجمه سانسور است در شان وي و هيات رييسه نيست. هيات رييسه وظيفه‌ي انطباق امور مجلس در قانون و آيين‌نامه‌ي داخلي را دارد. اين جزء وظايف هيات رييسه بوده و طبق آن عمل مي‌كند.

رييس مجلس افزود: علاوه بر فرستادن پرسش براي شوراي نگهبان پرسش هم كرده‌ام و شوراي نگهبان به عنوان مفسر قانون نيز دو شغله بودن را تاييد نكرده است و عضويت در شوراي نگهبان شغل محسوب نشده است.

وي افزود: كاري كه مي‌توانيد بكنيد اين است كه طرحي را بدهيد در مجلس و نظر بدهيد كه عضويت در شوراي نگهبان شغل محسوب مي‌شود. اين به شوراي نگهبان مي‌رود كه ناچار است يا تاييد و يا رد كند.

حداد عادل تصريح كرد: ما از آن جهت اين موضوع را در دستور قرار نداديم كه توضيح را جزء وظايف وزير دادگستري نمي‌دانستيم.

او افزود: جالب توجه است كه هم انتخاب وزير دادگستري به اين سمت و هم انتخاب به عنوان حقوقدان شوراي نگهبان با راي مجلس صورت گرفته و همين مجلس با علم به اين كه الهام عضو حقوقدان شوراي نگهبان است او را به عنوان وزير دادگستري انتخاب كرده است.

حدادعادل با اشاره به راي‌گيري سه حقوقدان براي خبرگان، گفت: مجلس به اميري كه رييس سازمان ثبت كشور است راي داد و او را انتخاب كرد.