دوفوريت طرح تمديد اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي با 99 راي موافق، 42 راي مخالف و 22 راي ممتنع و يك فوريت آن با 91 موافق، 34 راي مخالف و 13 راي ممتنع از سوي نمايندگان، پس از آن‌كه هفته‌ي گذشته نيز در صحن مطرح شده بود، راي نياورد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، رودكي به عنوان طراح آن، اظهار كرد: قانون مجازات اسلامي را از سال 70 در محاكم داشته‌ايم و قوه‌ي قضاييه بايد قانون مجازات اسلامي را در مجالس ششم و يا هفتم ارايه مي‌داد. در مورد اين اشكال به روند تصميم در قوه‌ي قضاييه هفته‌ي گذشته با آقاي الهام صحبت كرديم كه وزير دادگستري گفت، اگر شما اين مساله را در مجلس حل كنيد قول مي‌دهم تا سه چهار ماه آينده لايحه‌ي قانون مجازات اسلامي را به شكل دائمي به مجلس ارايه دهيم. در تبصره‌ي اين طرح هم آورده‌ايم كه حداكثر ظرف شش ماه دستگاه قضايي بايد لايحه بياورد.

حميدرضا فولادگر به عنوان مخالف اين طرح، گفت: به راي مجلس احترام بگذاريد. هفته‌ي گذشته اين طرح راي نياورد، درست نيست كه ظرف هشت الي 10 روز از راي مجلس تمكين نشود و به آن احترام گذاشته نشود.

وي افزود: اين فرصت سال‌ها در اختيار دستگاه قضايي بوده تا لايحه‌ي مجازات اسلامي را بنويسد. اين با اقتدار مجلس سازگار نيست كه مدام به جاي دستگاه قضايي طرح بنويسد. شان مجلس بايد حفظ شود كه در لحظه‌ي آخر مجلس دوباره مستمسك تدوين طرحي قرار نگيرد. بگذاريد قوه‌ي قضاييه زودتر لايحه بياورد و تقاضاي تمديد باز هم دو ساله است.

به گزارش ايسنا، حق‌شناس به عنوان موافق طرح نيز با بيان اين‌كه شان مجلس اين نيست كه مردم در محاكم قانون نداشته باشند، گفت: هم‌چنين شان مجلس اين نيست كه موكلين ما در محاكم قضايي و دادگاه‌ها قانون نداشته باشند و قاضي نتواند بر اساس قانون حكم صادر كند و به فتواي مراجع ارجاع دهد.

وي ادامه داد: اگر اين قانون تمديد نشود تعدد آراء قضات بسيار زياد خواهد شد. بر اساس قانون، حكم هر دعوا بايد در قوانين مدون بيايد و اگر نيايد بر اساس فتاواي معتبر حكم قضيه را اعلام مي‌كنند؛ زيرا نمي‌توان به دليل سكوت قانون، از صدور حكم امتناع كرد.

نماينده‌ي بندرانزلي گفت: اگر قانون مجازات اسلامي را تمديد نكنيم براي موكلين خودمان مشكل ايجاد مي‌كنيم. اين‌كه طي 16 سال اين لايحه‌اي براي قانون ارايه نشده جاي سوال دارد، اما اين دليل نمي‌شود كه آن را تمديد نكنيم. اگر اجراي آزمايشي اين قانون مشكلاتي داشته حتما دولت و قوه‌ي قضاييه زودتر و جدي‌تر به دنبال حل آن بوده و لايحه را تقديم مي‌كردند؛ اما تمديد چند باره آن بيانگر آن است كه بخش زيادي از مشكل‌ها در حوزه‌ي قضا با اين قانون مرتفع مي‌شود.

به گزارش ايسنا، محمد استكي به عنوان مخالف با طرح اين سوال كه تمديد يعني چه؟ گفت: ما يكسال گذشته اين قانون را يكسال تمديد كرديم. تا طي اين مهلت لايحه‌ي قانون مربوطه را براي تصويب دائم ارايه دهند، اگر همين قانون خوب است خوب همان را مي‌آورند. اما اين‌كه روز آخر آن هم در قالب طرح ارايه مي‌شود، به جز وهن مجلس است؟

وي افزود: چرا مجلس بايد در روز آخر مجبور به تمديد دوباره قانون شود تا صرفا كشور بدون قانون نماند؟ چه كسي نگران بي‌قانون ماندن كشور است؟ فقط مجلس و نه دستگاه قضايي.

نديمي به عنوان موافق اين طرح، گفت: به دليل آن‌كه دولت مكلف به ارايه‌ي لايحه‌ي ظرف شش ماه شده اين مساله بار ديگر در عمر مجلس هفتم تكرار خواهد شد، تا آن زمان مي‌توانيم آن را حل كنيم و ديگر به مجالس آينده كشيده نمي‌شود. ملت انتظار ندارند كه نمايندگان‌شان كه بايد حافظ منافع‌شان باشند، به جاي حل مشكل آنها به دنبال اين باشند كه قوه‌ي قضاييه به كار خود عمل نكرده است.

وي افزود: درست است كه قوه‌ي قضاييه كوتاهي كرده اما نمي‌شود كه دو سه روزه لايحه بنويسد و به مجلس بياورد، و راي ندادن به دو فوريت اين طرح، مخالفت با منافع ملت و تسهيل اجراي امور است و نبايد مردم را به اين سو و آن سو فرستاد.

سادات موسوي نماينده مباركه در ابتداي مطرح شدن طرح با تذكري، ابراز داشت: هفته‌ي گذشته فوريت‌هاي اين طرح رد شده و نمي‌توان دوباره براي آن راي‌گيري كرد.

وي مجددا پس از صحبت‌هاي موافق و مخالفان طرح، گفت، زماني مي‌توان اين زمان را تمديد كرد كه حق قانوني داشته باشيم، در فقدان اين قانون قضات بر اساس ماده 167 قانون اساسي بر اساس فتاوا راي مي‌دهند. زمان اجراي آزمايشي 16 سال به طول كشيده، قوانين آزمايشي، اعتبار قانوني ندارند، چيزي كه اعتبار قانوني ندارد ما نمايندگان چگونه مي‌توانيم آن را تمديد كنيم؟

ابوترابي به عنوان رييس جلسه، گفت: اگر دولت يا قوه‌ي قضاييه لايحه نياورده شايد كوتاهي شده است، اما با تمديد زمان آن اجراي آزمايشي مي‌توان به آن اعتبار دوباره بخشيد.

به گزارش ايسنا، متن كامل اين طرح به شرح ذيل است:

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

احتراما طرح ذيل كه به امضا 54 نفر از نمايندگان رسيده است جهت طي مراحل تصويب تقديم مي‌گردد.

مقدمه(دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد):

با توجه به اين كه قانون مجازات اسلامي به صورت آزايشي تصويب شده مدت قانوني اجراي آن در تاريخ 8/5/1386 به اتمام رسيده و فعلا محاكم با بلاتكليفي مواجه هستند، لذا طرح ذيل با قيد دو فوريت تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌گردد:

ماده واحده - مدت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي مصوب 8/5/1370 و اصلاحيه‌هاي بعدي به مدت دو سال ديگر تمديد مي‌گردد.

اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا مي‌باشد.

تبصره - قوه قضاييه موظف است حداكثر ظرف شش ماه لايحه مجازات اسلامي را از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.