سوالات حقوقی
سوالات حقوقی در این بخش موسسه کورس سلطانمحمدی با بهره گیری از نظریات وکلا و حقوقدانان سعی در ارائه پاسخ به سوالات مطروحه دارد . بدیهی است امکان بروز اشتباه یا خطا در پاسخها وجود داشته و به همین علت از کلیه استادان حقوق دانشگاه ها و حقوقدانان و وکلای محترم سراسر کشور صمیمانه دعوت می شود با ارائه پاسخ مستقل یا تکمیل و تصحیح نظریات اعلامی به پربار نمودن مجموعه سوالات حقوقی کمک نمایند . همچنین معاونت حقوقی موسسه مراتب آمدگی خود را جهت معرفی سوال کنندگان محترم به وکلا و مشاوران یا کارشناسان با تجربه با توجه به طبقه بندی تخصصی آنها در حیطه علم حقوق جهت دریافت خدمات مشاوره حضوری بصورت کاملا" رایگان اعلام می نماید که با تماس تلفنی با معاونت حقوقی به شماره 88780706 امکان پذیر می باشد . برای ورود به بخش پرسش و پاسخ کلیک نمائید .

سوالات حقوقی

سوالات حقوقی
در این بخش موسسه کورس سلطانمحمدی با بهره گیری از نظریات وکلا و حقوقدانان سعی در ارائه پاسخ به سوالات مطروحه دارد . بدیهی است امکان بروز اشتباه یا خطا در پاسخها وجود داشته و به همین علت از کلیه استادان حقوق دانشگاه ها و حقوقدانان و وکلای محترم سراسر کشور صمیمانه دعوت می شود با ارائه پاسخ مستقل یا تکمیل و تصحیح نظریات اعلامی به پربار نمودن مجموعه سوالات حقوقی کمک نمایند . همچنین معاونت حقوقی موسسه مراتب آمدگی خود را جهت معرفی سوال کنندگان محترم به وکلا و مشاوران یا کارشناسان با تجربه با توجه به طبقه بندی تخصصی آنها در حیطه علم حقوق جهت دریافت خدمات مشاوره حضوری بصورت کاملا" رایگان اعلام می نماید که با تماس تلفنی با معاونت حقوقی به شماره 88780706 امکان پذیر می باشد .
برای ورود به بخش پرسش و پاسخ کلیک نمائید .

جستجوی اخبار حقوقی

در حال بازدید از: صفحه اصلي

آخرین آرای وحدت رویه

آراء وحدت رویه

راي شماره 37 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص پرداخت هزينه سفر

نویسنده مدیر سایت

۲۴ تير ۱۳۸۶

تاريخ: 2/2/1386
        شماره دادنامه: 37
        كلاسه پرونده: 83/158
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: رئيس سازمان آموزش و پرورش استان زنجان.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 15 ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/2626 موضوع شكايت خانم بتول اميدي به طرفيت اداره آموزش و پرورش منطقه زنجانرود به خواسته، هزينه سفر به شرح دادنامه شماره 22 مورخ 18/1/1383 چنين رأي صادر نموده است،..

اداره خوانده در پاسخ به شكايت ضمن ارسال تصوير مصوبه هيأت وزيران به شماره 11910/ت297 مورخ 11/4/1368 اعلام داشته، به استناد تبصره يک ماده يک آيين‎نامه اجرايي بندهاي ب و پ ماده 40 قانون استخدام کشوري مصوب 12/3/1352 هزينه سفر و نقل مکان موضوع ماده مذکور در محدوده يک شهرستان چنانچه در راههاي آسفالته و شوسه از 50 کيلومتر در راههاي صعب العبور از 30 کيلومتر تجاوز نمايد، قابل پرداخت خواهد بود و ضمناً اعلام مي‎دارد مسافت زنجانرود تا شهرستان زنجان 37 کيلومتر مي‎باشد. با توجه به دفاعيات اداره خوانده و عدم ارائه دليل از ناحيه شاكيه شكايت نامبرده فاقد اعتبار قانوني و غير وارد تشخيص عليهذا حکم به رد آن صادر مي‎گردد. ب ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1974 موضوع شكايت خانم خانمتاج والي به طرفيت آموزش و پرورش زنجان به خواسته هزينه سفر به شرح دادنامه شماره 1261 مورخ 30/11/1382 چنين رأي صادر نموده است، راجع به شكايت شاكي به خواسته هزينه سفر و انتقال از شهرستان زنجانرود به شهرستان زنجان نظر به اينكه خواسته شاكي حسب مدارک مثبته استنادي و از جمله احکام کارگزيني محل خدمت اوليه و اخير موافق با ماده 40 قانون استخدام کشوري و آيين‎نامه قسمتي از ماده مذکور مصوب 12/3/1352 هيأت وزيران موضوع بندهاي ب و پ آن مي‎باشد از طرفي بخشنامه شماره 196 مورخ 9/9/1359 وزارت آموزش و پرورش به موجب آراء شماره‎هاي 65 و 66 مورخ 7/11/1366 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و لحاظ رأي وحدت شماره 30 مورخ 1/10/1364 آن هيأت ابطال گرديده لهذا شكايت شاكي را وارد تشخيص، حکم به ورود شكايت صادر مي‎گردد. هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساء و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد:

رأي هيأت عمومي

به موجب تبصره يک ماده آيين‎نامه اجرائي بندهاي ب و پ ماده 40 قانون استخدام کشوري مصوب 1368 پرداخت هزينه سفر و نقل و مکان در محدوده جغرافيائي يک شهرستان مشروط بر آن است که فاصله بين دو محل در جاده‎هاي آسفالته از 50 کيلومتر و در جاده‎هاي غير آسفالت از 30 کيلومتر تجاوز نمايد. بنابراين دادنامه شماره 22 مورخ 18/1/1383 شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري که متضمن اين معني است صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي مستنداً به ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هيئت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد

یادداشت های بازدیدکنندگان