اخبار حقوقی - سایت حقوق ایران

اجاره

اشخاص حقوقى و شركتها

اقاله

اسناد انتقال اجرائى

اتومبيل

احراز هويت

شهردارى ، عوارض

گواهى امضاء

اقرارنامه

دارائى

بانكى – رهنى

حق الثبت

حق التحرير

نظام وظيفه

وصيت نامه

وكالتنامه

متفرقه

 

اجاره

كفايت اخذ موافقت ارشاد در اسناد اجاره چاپخانه ها  44

قبول قبوض مال الاجاره و اجرت المثل از طريق دفاتر  73

 

 

 

 اشخاص حقوقى و شركتها

عدم نياز به استعلام از ثبت شركتها در اسناد تعهد اشخاص حقوقي   83

كفايت احراز هويت شخصيت حقوقى نماينده يا شعبه شركتهاى خارجى    87

لزوم احراز هويت دارندگان حق امضا مجاز شركتها توسط سردفتر    83

قابل قبول بودن معرفى نماينده جهت امضاء سند در خصوص اشخاص حقوقى عمومى و دولتى  104

 

 

اقاله

حق الثبت اقاله به ارزش منطقه بندى ارتباطى ندارد  2

اقاله سند در دفتر تنظيم كننده سند در ستون ملاحظات و ارسال فسخ نامه    63

اقاله سند در دفاتر ديگر با تنظيم سند و ارسال خلاصه      63

اقاله اسناد اجرائى ثبت و دادگسترى     89

 

 

 

 اسناد انتقال اجرائى

تنظيم سند انتقال اجرائى منحصراً بنام محكوم له  54

اسناد انتقال اجرائى از حيث وصول حق الثبت نسبت به نيم عشر و حق حراج   58

عدم نياز به گواهى وضعيت خدمتى معامل در اسناد انتقال اجرائى     21 و 59

عدم نياز به اجازه نامه رئيس دادگسترى در اسناد انتقال اجرائى اموال صغير و مهجور    82

نياز به اخذ موافقت دادسرا در تنظيم وكالتنامه و رضايتنامه توسط قيم صغار   85

اسناد انتقال اجرائى ثبت و دادگسترى قابل اقاله ميباشد    89

 

 

اتومبيل

عوارض انتقال خودرو مختص اسناد قطعى است نه وكالت (منتفى گرديده)  1

قيمت مندرج در سند و اختلاف فاحش      4

تعيين قيمت كمتر يا بيشتر اتومبيل ها نسبت به جدول مالياتى     8

وكالت خريد خودرو و وكالتنامه غير از فروش مشمول ماليات نقل و انتقال نميباشد           9

حق الثبت اسناد مشاعى اتومبيل به نسبت موردمعامله خواهد بود   12

تعلق حق الثبت اسناد اتومبيل كه به وكيل انتقال ميشود  13

حق الثبت وكالت اتومبيل طبق مبلغ مندرج در جدول و حق التحرير طبق تعرفه ثبت اسناد    15

تنظيم سند اتومبيل و وكالت آن بنام اتباع خارجى   30

حق الثبت تنظيم سند قطعى مشتمل بر رهن اتومبيل با ماخذ مبلغ مالياتى است   51

عدم كفايت برگ مزايده جهت نقل و انتقال خودرو     52

لزوم برگ اعلام وضعيت تاييد شده قبلى در اسناد اتومبيل   53

لزوم اخذ عدم خلاف در اسناد قطعى و وكالت و تفويض وكالت اتومبيل (طبق راى ديوان عدالت لغوشد) 55 و 67

ماليات نقل و انتقال خودرو بعهده فروشنده و تضامن متعاملين  71

تنظيم وكالت فروش خودرو قبل از شماره گذارى با اخذ ماليات انتقال و حق الثبت بلامانع است  96

لزوم اجراى بند 128 مجموعه بخشنامه هاى ثبتى (تكميل وارسال دفترچه اتومبيل) در رابطه با پلاك شهرستان 101

 

 

 

 احراز هويت

احراز هويت در اسناد و گواهى امضاء 6

مدرك احراز هويت اتباع خارجى  33

احراز هويت دارندگان امضاى مجاز شركت    83

 

 

 

 شهردارى ، عوارض

عدم نياز به مفاصاحساب عوارض شهردارى در اسنادى كه مالك عين تغيير نميكند   36

نياز به مفاصاحساب شهردارى در اسناد انتقال اراضى دولتى   69

تعلق عوارض و اخذ موافقت از شهردارى در اسناد انتقال اراضى مسكن و شهرسازى  80

عدم اعتبار شروط و قيود در پايانكار شهردارى در تنظيم اسناد      40

عدم تكليف به اخذ مجوز بخشدارى و فرماندارى در انتقال اراضى خارج از محدوده شهرها 41

عدم تعلق عوارض انجام معامله در وكالتنامه هاى اتومبيل   1

گواهى ومفاصاحساب شهردارى بجاى پايانكار و يا عدم خلاف بشرط افاده معنى گواهيهاى مذكور   100

عدم نياز به استعلام شهردارى در اسناد تلفنهاى ثابت و همراه    84

 

 

 

گواهى امضاء

جهت احراز هويت در گواهى امضاء نيز تنها شناسنامه ملاك است   6

بلامانع بودن گواهى امضاء تعهدات مشتمل بر پرداخت خسارات  14

ممنوعيت گواهى امضاء ظهر اوراق واگذارى گمركى  31

 

 

 

اقرارنامه

عدم نياز به ثبت اقرارنامه زوجيت در دفاتر ازدواج     19

بلامانع بودن تنظيم اقرارنامه اصلاحى جهت رفع اشكال در اشتباهات و جابجايى قطعات تفكيكي 20

عدم لزوم قيد مذهب در اقرارنامه هاى زوجيت    25

سن زوجين در تنظيم اقرارنامه زوجيت     77

اقرار وصول مبلغ معينى از  مقرله     94

 

  

 

دارائى

عدم نياز به استعلام دارائى در صلح و واگذارى تلفن (ثابت و همراه)    38

عدم نياز به گواهى دارائى در صلح اسناد اسلحه         57

گواهى دارائى جهت تنظيم سند رهنى خريد مسكن پس از انتقال قطعى   64

عدم نياز به گواهى مجدد در تنظيم سند رهنى پس از قطعى ((راى شوراى عالى مالياتي))                                         -

عدم نياز به گواهى دارائى در وصيت نامه ها (بخصوص تمليكي)  50

 

  

 

بانكى – رهنى

عدم لزوم همزمانى سند قطعى و رهنى در تسهيلات خريد مسكن    17

اقرارنامه تمديد مدت سند غيرمالى است  18

حق الثبت اسناد قطعى مربوط به مدارس غير انتفاعى     27

عدم تعلق حق الثبت نسبت به وجه التزام در اسناد بانكى   32

ممنوعيت تنظيم وكالتنامه نسبت به املاك در رهن بانكها  39

لزوم درج گواهى بانكها در خصوص تخفيف حق الثبت در اسناد تنظيمى    48

بلامانع بودن تنظيم سند رهنى املاكى كه نسبت به آن قبض تخيه صادر شده است   60

نياز به گواهى دارائى در هنگام تنظيم اسناد خريد مسكن پس از تنظيم سند قطعى   64

                ((نامه دارائى مغاير با بند مذكور صادر و نياز به گواهى مجدد ندارد))

صدور اجرائيه نسبت به مبالغ متفرقه مانند حق الوكاله و غيره     70

 

 

 

 حق الثبت

حق الثبت اقاله بطوركلى   2

حق الثبت خودروها و ماشين آلات و ارتباط آن با مبلغ مندرج در سند    8

حق الثبت مبالغ قرض الحسنه مندرج در اسناد بانكى    3

واريز حق الثبت ها قبل از تنظيم سند  11

حق الثبت نسبت به معامله قسمتى از اتومبيل   12

عدم معافيت حق الثبت در موارديكه اتومبيل به خود وكيل منتقل ميشود  13

حق الثبت اقرارنامه هاى تمديد مدت بر اساس اسناد غير مالى محاسبه ميشود   18

حق الثبت اسناد قطعى جهت مدارس غير انتفاعى بر اساس پنج در هزار  27

غير مالى بودن اسناد رضايت نامه نسبت به چك هاى برگشتى كه مبلغ درآن درج نشود    28

عدم تعلق حق الثبت نسبت به وجه التزام در اسناد بانكى   32

حق الثبت اسناد تقسيم نامه و ارتباط آن با ارزش معاملاتى  37

حق الثبت اسناد تشرف حج و لزوم تنظيم صلح نامه   47

حق الثبت اسناد قطعى مشتمل بر رهن اتومبيل          51

معافيت از حق الثبت سازمان مسكن در انتقال اراضى كه اعيانى آن توسط خريدار احداث شده         56

عدم تعلق حق الثبت به حق حراج و نيم عشر در اسناد انتقال اجرائى   58

حق الثبت اسناد تعويض وثيقه ولو با فاصله زمانى در حكم اسناد غير مالى است 66

حق الثبت اسنادى كه فروشنده شهردارى ميباشد   72

تعلق حق الثبت به مبلغ اصلاحى اسناد در موارديكه مبلغ با توضيح در متن اصلاح ميشود                                              74

عدم تعلق حق الثبت به مبالغى بعنوان جبران خسارت در تعهدات كه از مصاديق ماده 51 باشد        79

تعلق حق الثبت اسناد قطعى املاك طبق ارزش معاملاتى            105

 

 

 

 حق التحرير

حق التحرير وكالتنامه اتومبيل   15

تعلق 15% از كل حق التحرير به دفتريار   16

عدم تعلق حق التحرير به تعداد نسخ در اسناد تقسيم نامه و ساير اسناد    34

عدم لزوم امضاء ظهر قبض حق التحرير بشرط قيد رسيد در سند    43

ميزان تحرير بماخذ مبلغ مندرج در سند طبق تعرفه زمان امضاء توسط متعاملين   49

 

 

 

 نظام وظيفه

گواهى وضعيت خدمت موكل     7

كارت شناسايى بجاى وضعيت خدمتى    10

عدم نياز به وضعيت خدمتى فروشنده در اسناد انتقال اجرائى     21 و 59

تجويز كارت شناسايى يا حكم كارگزينى بجاى وضعيت خدمى پرسنل ...        26

عدم نياز به ملاحظه وضعيت خدمتى ولى قهرى در معاملات بنام صغير  97

 

 

 

 وصيت نامه

عدم نياز به گواهى دارائى در وصيت نامه ها (بخصوص تمليكي)   50

ميزان حق الثبت در وصيت نامه    92

 

  

 

وكالتنامه

نياز به اخذ گواهى وضعيت خدمت موكلون    7

وكالت خريد و تحويل خودرو مشمول حق الثبت نميباشد      9

غيرقابل استناد بودن وكالتنامه تنظيمى نزد افسر نگهبان زندان و يا وكلاى دادگسترى   23

عدم نياز استعلام از دارائى در رابطه با وكالت املاك و تلفنهاى ثابت و همراه    38

قيد استثنا املاك در رهن بانكها در وكالتنامه هاى كلى و تام   39

بلامانع بودن تنظيم وكالت شماره گذارى همراه با فروش وسايل نقليه اعم از موتور سيكلت و خودرو 96

عدم اقدام سردفتر نسبت به اعلام عزل وكيل در وكالتنامه هاى بلاعزل توسط موكل   99

بلامانع بودن تنظيم وكالت فروش خودروها و موتورسيكلت قبل از شماره گذارى  96

تنظيم سند وكالت جهت اقاله اسناد انتقال اجرائى ثبت و دادگسترى و سپس فروش آن بلامانع است  90

در اسناد وكالت وكيل نميتواند معتمد موكل بيسواد قرارگيرد    102

تكليف سردفتر در مواردى كه تعدادى از موكلون از امضاء سند و ثبت دفتر خوددارى مينمايند   103

 

 

 

 متفرقه

صدور گواهى عدم حضور وفق بند 89 مجموعه بخشنامه ها انجام شود   5

عدم نياز به امضاء ستون ملاحظات توسط دفتريار در فك و اقاله اسناد    22

هم عرض بودن ولايت پدر و جد پدرى    24

رضايتنامه نسبت به چك هاى برگشتى غير مالى است      28

تنظيم سند براى شوهر خواهر و همسر برادر سردفتر     29

تنظيم اسناد منقول براى اتباع خارجى   30

مدارك احراز هويت اتباع خارجى در تنظيم اسناد   33

اسناد تقسيم نامه و ارزش معاملاتى دارائى   37

عدم نياز به استعلام دارائى در صلح و واگذارى تلفن (ثابت و همراه)   38

عدم نياز به گواهى مجدد در تنظيم سند رهنى پس از قطعى ((راى شوراى عالى مالياتي))                                         -

عدم وجاهت قانونى در تكليف متعاملين با سواد جهت گرفتن اثر انگشت   42

عدم ممنوعيت دفاتر از استعلام ساير ارگانها تحت عنوان دفاتر ديگر     45

تسرى اعتبار گواهى انحصار وراثت هاى زير ده ميليون ريال به ده ميليون ريال 46

تنظيم صلح نامه نسبت به اسناد تشرف حج   47

 معافيت سازمان مسكن در اسناد واگذارى اراضى كه اعيانى آن توسط خريدار ايجاد شده    56

تنظيم سند رهنى پس از سند قطعى كه نسبت به آن قبض تخليه صادر شده     60

عدم تكليف دفاتر نسبت به حق شفعه   61

عدم تفاوت در نسخ اسناد تنظيمى جهت تحويل به ارباب رجوع     62

لزوم گواهى عدم انجام معامله توسط دفاترى ديگر در پاسخ استعلامهاى ثبتى   65

 

الحاق و توثيق ملك بعد از فك رهن از مورد وثيقه اسناد بانكى سند غير مالى محسوب ميشود    66

نوشتن و تحرير دفاتر با جوهر ثابت    68

اصلاح و توضيح در متن اسناد و ذيل ثبت دفتر قبل از امضاء و تكميل   74

وظيفه دفتريار  75

 

لزوم قيد حدود اربعه در خلاصه اسناد (داراى تفكيكي)    76

لزوم درج مشخصات كامل اشخاص در اسناد تنظيمى    79

عدم تعلق حق الثبت به مبالغى بعنوان جبران خسارت در تعهدات كه از مصاديق ماده 51 باشد        79

نحوه تسليم رونوشت اسناد ناقص توسط سردفتر كفيل   81

عدم نياز به موافقت رئيس دادگسترى در اسناد انتقال اجرائى اموال صغار و مهجور   82

نياز به اخذ موافقت دادسرا در تنظيم وكالتنامه و رضايتنامه توسط قيم صغار 85

 

تنظيم سند انتقال اجرائى دادگاهها منحصراً بنام محكوم له   54

عدم نياز به استعلام شهردارى در اسناد تلفنهاى ثابت و همراه    84

تعهد خريدار در پرداخت بدهى آب و برق بجاى مفاصاحساب    78

قيد اشتراك آب و برق و گاز در مواردى كه بنام فروشنده نميباشد     86

اعتبار استعلام ثبتى در مدت اعتبار نسبت به ملك معين در يك دفترخانه جهت معاملات متعدد  98

 

بلامانع بودن اخذ رونوشت و فتوكپى مصدق اسناد توسط وكيل در انجام موردوكالت      95

تنظيم اسناد متفرقه مانند اقرار و تعهد و وكالت و غيره براى اتباع بيگانه كه داراى گذرنامه ورواديد معتبرهستند  88

انتقال املاكى كه از طرف ستاد اجرائى و بنياد مستضعفان به خريداران منتقل شده توسط ايادى بعدى هم نيازي

به استعلام از مسكن و شهرسازى بند 11 ماده 19 ندارد   91

انتقال تركه متوفى نيازبه مطالبه وملاحظه برگ ماليات برارث دارد ولودروكالت مربوطه شماره آن قيد شده باشد      93

قابل قبول بودن معرفى نماينده جهت امضاء سند در خصوص اشخاص حقوقى عمومى و دولتى      104

 

 

 

آراء وحدت رويه از اسفند 1378 لغايت پايان سال 82

 

1.   درخصوص اين سؤال كه (آيا براى تنظيم وكالت فروش اتومبيل بايد عوارض انتقال به شهردارى پرداخت گردد؟)به اين نحو اعلام نظر شد: ((باتوجه به نامه شماره 34/3/1/5437 مورخ 5/8/71 وزارت كشور كه طى شماره 5643/س/2 مورخ 27/11/71 اداره كل امور اسناد به دفاتر ابلاغ گرديد، فقط هنگام تنظيم اسناد نقل و انتقال وسيلة نقليه موتوري، عوارض نقل و انتقال شهردارى قابل وصول بوده و مورد مشمول اسناد وكالت نميباشد.)) (37120/1/و-ر مورخ 23/12/78)[1]

2.   درخصوص اين سؤال كه(اگر سندى قطعى تنظيم شد و متعاملين قصد اقاله آن را داشتند و در فاصله ثبت سند و اقاله آن ارزش منطقه اى موردمعامله تغيير نمود، آيا به مابه التفاوت ارزش منطقه اي، حق الثبت تعلق مى گيرد؟) به شرح زير اعلام نظرشد: ((چون اقاله برهم زدن معامله است. لذا با توجه به صريح شق 2 بند ط ماده 1 قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال 1373  و بند 102 مجموعه بخشنامه هاى ثبتى و تبصره ماده 50 قانون دفاتر اسنادرسمى مصوب سال 1354 چون حق الثبت اقاله مقطوعاً 200 ريال تعيين شده، لذا تغيير ارزش منطقه اى تأثيرى در حق الثبت اقاله نداردو همان مبلغ 200 ريال مندرج در قانون ميباشد.)) (37120/1/و-ر مورخ 23/12/78)

3.   درخصوص اين سؤال كه(آيادراسنادتسهيلات اعتبارى ومشاركت مدنى توليدى بانكها،مبلغ10000 ريال قرض الحسنه نيزبايدتوليدى محاسبه گردديا اينكه نسبت به كل مبلغ مندرج درسند اعم از قرض الحسنه و تسهيلات اعطائى بايد به صورت متفاوت حق الثبت تعيين گردد.) به شرح زير اعلام نظر شد: ((چون 10000 ريال قرض الحسنه مندرج در اسناد بانكى جزء تسهيلات اعطائى بانك است لذا نسبت به مجموع مبلغ مندرج در سند به هر عنوان كه باشد حق الثبت به يك مأخذ محاسبه ميگردد.)) (37120/1/و-ر مورخ 23/12/78)

4.   در رابطه با معيار ((اختلاف فاحش)) مندرج در اسناد قطعى اتومبيل و خودرو موضوع بخشنامه شماره 15397/34/1 مورخ 16/9/78 سازمان محترم ثبت به شرح زير اعلام نظر گرديد: ((ظاهراً در صورتيكه قيمت و بهاء مندرج در اسناد قطعى منقول با امعان نظر به بخشنامه شماره 15397/34/1 مورخ 16/9/78 معاونت محترم قوه قضائيه و رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كمتر از 3/1 يك سوم قيمت تعيين شده توسط وزارت امور اقتصادى و دارائى نباشد اختلاف فاحش تلقى نمى گردد.)) (37120/1/و – ر مورخ 23/12/78)[2]

5.   درموردسؤال(دررابطه با شيوة مختلف عملكرد دفاتر اسناد رسمى در خصوص صدور گواهى عدم حضور يكى از متعاملين) به اين شرح ا�